الماجد: «الشاهد العقارية» ستقوم بالرد القانوني على تحفظات «التجارة»

لا مخالفة في كون الأرباح النقدية الموزعة أقل من رأس المال المصرح بهأكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الشاهد العقارية يوسف هوشان الماجد أن 99.9% من الشركات أرباحها النقدية الموزعة تكون أقل من رأس المال المصرح به ولا توجد مادة في قانون الشركات تلزم الشركة بضرورة مساواة أو زيادة الأرباح النقدية الموزعة عن رأس المال المصرح به، وبالتالي لا توجد مخالفة في ذلك. وقال الماجد في بيان أرسله الى «الأنباء» تعقيبا على ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأسبوع الماضي، ان شركة الشاهد العقارية ستقوم بالرد القانوني على التحفظات التي ذكرتها وزارة التجارة في كتاب سترفعه الى الوزارة ومضمون هذا الكتاب يتلخص فيما يلي: 1- بالنسبة للتحفظ الخاص بحق الانتفاع المسجل باسم «طرف ذو صلة» تم التصويت بالجمعية العمومية السابقة للتصديق على ميزانية 31/12/2008 والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة ومن ثم لا يوجد محل لهذه الملاحظة (يوجد تنازل من الطرف ذي الصلة لصالح الشركة بوزارة المالية وقد زودنا الوزارة بنسخة منه في العام الماضي وسنقوم بتزويدها بنسخة أخرى). 2- التحفظ الخاص بالتزامات مقابل عقود الإجارة تمويلية المسجلة في إيضاح رقم (16) والخاصة بـ 50% من العقار الكائن بمنطقة الشرق ـ قطعة رقم 4 ـ قسيمة رقم 2 ـ والمسجلة 50% منه باسم «طرف ذو صلة» (شركة مداخل الخير للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م والتي تملك فيها شركة منا القابضة 45% من أسهمها) نحيطكم علما بأن هذه الشركة هي شركة زميلة، كما أن ملاك شركة مداخل الخير للتجارة العامة والمقاولات هم أنفسهم ملاك ومساهمو شركة الشاهد العقارية وبنفس نسب الملكية تقريبا، وقد تم تسجيل كامل الالتزام الخاص بعقار الشرق قطعة رقم (4) قسيمة (2) باسم شركة الشاهد العقارية لعدم سماح الحد الائتماني لشركة مداخل الخير للتجارة العامة والمقاولات لدى البنك بتسجيل 50% من هذا العقار باسمها وعند توافر الحد الائتماني لها سيتم تحويل 50% من هذا الالتزام باسم شركة مداخل الخير للتجارة العامة والمقاولات وكذلك من الجدير بالذكر أن هناك حوالات حق من شركة مداخل الخير للتجارة العامة والمقاولات لصالح شركة الشاهد العقارية تؤكد فيه التزامها بسداد 50% من قيمة الالتزام للبنك عند المطالبة به. 3- توزيع أرباح خاصة لمساهمي الشركة حتى 31/08/2008 هناك رأي قانوني بشأنها من قبل الإدارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة بصحة توزيعها وبالتالي لا محل لهذا التحفظ. 4- بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة أقل من 5% من رأس المال المدفوع لا يوجد في قانون الشركات ما يذكر ضرورة ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة عن 5% من رأس المال المدفوع ومع ذلك وبناء على كتاب الوزارة بهذا الشأن واستنادا الى المادة 167 من قانون الشركات التجارية لقد تم استكمال نسبة الـ 5% من الاحتياطي الإجباري لتصل نسبة الربح الموزعة الى 5% من رأس المال المدفوع. 5- تم تسجيل (بيع عقارات لأطراف ذات صلة) ونود الإشارة إلى أنه لم يتم بيع أي عقار لأي طرف ذي صلة وذلك يتضح في البند السابق (2). 6- كذلك مسجل بنص التغطية الصحافية (أن شركة الشاهد العقارية أرسلت كتابا رسميا الى إدارة الشركات المساهمة وتم إرسال مذكرة داخلية من الكتاب الرسمي الى إدارة الشؤون القانونية..) كل هذا لم يحدث حيث ان إدارة شركة الشاهد لم تقم بتوجيه أي كتب لوزارة التجارة بشأن «الأرباح المحققة هي حق خالص لمساهمي الشركة ولا يحق لشركة منا القابضة المطالبة بها بخصوص أرباح عام 2009» وكذلك التاريخ المسجل بخصوص الأرباح المحققة هو 03/08/2008 وهذا التاريخ خطأ وليس صحيحا حيث ان التاريخ الصحيح هو 31/08/2008. 7- مسجل بنص التغطية الصحافية أن رئيس مجلس الادارة يمتلك نسبة 55% من أسهم الشركة وهذا غير صحيح حيث أن ملكية رئيس مجلس الإدارة هى 10.5% فقط من أسهم الشركة. 8- أما بشأن اعتراضات شركة منا القابضة الواردة بنص التغطية الصحافية فأفاد الماجد بما يلي: أ‌ ـ في الجزء الخاص بتقرير مراقب الحسابات لا يوجد ما يستوجب النص عليه في تقرير مراقب الحسابات لعام 2009 ولم يتم النص عليه سواء فيما يتعلق بمعاملات العام السابق وأثرها المستمر في العام الحالي أو فيما يخص الخصم المسموح به أو الالتزامات مقابل عقود إجارة تمويلية. ب‌ ـ بخصوص المخالفة القانونية المشار إليها بنص التغطية الصحافية فيما يخص توزيع أرباح نقدية للمساهمين في 31/08/2008 لا تعد مخالفة حيث ان هناك رأيا قانونيا مكتوبا من الإدارة القانونية بوزارة التجارة (في ميزانية عام 2008) بصحة توزيعها لذلك لا محل لهذا الاعتراض من شركة منا القابضة. ت‌ ـ بخصوص تأكيد شركة منا القابضة انها لم تتسلم دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 7/07/2010 والخاص بالموافقة واعتماد البيانات المالية لعام 2009 فقد أكد م.يوسف الماجد أنه قام بتوجيه دعوه لشركة منا القابضة لحضور هذا الاجتماع وتم إرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول (يوجد نسخة منها حال الرغبة في الاطلاع) بتاريخ 1/07/2010 مشفوعة بنسخة من البيانات المالية لعام 2009.