أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي ان الاتحاد الجمركي الخليجي شكل منذ انطلاقته عام 2003 إحدى الركائز الاساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
حديث العلاطي جاء خلال كلمته بالحلقة النقاشية العاشرة التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي واستضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية، حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك «الاتحاد الجمركي الخليجي ـ استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل».
وأضاف ان المشروع شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاجراءت الجمركية أو البعد المؤسسي أو تطوير الانظمة والتشريعات منذ انطلاقه هيئة الاتحاد الجمركي في عام 2021، معربا عن ان وزارة المالية تأمل أن تثمر هذه الحلقة عن توصيات عملية وأفكار بناءة تدعم مسيرة الاتحاد الجمركي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي د.سليمان الغافري إن تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التكامل الاقتصادي وأحد أبرز إنجازات العمل الخليجي المشترك، حيث طبقت الدول الأعضاء تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وقانونا جمركيا موحدا منذ مطلع 2003، وتم العمل بنقطة واحدة يتم تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع المستوردة لدول المجلس، إلى جانب توحيد الأنظمة الجمركية وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بما يمكن القطاع الخاص الخليجي من التوسع في نشاطه الاقتصادي والانتاجي وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والتكامل الصناعي المشترك.
من جهته، قال أمين سر الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان إن موضوع هذه الحلقة ليس مجرد عنوان فني او إجراء تنظيمي، بل هو أحد الأعمدة الجوهرية في مسار التكامل الاقتصادي الذي تطمح إليه دول مجلس التعاون منذ تأسيسه.
وشدد الجوعان على ان العمل الجمركي الموحد هو الركيزة الاساسية لأي سوق خليجية مشتركة، كما انه يمثل حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق انسابية السلع والخدمات ورأس المال بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الجوعان ان الجمعية الاقتصادية دعت منذ سنوات إلى ترسيخ مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، انطلاقا من قناعتنا بأن المستقبل لا يبنى على الجهود الفردية بل على العمل الجماعي، المتسق القائم على الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة.
من جانبها، قالت رئيس اللجنة الثقافية وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية هيا أيمن بودي إن الجمعية الاقتصادية استقبلت الحلقة النقاشية العاشرة «الاتحاد الجمركي الخليجي» التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، لافتة إلى انهم استعرضوا نموذج تجربة الاتحاد الأوروبي عام 1951 وتم استعراض التجربة وأسس نجاحها.
وأضافت بودي ان الحلقة النقاشية كشفت عن أهمية الأرقام والاحصائيات الاقتصادية للجمارك والحركة الجمركية، وكذلك دقة الأرقام التي تدخل وتخرج من الاقتصاد الخليجي.