الأسهم القيادية خاصة البنوك تقود السوق للصعود والمؤشر العام يتجاوز 6700 نقطة

أسهم 6 شركات استحوذت على 25.8 مليون دينار تمثل 67.5% من إجمالي القيمة شراء انتقائي على الشركات التشغيلية مع تحركات مضاربية سريعة على الأسهم الرخيصة شريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الاسبوع على ارتفاع ملحوظ نتيجة عمليات شراء مكثفة شهدتها الدقائق الأخيرة من عمر جلسة التداول، حيت تركزت عمليات الشراء على الأسهم القيادية وذلك بعد فترة من العزوف النسبي عن هذه الأسهم في الجلسات السابقة. وظهر جليا ان هناك نشاطا ملحوظا على اسهم القطاع البنكي الذي استحوذ على 46% من اجمالي قيمة تداولات السوق، وكان التركيز منصبا على اسهم القطاع منذ اللحظات الأولى وان كان البيع هو السمة الغالبة خاصة لأسهم «الدولي» و«بيتك» الذي كان متراجعا في بداية تعاملات الأمس بمقدار 20 فلسا، الا ان نشاط الدقائق الأخيرة على اسهم القطاع وخاصة سهم البنك الوطني وسهم التجاري وكذلك سهم برقان أدت الى ان القطاع حقق ارتفاعا كبيرا كان له دور في قيادة السوق بشكل عام للارتفاع. ويبدو ان النتائج المالية التي حققتها مؤشرات السوق في شهر أغسطس الماضي والتي تتمثل في ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.51% وكذلك الوزني بنسبة 3.9% فضلا عن ارتفاع اجمالي قيمة التداول الى 795.6 مليون دينار كانت لها انعكاسات ايجابية على جلسة تداولات نهاية الاسبوع، حيث شهدت تركيزا ملحوظا على الاسهم القيادية الى جانب الاسهم المضاربية التي تشهد نشاطا خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها سهم البنك الدولي. ورغم النشاط الملحوظ الذي شهده السوق خلال الدقائق الأخيرة الا ان معظم فترات التداول شهدت تذبذبا ملحوظا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى لمؤشري السوق وخاصة المؤشر الوزني الذي تأثر كثيرا جراء عمليات البيع التي شهدتها اسهم بيتك والدولي في قطاع البنوك والصناعات والأنابيب واسمنت بورتلاند في قطاع الصناعة، فضلا عن سهم اجيليتي في قطاع الخدمات، واستمر الأداء المتباين في أداء مؤشرات السوق الى ان اقتربت الجلسة من خط النهاية وهي الفترة التي شهدت نشاطا مكثفا على الاسهم القيادية خاصة سهم الوطني الذي ارتفع بمقدار 40 فلسا، وكذلك سهم زين الذي ارتفع 20 فلسا. ومع عودة قطاع البنوك الى قيادة السوق استطاع المؤشر السعري في جلسة الأمس تجاوز مستوى 6700 نقطة، ومن المتوقع ان يعزز السوق مكاسبه في ظل دخول الاسهم القيادية في دائرة اهتمام الأوساط الاستثمارية. ومن العوامل الايجابية في جلسة الأمس استمرار عودة الثقة تدريجيا لقطاع الاستثمار التي بدأت في استقطاب السيولة بشكل لافت في الجلسات الأخيرة من خلال عمليات شراء محمومة على الكثير من اسهم القطاع الذي استحوذ على نحو 8.9% من السيولة التي نجحت بعد فترة في تخطي حاجز الـ 30 مليون دينار ببلوغها 38.3 مليون دينار. مؤشرات السوق وانعكس النشاط الذي شهد السوق في جلسة الامس على اداء مؤشريه السعري والوزني، حيث أغلق المؤشر العام على ارتفاع نسبته 0.38% بإقفاله عند مستوى 6703.2 نقطة مرتفعا 25.3 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.03%، بإقفاله عند مستوى 441.21 نقطة مرتفعا 4.49 نقطة. وشهدت جلسة الأمس ارتفاع قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 33.6% حيث بلغت 38.307 مليون دينار، في حين ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 1.7% حيث بلغت 134.845 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت بنسبة 9.9% حيث بلغت 2354 صفقة. وجرى التداول على أسهم 112 سهما من أصل 212 سهم شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وتراجعت أسعار أسهم 31 شركة واستقرت قيمة أسهم 41 شركة عند معدلات الاقفال السابقة. وتصدر قطاع البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 26.7 مليون سهم نفذت من خلال 484 صفقة قيمتها 17.9 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني بكمية تداول حجمها 26.03 مليون سهم نفذت من خلال 574 صفقة قيمتها 9.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بكمية تداول بلغت 24.1 مليون سهم نفذت من خلال 497 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الرابع بكمية تداول بلغ حجمها 23.9 مليون سهم نفذت من خلال 185 صفقة قيمتها 1.07 مليون دينار. واحتل قطاع العقارات المركز الخامس بكمية تداول حجمها 17.9 مليون سهم نفذت من خلال 231 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. وحل قطاع الصناعة في المركز السادس من خلال تداول 12.1 مليون سهم نفذت من 339 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. آلية التداول عاود قطاع البنوك قيادة السوق في الاتجاه التصاعدي من جديد في جلسة الأمس حيث شهد سهم الوطني ارتفاعا كبيرا بلغ 40 فلسا استقر على إثرها السهم عند مستوى دينار و420 فلسا من خلال تداول 2.3 مليون سهم بلغت قيمتها 3.2 ملايين دينار، اما سهم التجاري فشهد نشاطا محدودا ارتفع على إثره السهم بمقدار 20 فلسا استقر على إثرها عند مستوى 900 فلس من خلال تداول 100 الف سهم بلغت قيمتها 87.9 الف دينار، كما ارتفع سهم برقان الذي يشهد نشاطا مضاربيا منذ فترة وذلك بواقع 15 فلسا استقر على اثرها عند مستوى 460 فلسا من خلال تداول 9.04 ملايين سهم بلغت قيمتها 4.08 ملايين دينار، فيما تعرض سهم المتحد لخسارة 10 فلوس استقر على اثرها عند مستوى 520 فلسا بعد تداولات محدودة بلغت 490 الف سهم بلغت قيمتها 255 الف دينار، اما سهم الدولي فاستقر عند مستوى اغلاقه السابق 270 فلسا بعد ان شهد تداولات مضاربية نشطة من خلال 6.4 ملايين سهم بلغت قيمتها 1.751 مليون دينار، وفي المقابل استقر سهم بيتك عند معدله الثابت منذ فترة دينار و100 فلس بعد تداولات نشطة بلغت كمياتها 7.2 ملايين سهم بقيمة 7.9 ملايين دينار. وشهدت تداولات الأمس تحسنا ملحوظا في أداء المجاميع الاستثمارية، حيث شهد سهم المشاريع ارتفاعا بلغ 15 فلسا بعد تداولات نشطة بلغت كمياتها 3 ملايين سهم وقيمتها 1.2 مليون دينار، اما سهم الاستثمارات الوطنية فواصل ارتفاعه بمقدار 5 فلوس بعد تداولات محدودة وذلك من خلال تداول 490 الف سهم بقيمة 169.7 االف دينار أدت الى ارتفاع السهم الى مستوى 350 فلسا، كما شهد عدد من اسهم قطاع الاستثمار ارتفاعات متفاوتة منها اسهم الساحل والمركز والأمان والخليجي وبيان وجلوبل. الصناعة والخدمات ارتفع سهم «مجموعة الصناعات» على اثر تداولات نشطة في جلسة الامس وذلك من خلال تداول 3.8 ملايين سهم بلغت قيمتها 1.3 مليون دينار واستقر السهم عند مستوى 350 فلسا وجاء هذا الارتفاع بعد تباين في اداء السهم في الجلسات الأخيرة، اما سهم «الكابلات» فشهد ارتفاعا بلغ 20 فلسا رغم محدودية كمية الأسهم المتداولة والتي بلغت 12.5 الف سهم بقيمة 22.9 الف دينار واقفل السهم عند مستوى دينار و840 فلسا للسهم. وشهد سهم «زين» استمرار النشاط الملحوظ في جلسة الأمس بمقدار 20 فلسا مما أدى الى ارتفاع سعر السهم الى دينار و240 فلسا بعد تداول 6 ملايين سهم بقيمة 7.3 ملايين دينار، اما سهم «اجيليتي» فاستقر عند مستوى الاغلاق السابق 445 فلسا بعد ان كان متراجعا 5 فلوس نتيجة عمليات تصريف قبل ان يقلص السهم هذه الخسائر رغم ان النشاط كان محدودا الى حد ما على السهم، حيث لم تتجاوز كمية الاسهم المتداولة 370 الف سهم بلغت قيمتها 164 الف دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 25.8 مليون دينار على 67.5% من إجمالي القيمة وهي: بيتك وزين وبرقان والوطني والدولي والخليج للتأمين. تصدرت قيمة تداول بيتك الأسهم المتداولة في السوق والبالغة 7.9 ملايين دينار تمثل 20.6% من إجمالي القيمة. تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق المرتفعة بواقع 92.5 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بواقع 57.2 نقطة، وجاء مؤشر قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة مسجلا ارتفاعا بمقدار 36.7 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بواقع 23 نقطة، اما قطاع الأغذية فكان الأكثر تراجعا بواقع 34.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع العقارات بواقع 9.6 نقاط.