أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهمين من تهمة القتل الخطأ، على خلفية ارتكابهما حادث دهس وقع على طريق الدائري الرابع وأدى إلى وفاة امرأة آسيوية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل يثبت توافر ركن الخطأ في جانب المتهمين، وهو الركن الأساسي لقيام جريمة القتل الخطأ، مشيرة إلى أن الأدلة والشهادات انتهت إلى أن المجني عليها عبرت الطريق السريع من غير المكان المخصص لعبور المشاة، في حين لم يثبت ارتكابهما أي سلوك يشكل رعونة أو إهمالا أو مخالفة يمكن أن تنسب إليهما.
من جانبه، أكد المحامي خليل حيدر أنه لم يثبت توافر أركان جريمة القتل الخطأ بحق موكله المتهم الثاني، على اعتبار أنه كان يستخدم الطريق المخصص لسير المركبات.