«الوطني»: توقع عودة مبيعات العقار للارتفاع مع انقضاء شهر رمضان

اشار بنـــــك الكويـــــــت الوطنــــي في مـوجـــزه الاقتصادي عن حركة سوق العقار المحلي، إلى أن مبيعات العقار تراجعت بشكل حاد في يوليو الماضي، مسجلة بذلك أول انخفاض ملحوظ لها خلال خمسة أشهر، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل فـــــــي جميع القطاعات: السكني والتجـــــــاري والاستثماري، 415 صفقة، بانخفاض بواقع 42% عن شهر يونيو الماضي، ودون أي تغيير عن مستواه قبل عام. ورأى «الوطني» أن التراجع في حجم المبيعات في يوليو كان مفاجئا بعد أربعة أشهر من النمو القوي، لافتا الى أن أرقام المبيعات هذه قد تكون مضللة إلى حد ما، ويحتمل أن هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية جاء تأثيرها أكبر من المعتاد، مثل موسم السفر الصيفي، ولاسيما على ضوء التغير الذي شهده العام الحالي، إذ جاء أبكر من المعتاد، متوقعا أن تعاود المبيعات فعليا الارتفاع مع انقضاء فترة شهر رمضان التي تتسم عادة بالتباطؤ. وأشار «الوطني» إلى أن انخفاض مبيعات العقار في يوليو يعزى بشكل رئيسي، إلى تراجع مبيعات العقار السكني، في حين ازداد نشاط القطاع التجاري الذي سجل أفضل شهر له العام الحالي، بمبيعات بلغت قيمتها 19.2 مليون دينار. أما من حيث القيمة، فقد انخفضت قيمة المبيعات بصورة أقل حدة، وبواقع 33%، إلى 118 مليون دينار من 175 مليون دينار في يونيو، وقد ساعدت على تخفيف حدة هذا الانخفاض مبيعات القطاع التجاري القوية نسبيا خلال هذا الشهر، حيث تجاوزت قيمة صفقاته تلك التي شهدها العقار السكني. لكن قيمة مبيعات القطاع العقاري الإجمالية مازالت أعلى بنحو 18% عن مستوياتها الضعيفة في يوليو من العام الماضي. مبيعات العقار السكني ولاحظ «الوطني» أن عدد صفقات العقار السكني تراجع في يوليو بواقع 38% إلى 317 صفقة، من 510 صفقات قبل شهر، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 3% عن مستواه قبل عام، وقد شهدت هذه الشريحة تعافيا جيدا من المستويات المتدنية التي سجلتها في منتصف العام 2008، مشيرا الى ان انخفاض يوليو قد يكون مرتبطا بالعوامل الموسمية الآنفة الذكر، أكثر منه عوامل مستدامة، إذ مازالت ثقة المستهلكين قوية بشكل عام ونشاط الإقراض على حاله. وقدر «الوطني» أن تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من 40% من جميع صفقات العقار السكني في يوليو. مبيعات العقار الاستثماري وقال «الوطني» ان عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بلغ 93 صفقة في يوليو، متراجعا بشكل حاد بواقع 53% مقارنة مع الشهر السابق، وبواقع 4% عن العام السابق، لكن مبيعات هذا القطاع كانت قد ارتفعت بصورة لافتة منذ مطلع هذا العام، وبالتالي، فإن انخفاضها في يوليو لم يدفع بها إلى مستويات متدنية. وكما هي الحال في القطاع السكني، يرجح أن نشاط القطاع الاستثماري قد عانى بصورة كبيرة من أثر التغير في توقيت العطلة الصيفية، أما من حيث القيمة، فقد تراجعت قيمة المبيعات إلى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر لتصل إلى 31 مليون دينار، وبلغ متوسط قيمة صفقات القطاع الاستثماري 330 ألف دينار. وتوقع «الوطني» أن يعاود حجم المبيعات الإجمالية ارتفاعه ثانية في وقت لاحق العام الحالي. مبيعات العقار التجاري ورأى «الوطني» أن العقار التجاري كان الأقل تأثرا بالعطلة الصيفية، وشهد خمس صفقات، ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة مع يونيو الذي شهد صفقتين فقط، وكانت هذه الصفقات من الحجم الكبير الذي دفع بالقيمة الإجمالية للمبيعات إلى 19 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2009. ولاحظ «الوطني» أن حركة المبيعات في هذا القطاع لم تتبع خلال الأشهر الأخيرة نمطا واضحا، حيث تذبذبت بين المستويين الأعلى والأدنــــــى لها، ورغم ذلك، ثمة آمال بأن الظروف في هذا القطاع ستتحسن عموما إذا ما مضت الحكومة قدما بخطتها التنموية، والتي من شأنها أن تعــــــزز طلب القطاع الخاص على المكاتب. الادخار وقروض بنك التسليف وأشار «الوطني» إلى أن يوليو اتسم بالضعف على صعيد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، وقد تراجع عددها خلال شهر يوليو إلى 252 قرضا، منخفضا بواقع 7% عن شهر يونيو، ليبقى بذلك قريبا من المستوى الأدنى له الذي شهدته في سبتمبر من العام الماضي والبالغ 229 صفقة، ومن حيث القيمة، فقد تراجعت إلى 4، 6 ملايين دينار، أي حتى دون المستوى المتدني في سبتمبر الماضي.