أكدت أن تنفيذ الأحكام مسؤولية قانونية ونهيب بالمحكومين المبادرة إلى تسليم أنفسهم وعدم انتظار إجراءات الضبط والإحضار
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ممثلة بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي من ضبط (4) أشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا الاستيلاء والتسبب في ضرر جسيم بالمال العام بلغ 180 مليون دولار بعد محاولتهم التواري عن الأنظار والتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وذلك بعد عمليات بحث وتحر ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق البلاد.
واكدت في بيان لها أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعقب وضبط جميع المحكومين لتنفيذ الأحكام القضائية ولن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول التواري عن الأنظار أو التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية المبادرة إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة وتسوية أوضاعهم القانونية وعدم انتظار اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم والتي قد تشمل المداهمة والضبط والإحضار وفقاً لما يقتضيه القانون.
وشددت وزارة الداخلية على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني وأن يد العدالة ستطول كل من يحاول الإفلات من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية لضبط المطلوبين وترسيخ هيبة القانون وحماية أمن المجتمع.