في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أن قانون المرور الجديد سيبدأ سريان العمل به اعتبار من 22 ابريل المقبل، قامت بنشر عدة بروشورات توعوية تفصيلية بشأن الغرامات المقررة في القانون، وكذلك العقوبة بعد إحالتها إلى المحكمة.
وبشأن أبرز المخالفات والغرامات القررة عليها، نجد أن «أمر الصلح» عبارة عن 150 دينارا لكل من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة آلية برعونة أو التفريط أثناء القيادة أو إجراء سباق على الطرق العامة والوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وقيادة مركبات (الباجيات) واستعمال المركبات الخاصة في نقل الركاب، أما بالنسبة لتجاوز السرعة المحددة فقد تراوحت الغرامات بين 70 و150 دينارا، فيما بلغ «أمر الصلح» 75 دينارا لمخالفات قيادة مركبة آلية من دون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها أو عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (شرطة ـ إسعاف ـ إطفاء ـ دفاع مدني ـ المواكب الرسمية) والسير على كتف الطريق واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
على صعيد ذي صلة، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور أطلقت أمس حملة توعوية شاملة لتسليط الضوء على التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون المرور.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الحملة تأتي إثر صدور مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، موضحة أن العمل بالتعديلات الجديدة سيبدأ بعد 90 يوما اعتبارا من تاريخ 22 أبريل المقبل وأن حملات التوعية مستمرة حتى بدء تطبيق القانون.
وأوضحت أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بأهم بنود القانون المعدل وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية لتحقيق السلامة على الطرق.
وأضافت أن الحملة ستشمل وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة والتلفزيون والإذاعة) ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع.
وأكدت أن العقوبات السابقة ستظل سارية حتى بدء العمل بالعقوبات الجديدة، داعية الجميع إلى الاطلاع على التعديلات والالتزام بها، مشددة على أن الامتثال للقوانين مسؤولية جماعية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وذكرت الوزارة أنه سيتم بث رسائل مرورية بعدة لغات مع تنظيم لقاءات إعلامية مع المسؤولين لتوضيح أهمية هذه التعديلات في تقليل الحوادث وتوفير بيئة مرورية آمنة.
يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تقوم دائما وفي وقت كاف ببث حملات توعية تثقيفية بشأن أي قرار قبل تنفيذه.
وتنشر «الأنباء» الجداول التفصيلية لأوامر الصلح في كل المخالفات والعقوبات بعد إحالتها إلى المحكمة.