أكدت وزارة الداخلية أن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد جاء ليضع إطارا قانونيا متكاملا ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل للمنشآت البحرية والوحدات العائمة، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.
وأوضحت الوزارة في مقطع توعوي بثته أمس، أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة والتنظيم في القطاع البحري، ورفع مستويات الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة، بما يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
ودعت «الداخلية» أصحاب الوحدات العائمة الى التأكد من حيازة رخصة بحرية سارية المفعول والالتزام بإرشادات السلامة والاطلاع على قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد، مشيرة الى ان من أهم ما جاء في القانون أن السن القانونية للرخصة البحرية أصبحت 17 سنة، كما أن الرخصة البحرية صالحة لمدة 5 سنوات باستثناء بعض الحالات التي تحددها اللوائح المنظمة، أما دفتر الطراد فأصبح ساريا لمدة سنتين، مع فترة سماح للتجديد لمدة 60 يوما بعد انتهاء الصلاحية.
وطالبت الوزارة من يقومون برحلات بحرية بالتأكد من حالة الطقس وفحص القارب والمحرك والتأكد من أن الوقود كاف للرحلة، مع الحرص على وجود أدوات السلامة مثل سترة النجاة ومطفأة حريق وهاتف محمول وحقيبة اسعافات أولية ومصباح يدوي.
وأضافت أنه بموجب القانون الجديد أضحى تركيب جهاز «AIS» إلزاميا على الوحدات البحرية، لما يوفره من تعزيز السلامة البحرية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب الحفاظ على المظهر العام والالتزام بالتعليمات البحرية وحظر الاقتراب من الشواطئ وتعريض مرتادي البحر للخطر.
واختتم المقطع التوعوي بالإشارة الى ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة له، لأن ذلك يعد ركيزة أساسية لتعزيز السلامة البحرية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمنشآت البحرية والوحدات العائمة، ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على الثروة البحرية والبيئة الساحلية.