1.44 مليون دينار أرباح «المركز» في النصف الأول

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.44 مليون دينار للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2010، بواقع 3 فلوس للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.18 مليون دينار بواقع 5 فلوس للسهم للفترة نفسها من عام 2009. في هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «المركز» ضرار الغانم إن الملاءة المالية والتوافق الكامل لنسب ومعايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي الخاصة «بالمركز» مع تلك المفروضة من قبل البنك المركزي على شركات الاستثمار يعززان الحصة السوقية للشركة في مجالي إدارة الأصول وتمويل الشركات، واضاف: «اننا نتوقع فرض المزيد من الضوابط التشريعية في المستقبل القريب التي تستهدف جودة الميزانية العمومية وتنظم الممارسات المتعلقة بإدارة الاستثمارات، لذا فقد بادرنا طوعا الى تطبيق المزيد من الضوابط الداخلية التي تفوق تلك المفروضة من قبل المشرع، إيمانا منا بأهمية دور الحوكمة الذاتية، الى جانب السيولة الجيدة وخبرة فريق العمل وسجل ادائنا المتواصل خلال سنوات عملنا، في تعزيز ريادتنا في صناعة الاستثمار». من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري بأن «المركز» يحافظ على مكانته كخيار مفضل للعملاء من المؤسسات واصحاب الثروات، كما أنه لايزال يدير حصة سوقية رئيسية في صناعة الصناديق الاستثمارية على صعيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حافظت الشركة على المركز الرابع على مستوى الخليج وعلى موقع الصدارة في الكويت من حيث حجم الأصول المدارة، مشيرا الى أن صناديق الشركة تواصل حصد الجوائز والتصنيفات المبنية على الأداء المتواصل، وانخفاض التقلبات، والحوكمة الرشيدة. واستعرض الهاجري أنشطة وانجازات «المركز» خلال النصف الأول من 2010، وذلك في مجالات إدارة الأصول شاملة الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، والخدمات المالية والتمويلية متضمنة تمويل الشركات والمشتقات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات العقار، والنفط والغاز. إدارة الأصول الاستثمارات المحلية والخليجية بدأت أسواق الاسهم الاقليمية عام 2010 بشكل جيد، وذلك بدعم من تعافي الاسواق العالمية وارتفاع اسعار النفط الخام، إلا ان التقلبات بدأت تؤثر على تداولات الاسواق في الربع الثاني إثر شيوع المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، لذا فقد اختتم مؤشر «إم. إس. سي. آي العربي» النصف الأول من العام بنمو طفيف بلغ 0.9%. كما تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص لعدة اسباب، أهمها: الضبابية المحيطة بمستقبل الشركات المتعثرة ماليا، ومخاوف بشأن تطبيق خطة التنمية الاقتصادية، والتأخير في تطبيق قوانين هيئة سوق المال الجديدة، وارتفاع كلفة الاقتراض بالمقارنة مع اسعار فائدة الودائع وصعوبة استحصال عدد من الشركات على التمويل بالرغم من حاجتها الماسة اليه. ونتيجة لذلك، فقد أنهى مؤشر KIC تداولات النصف الاول على انخفاض طفيف بلغ -0.7% منذ بداية العام وذلك على أثر الانخفاض الحاد في ارباح الشركات. وقد قام «المركز» خلال النصف الاول من 2010 بزيادة نسبة النقد في توزيع أصول محافظه وصناديقه التي تستثمر في اسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدافع تحجيم الآثار السلبية لتقلبات الاسواق، ونتيجة لتلك الخطوة، فقد انهى صندوقا «الممتاز» و«ميداف» النصف الاول على اداء ايجابي بلغ 1.6% و1.7% على التوالي، بينما سجل «صندوق المركز الاسلامي» اداء بلغ -0.25% مقارنة بمؤشر المدار الذي سجل اداءا ايجابيا بلغ 2.90%، وجاء اداء «صندوق المركز الخليجي» اقل من المؤشر بما يقارب 2.41%. وحصل «صندوق الممتاز» على جائزة افضل صندوق اسهم على مستوى الكويت لعام 2009 من المطبوعة الاقليمية الرائدة، كما حازت ثلاثة من صناديق «المركز» على أربعة جوائز من ليبر لأفضل اداء معدل بالمخاطر خلال العام، حيث حاز «صندوق الممتاز» جائزتي افضل صندوق أسهم كويتي لفترتي ثلاث وخمس سنوات، وحاز «صندوق المركز الخليجي» جائزة افضل صندوق اسهم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وحاز «صندوق المركز الإسلامي» جائزة افضل صندوق أسهم كويتي إسلامي، كلاهما لفترة ثلاث سنوات، إضافة على ذلك جددت ستاندرد آند بورز تصنيفها بمرتبة A لصندوقي «الممتاز» و«الخليجي». كما وقع «المركز» اتفاقية توزيع مع بنك الخليج، ليصبح البنك بموجبها وكيل بيع لصناديق «المركز» الاستثمارية من خلال شبكة أفرع الخدمة المصرفية المميزة لدى البنك، وذلك لتعزيز قاعدة العملاء الافراد لدى «المركز». الاستثمارات العالمية كان الربع الثاني من عام 2010 صعبا على اسواق المال لما شهدته من تذبذب شديد في ادائها، فقد سجل مؤشر «أم. أس. سي. آي ـ العالمي»، وهو مؤشر أسواق الأسهم العالمية، تراجعا بنسبة 10.88%. وعلى صعيد أسواق الدين، واصلت ازمة ديون أوروبا السيادية تفاقمها مما رفع مستوى المخاطر والتقلبات. كما ساهمت عوامل اخرى في هذا التراجع منها مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وضعف التوقعات بتعافي اقتصادي قريب. وقد سجل فئة أطلس المتنوعة، وهو منتج المركز الرائد للاستثمارات العالمية، اداء سلبيا بلغ -12.14% وذلك كما في 30 يونيو 2010، وسجل «صندوق أطلس للاسواق الناشئة» وهو أداة استثمارية تمكن المستثمر من الاستفادة من النمو الحاصل في خمسة من القطاعات الاستثمارية الواعدة في الأسواق الناشئة وهي بالتحديد قطاعات البنية التحتية والسلع والاستهلاكي والاتصالات والزراعة، انخفاضا بلغ 12.57% للنصف الاول من العام. وجاء أداء «برنامج أطلس إي تي أف» الاستثماري، الذي يستثمر في صناديق مؤشرات الأسواق المتداولة في أسواق وقطاعات استثمارية متنوعة ومختلفة، متراجعا، حيث انهى النصف الاول على اداء سلبي بلغ 9.74%. إلا ان صافي عوائد الاصول المدارة في «محفظة المركز للاستثمار المباشر» ارتفع بنسبة 7.75% بدعم من النجاح بتأمين مصادر تمويل وتوافر الصفقات. الخدمات المالية والتمويلية تمويل الشركات تؤكد المعطيات الحالية على تزايد اتجاه الشركات مع نهاية العام الحالي الى بيع أصولها لتسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها وتخفيض ديونها، وبناء على خبرة «المركز المالي الكويتي» في مجال تطوير استراتيجية العمل، واعادة هيكلة رأس المال، فقد تم اختياره من قبل عدد من الشركات الرائدة لتقديم خدماته الاستشارية، وقد نجح «المركز» في النصف الاول من العام في اتمام عمليتي إعادة هيكلة وعملية دمج واستحواذ. وقد تراجع نشاط اصدارات السندات التقليدية والصكوك في النصف الأول من عام 2010 ليبلغ 24.2 مليار دولار، وكانت الحصة الرئيسية من الاصدارات من قبل الصناديق السيادية وجهات شبه حكومية، اي اقل من الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة 32%. وقد طور «برنامج المركز للدخل الثابت» استراتيجيته من الاستثمار باقتناص الفرص ذات الارباح المرتفعة الى الاستثمار في اصدارات منخفضة المخاطر، وقد حقق البرنامج اداء بلغ 2% في النصف الاول من العام. ويعمل «المركز» على اطلاق صندوق للدخل الثابت. الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصلت حالة الاستقرار في سوق العقار الكويتي خلال النصف الأول من العام والتي كانت قد بدأت في منتصف عام 2009، حيث حقق «صندوق المركز العقاري» عائدا إيجابيا بلغ 3.24% منذ بداية العام، حيث يستثمر الصندوق نسبة منخفضة من اصوله في قطاع العقار التجاري الاشد تضررا جراء الازمة، وقد واصل توزيعاته النقدية الشهرية بنسبة 7% سنويا، ومن المتوقع ان تسفر التوجهات الحكومية لتأجير مساحات مكتبية عن استقرار في قطاع العقار التجاري في المستقبل القريب. وتسير المشاريع السكنية في لبنان وفق الخطة الزمنية المستهدفة للانشاءات، حيث تم بيع احد المشاريع بالكامل، بينما تم بيع وتسليم 90% من المشروع الآخر. أما بالنسبة لمحفظة «أراضي» في المملكة العربية السعودية، فقد نجح «المركز» في بيع أحد العقارات المطورة والذي يمثل 25% من المحفظة محققا هامش ربح بلغ 26%، وجار العمل حاليا على بيع الباقي من الأراضي المطورة. وأطلق «المركز» برنامجا لتطوير فلل سكنية في المنطقة الشرقية للاستفادة من النقص الحاد في العرض لمنازل ذوي الدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية، وقد تم الاستحواذ مؤخرا على قطعة أرض في جزيرة الريم في أبوظبي لمصلحة احد الصناديق بهدف تطوير شقق سكنية لذوي الدخل المتوسط. كما يدرس «المركز» حاليا عددا من المشاريع في مصر. وعلى صعيد العقار الأميركي، من المتوقع ان تشهد قيم العقار التجاري المزيد من التراجع خلال الـ 12 الى 18 شهرا المقبلة نتيجة التعثر المالي الناتج عن قرب استحقاق رهون العقار التجاري، إلا أن التوقعات على المدى الطويل تتسم بالتفاؤل بانتعاش اسعار العقارات، وفي ظل الوضع الحالي، تركز استراتيجية «المركز» على المحافظة على رأس المال المستثمر في محفظة العقار التجاري، والعمل على استقرار معدلات الإشغال وتمديد فترة استحقاق القروض. كما قام «المركز» باطلاق برنامج «المركز للاستثمار في الديون الأميركية المتعثرة» بإدارة شركة «مار ـ غلف»، الذراع العقارية «للمركز» في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للاستفادة من التراجع المؤقت في اسعار العقارات التجارية، وبدأ البرنامج نشاطه بالاستحواذ على قرضين بضمان عقارات في كاليفورنيا. النفط والغاز تراجعت أسعار أسهم قطاع الطاقة في جميع اسواق العالم إثر مشكلة شركة بريتيش بتروليوم المتعلقة بالتسرب النفطي في خليج المكسيك وعلامات تباطؤ التعافي الاقتصادي، وقد قلص «صندوق المركز للطاقة» انكشافه بشكل ملحوظ على الأسهم المدرجة، كما انه يدير محفظة استثماراته الخاصة بشكل نشط لتعزيز قيمة الاصول، وقد سجل الصندوق اداء ايجابيا طفيفا بلغ 0.8% كما في نهاية النصف الاول من عام 2010، ويقوم فريق إدارة الصندوق حاليا بتقديم خدمات تمويلية استشارية لشركات قطاع الطاقة، فيما يتعلق بعمليات زيادة رأس المال واعادة الهيكلة، حيث تؤهلهم خبرتهم في القطاع لمساعدة الشركات في تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة، والاستحواذ، وعمليات التمويل. «المركز» الوحيد في سوق الخيارات على مستوى المنطقة يبقى «المركز المالي الكويتي» صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات على مستوى دول المنطقة منذ عام 2005، ولقد تم في النصف الأول من 2010 تداول 4.750 عقود شراء في سوق الخيارات بقيمة 5.03 ملايين دينار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 34.66% في عدد العقود المباعة وبنسبة 33.50% في قيمة العقود المتداولة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، وجاء هذا التراجع نتيجة لحالة الضعف العام التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، وانخفاض حجم التداولات في السوق.