حزب الله يطالب بإسقاط رؤوس مختلقي شهود الزور: لا لتبويس اللحى

بيروت ـ عمر حبنجر ابتعد اللبنانيون قليلا عن ملفاتهم السياسية الساخنة امس، مع إطلالة عيد الفطر السعيد، الذي أرخى بظلاله على مختلف أوجه الحياة في هذا البلد المحكوم للمعادلات الإقليمية والدولية، بمعزل أو بقبول من قواه السياسية المتوافقة او المتنابذة. وبإنتظار زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان الأثنين المقبل، بقي موضوع شهود الزور الذي انبعث من رماده، بعد موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيد الموقف. وقد عقدت الأمانة العامة لـ 14 آذار لقاء تشاوريا، بدلا من الاجتماع العلني، بمشاركة كتلة نواب المستقبل، أسفر عن التوافق على استيعاب موقف الرئيس الحريري وتفهم آفاقه بحسب مشاركين في هذه المشاورات. بعض أطراف الأمانة العامة رحّبت بالتهدئة التي رأتها في خلفية موقف الرئيس الحريري، لكنها أملت أن تكون هذه التهدئة شاملة، وليست من جانب واحد، كما هو حاصل الآن، حيث يهدئ فريق من المعارضة، ويصعد طرف آخر مستشهدة بحملة الوزيرين السابقين وئام وهاب وميشال سماحة، على الحكومة ورئيسها وعلى 14 آذار، وحيث يهدئ حزب الله ويتولى العماد ميشال عون الهجوم. وتضيف هذه الأطراف لـ «الأنباء» ان التهدئة القائمة تبدو ضاغطة على 14 آذار دون سواها، ورأت ان لهجوم العماد عون على الرئيس سليمان ابعادا عدة، بُعدا مسيحيا، وآخر يتناول التعيينات الإدارية والقضائية الى جانب ابعاد سياسية محتملة او مرجحة يعكسها موقف حزب الله المدافع عنه. بدوره، مكتب العماد ميشال عون أصدر بيانا امس تطرق فيه الى تناول بعض السياسيين والإعلاميين، ما أدلى به العماد ميشال عون في بلدة «نابيه»، كأنه صراع على النفوذ وطموح الى كسب المراكز. وأضاف ان التيار الوطني الحر يهمه التأكيد على ان جوهر المسألة التي تناولها الجنرال هو الخلاف على الخيارات الوطنية كالانفتاح على المحيط والتفاعل معه، وإصلاح المؤسسات وتحسين الأداء فيها في ظل هذا الفساد المستشري. من هنا يستغرب التيار الوطني الحر ان الأسئلة التي وجهها الجنرال الى الوزراء بقيت من دون أجوبة، وهذا دليل على انهم مهمشون ولا سلطة لهم، واللافت ان مدير عام قوى الأمن الداخلي تخطى صلاحية وزير الداخلية وصرح للإعلام مشيدا بدور فرع المعلومات الذي كشف شبكة للعملاء، إنما المطلوب كان الرد على عدم شرعية هذا الفرع حسبما يصنفه وزيره بالذات، وعدم احترامه للقوانين والاستمرار في بث الشائعات والمس بشخصيات وطنية. إن التيار الوطني الحر إذ يربأ في هذا التعامل الرخيص، يطالب الجهات المعنية بالكف عن التعاطي بهذه الخفة واللامبالاة وعدم الانجرار الى مواقع لا تخدم المصلحة العامة والتقيد بمضمون ما قاله العماد ميشال عون والإجابة عنه. ملف شهود الزور، بقي محل اهتمام الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله الذي رأى ان قضية شهود الزور لا تنتهي عند الشهود أنفسهم لأنهم معبر لمن صنعهم ووجههم ومولهم، داعيا لتساقط الرؤوس التي قامت بتوجيه واختلاق هؤلاء الشهود، ومؤكدا ان القضية لا تمر «بتبويس اللحى» مهما كان الثمن، ولذلك فنحن ننتظر الآلية التنفيذية التي سيقررها مجلس الوزراء في ضوء مطالعة وزير العدل. في المقابل، قال النائب انطوان زهرة (القوات اللبنانية) ان «القوات» تنتظر ما سيخرج به وزير العدل إبراهيم نجار بشأن ملف شهود الزور. وقال نحن، ودولة الرئيس سعد الحريري متفقون على ان ما سمي بملف شهود الزور ينتظر الدراسة القانونية التي كلف مجلس الوزراء، وزير العدل القيام بها لمعرفة ما اذا كان هناك قضية تسمى قضية شهود الزور وكيف تعالج، وأظن ان كل الوزراء وكل اللبنانيين مازالوا بانتظار هذه الدراسة القانونية، وليس مطلوبا أخذ موقف مسبق مما سيأتي به وزير العدل. لكن الرئيس الحريري وصل الى حد القول ان هناك أخطاء ارتكبت ومست السوريين، على هذا أجاب زهرة قائلا: ما يعنينا هو استمرار الرئيس الحريري في التمسك بالمحكمة الدولية، وأساسا لا معنى لأي اتهام أو تبرئة اذا لم يكن موثقا وصادرا عن المحكمة الدولية رسميا، وعدا ذلك مجرد مواقف سياسية لا نعلق عليها.