70% من الشركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها

الحمود: تراجع قيم الأصول المدرة للدخل سيؤثر في قدرة الشركات على السداد الرويح: تعظيم التدفقات النقدية ضرورة لضمان سداد الدفعات في مواعيدها المري: الشركات التي جدولت ديونها قدمت رهونات إضافية قبل توقيع عقود الجدولة شريف حمدي نجحت جهود عدد من الشركات المحلية في إعادة جدولة ديونها المالية مع الجهات الدائنة سواء المحلية او العالمية لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، وبعضها حصلت على مهلة سماح قبل حلول موعد اول دفعة سداد.. هنا يلوح في الأفق عدة أسئلة مهمة وهي الى أي مدى تعد احتمالات عدم قدرة الشركات التي أعادت جدولة ديونها على السداد قائمة؟ وماذا في حال تراجعت قيم الأصول سواء الاسهم او العقارات، وهل الشركات تأخذ في اعتباراتها السيناريو الأسوأ وأعدت خططا بديلة لخطط السداد الأصلية؟ وما العوامل التي تضمن للشركات سداد التزاماتها في أوقاتها طبقا للخطط التي وافق عليها الدائنون؟ مصادر مالية اكدت لـ «الانباء» ان 70% من الشركات التي وقعت اتفاقا لإعادة جدولة ديونها مع البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مشيرة الى ان هذه الشركات قدمت خطط سداد للدائنين ترتكز على التدفقات النقدية متوسطة وطويلة الأمد التي بموجبها ستلتزم بالسداد، وبناء على هذه الخطط وافقت الجهات الدائنة سواء داخل او خارج الكويت. وحول تأثير تراجع قيم الأصول على السداد قال رئيس مجلس ادارة مجموعة رسن القابضة فؤاد الحمود ان هذا التراجع يكون مؤثرا في حالة واحدة فقط وهي ان تكون الأصول التي تراجعت قيمتها اصول مدرة للدخل وبالتالي تعتبر ضمن المصادر التي تجلب التدفقات النقدية للشركات والتي تعتمد عليها في سداد الالتزامات في مواعيد استحقاقاتها، لافتا الى ان تراجع قيم الأصول غير المدرة للدخل سيكون له تأثير سلبي على ميزانية الشركات بشكل عام وليس بشكل مباشر على قدرتها على سداد التزاماتها. ولفت الحمود الى ان اعداد خطط سداد بديلة أمر يتوقف على مدى التحفظ في كل خطة على حدة، مشيرا الى ان خطط إعادة جدولة الديون التي اعتمدت كانت على قدر كبير من التحفظ من قبل الدائنين ولكن هذا لا يمنع ان تقوم الشركات التي جدولت ديونها من وضع خطط بديلة بشكل دوري ولتكن كل 6 أشهر على سبيل المثال على ان تأخذ في الحسبان المتغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وأوضاع سوق الكويت للاوراق المالية في حال اذا كانت الشركة استثمارية نظرا للارتباط الوثيق بين اداء شركات الاستثمار وأداء سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى أن من شأن ذلك ان تحافظ الشركات على سداد ما عليها من دفعات في اوقاتها لتحافظ على ثقة الدائنين وتنأى بنفسها عن ملاحقاتهم قضائيا. وذكر الحمود في هذا الإطار ان عدم قدرة شركة ما على السداد خاصة في العام الأول من الخطة فهذا يعني ان هناك خللا ما يعتري هذه الخطة كما ان هناك قصورا من قبل الدائنين الذين اعتمدوها وهو في كل الأحوال أمر سلبي يعيد العلاقة بين الشركة المدينة ودائنيها الى نقطة الصفر. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ان هناك اتجاهين أساسيين يجب على كل شركة نجحت في إعادة جدولة ديونها ان تسير فيهما بشكل متواز، الأول هو تعظيم التدفقات النقدية لضمان سداد الدفعات في مواعيدها، والثاني هو التخارج من بعض الأصول سواء التي يمكن ان يتحقق من ورائها عوائد مجزية او التي ترفع تكلفة الديون. وأعرب الرويح عن تفاؤله بشأن نجاح الشركات التي استطاعت توقيع عقود إعادة جدولة ديونها مع البنوك والجهات الدائنة في سداد التزاماتها، مشيرا الى هذا التفاؤل مدعاة الى ان البنوك التي وافقت على خطط إعادة الجدولة قامت بدراسات تفصيلية للأوضاع المالية للشركات التي وقعت معها خطط إعادة الهيكلة، وهو ما يعني ان هذه الشركات لديها ملاءة مالية جيدة وقدرة على تعظيم تدفقاتها النقدية، لافتا الى ان ما يعزز هذا التفاؤل بدء الحكومة في تنفيذ خطة التنمية وهو الأمر الذي سيحرك مجمل الأوضاع الاقتصادية ويحسن من أوضاع كثير من الشركات في جميع القطاعات. ودعا الرويح البنوك المحلية الى تخفيف القيود عند منح تسهيلات للشركات التي اعادت جدولة ديونها بحيث تكون لديها السيولة الكافية التي تمكنها من ممارسة نشاطاتها بشكل انسيابي لضمان زيادة ايراداتها، كما دعا الى ان تكون هناك قروض طويلة الأجل الى جانب القروض قصيرة الأجل. أما نائب رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري فقال ان كثيرا من الشركات التي جدولت ديونها قدمت رهونات اضافية قبل توقيع عقود الجدولة مع الجهات الدائنة. واضاف المري ان هذه الجهات قامت بدراسة أصول هذه الشركات بشكل مستفيض وبالتالي تسنى لها تحديد مدى القدرة التي تتمتع بها هذه الشركات على السداد في مواعيد الاستحقاق. 5 عوامل تضمن للشركات الوفاء بديونها أفادت المصادر بأن هناك 5 عوامل يمكن في حال الالتزام بها ان تتمكن الشركات من سداد الدفعات المستحقة عليها وفقا لخطط الجدولة وهي: 1- يجب التزام مجلس ادارة كل شركة بتنفيذ الخطة الموضوعة بحذافيرها للحفاظ على ثقة الدائنين الذين وافقوا على الخطة وتوقفوا عن ملاحقة الشركة قضائيا. 2- تفعيل معايير الحوكمة على جميع المستويات المالية والوظيفية والادارية خاصة ادارات المخاطر التي كشفت الأزمة عن ضرورة الأخذ بآراء ومقترحات مثل هذه الادارات. 3- ادارة التدفقات النقدية بشكل احترافي، بحيث يتسنى لإدارة الشركة توجيه السيولة بالشكل السليم لأنها الركيزة الأساسية في استمرار النشاط الرئيسي وسداد الالتزامات. 4- ان يركز مجلس ادارة الشركة على الأصول المدرة للدخل والتخلي عن الأصول غير المدرة، حيث ان هناك شركات لديها ملاءة من حيث الأصول ولكنها تعاني من شح في السيولة. 5- ان يتم فصل الملكية عن الادارة، بحيث يكون للادارة التنفيذية مطلق الحرية في اتخاذ القرار الاستثماري لضمان تحقيق أعلى ايرادات من النشاط الرئيسي للشركة وعدم الانسياق وراء المضاربات في البورصة كما تفعل بعض الشركات نتيجة التدخلات من قبل كبار الملاك والمساهمين.