أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي، دون تقديم أي تلميحات بشأن تحركات مستقبلية، في ظل فترة نادرة من انخفاض التضخم ونمو مستقر، رغم الاضطرابات التجارية.
وخفض البنك المركزي لدول منطقة اليورو العشرين أسعار الفائدة مجتمعة بنقطتين مئويتين حتى يونيو، لكنه ظل محافظا على موقفه السياسي منذ ذلك الحين. وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته، نظرا لوصول التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو مستوى لم يحققه بعد كل من «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وفق «رويترز».
ومع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، كرر البنك المركزي الأوروبي أن القرارات المستقبلية ستستند إلى البيانات، دون الالتزام مسبقا بأي مسار محدد لسعر الفائدة. وصرح البنك في بيان: «تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل جوهري. ولاتزال سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للقطاع الخاص، وخفض أسعار الفائدة السابقة، مصادر مهمة للمرونة الاقتصادية». وأضاف البنك: «التوقعات لاتزال غير مؤكدة، خصوصا بسبب استمرار النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية». وأكد أنه لم يتم تحديد مسار محدد لسعر الفائدة مسبقا. وبينما حذر بعض صانعي السياسات من مخاطر التراجع، فاجأت البيانات الأخيرة الأسواق بتوقعات أكثر توازنا.