«كولدويل بانكر»: نمو ملحوظ في حركة التداولات العقارية في النصف الأول

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن أسعار العقارات في دول الخليج شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي استقرارا ولم تواصل التراجع الذي استمرت عليه طوال العام المنصرم، مؤكدا أن أغلب أسواق المنطقة تلمست نموا طفيفا على مستوى التداولات العقارية بمختلف قطاعاتها لاسيما السكنية والاستثمارية والصناعية، فيما بقي وضع القطاع التجاري محاط بالغموض بسبب كثرة المعروض منه في أغلب دول الخليج. ففي السوق الكويتي شهد النصف الأول من العام الحالي نموا ملحوظا على صعيد حركة التداولات العقارية لاسيما للعقارات السكنية والاستثمارية محققا نسبة نمو بلغت 36% فيما شهد الإقبال على شراء العقارات التجارية تراجعا كبيرا فاق ما نسبته 70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009، كما شهدت مستويات التأجير للعقارات التجارية تراجعا، حيث تراوح سعر تأجير المتر المربع ما بين 7 و10 دنانير. أما على صعيد سوق دبي العقاري فقد واصلت أسعار بيع الشقق والفلل السكنية والعقارات الاستثمارية في الإمارة استقرارها خلال النصف الثاني من 2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أسعار الفلل في منطقتين فقط، حيث شهدت أسعارها انخفاضا طفيفا، فيما حافظت أسعار الشقق في مركز دبي المالي العالمي ونخلة الجميرا على مستويات مقبولة دون أن تشهد أي تراجعات، حيث يبلغ سعر بيع القدم المربع في فلل مشروع «نخلة الجميرا «1.8 ألف درهم للقدم المربع»، وحققت منطقة غرين كوميونيتي «700 درهم للقدم المربع». وعلى صعيد الإيجارات فقد تراجع معدل الإيجار للشقق في دبي بنسب تراوحت ما بين 5 و8% نتيجة لارتفاع حجم الوحدات المعروضة للإيجار مقابل ضعف الطلب على التأجير. وفي قطر لايزال مصير قطاع المكاتب الإدارية في السوق القطري غامضا خاصة مع تزايد عدد الأبراج المكتبية التي بدأت بالاكتمال في منطقة الدفنة، التي تعد منطقة الأعمال الجديدة، حيث تشير تقديرات الخبراء في السوق العقاري القطري إلى وجود نحو ثلاثة ملايين متر مربع من المساحات المكتبية في السوق المحلي، معظمها يتركز في منطقة الدفنة، وقسم كبير منها اكتمل بناؤه حديثا، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على المكاتب الإدارية خلال العامين الماضيين بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية. ويتوقع التقرير أن يكمل سوق المكاتب الإدارية في قطر العام الحالي بأداء متواضع جدا لا يبعد كثيرا عن الركود، وقد بلغ سعر تأجير المكاتب خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 240 ريالا قطريا للمتر المربع في المواقع الرئيسية، في حين أن متوسط السعر بشكل عام يبلغ نحو 170 ريالا قطريا للمتر المربع الواحد. أما على صعيد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية فإنه من المنتظر أن تغير أنظمة الرهن العقاري المرتقب تطبيقها من خريطة العقار في المملكة خلال الفترة المقبلة كونه يساهم في تمكين المواطنين من تملك منازلهم الخاصة، وسيسمح هذا النظام لعدد كبير من المواطنين بامتلاك المساكن، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ويساهم في تنشيط حركة البناء، كما سيتبعه جوانب أخرى قد تكون سلبية نظرا لكونها تنعكس ارتفاعا على صعيد أسعار العقارات مما يستوجب مراقبة السوق للحد من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الأراضي في المملكة خلال النصف الأول من العام 2010، حيث أشار إلى أن متوسط أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية انخفض بمعدل 8.3%، والمفرزة للمشروعات السكنية بمعدل 2.3%، بالمقارنة بالنصف الثاني من 2009. وبين التقرير أن أسعار المساكن في الرياض انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعدما سجلت تراجعا طفيفا في عام 2009، في حين ارتفع متوسط أسعار الشقق الكبيرة في الرياض بمعدل 6%، قياسا إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009. أما فيما يخص مستويات العقارات في مدينة جدة فتعتبر الأعلى بين المدن السعودية، وبخاصة العاصمة الرياض، بسبب قلة المشروعات العقارية الضخمة وانخفاض معدلات بناء المجمعات والوحدات السكنية بها. وأكد التقرير أن السوق السعودي وعلى الرغم من هذا التراجع له حصة الأسد اليوم من بين الأسواق الخليجية وهناك مشاريع عدة تستعد الشركات للدخول فيها لاسيما مع تواجد الأراضي بأسعار مقبولة وارتفاع حجم الطلب على السكن من أهل البلد والكثافة السكانية، خاصة مشاريع المنازل للدخل المتوسط والمحدود التي سيتم تنفيذها في السعودية خلال الفترة المقبلة. حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بما يقارب 1200 مليار ريال، ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع.