التقى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبد اللطيف المشاري بعدد من أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في مكتبه بالبلدية أول من أمس، حيث قدموا له توصيات ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية «الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري.. الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» الذي نظمه الاتحاد وعقد برعايته منتصف الشهر الماضي، كما عرضوا عددا من الموضوعات تم تقديمها من الاتحاد ذات العلاقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.
وبعد ترحيب الوزير بممثلي الاتحاد وشكرهم على اللقاء وعرض مقترحاتهم، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى عادل المشري عرضا موجزا لتوصيات الملتقى، لافتا إلى أنها تتضمن أربع توصيات رئيسية: الإسراع بتنفيذ المشروعات الإسكانية على أسس المطور والرهن العقاري، وتطوير البنية التحتية التشريعية المطلوبة وفي مقدمتها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالميا للرهن العقاري مع إدخال أي خصوصيات مطلوبة للكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.
وأضاف المشري أن اللجنة الفنية للملتقى أوصت بضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية لتعالج التحديات الهيكلية ورفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملك العقارات، وضرورة اعتماد مواصفات عالمية في المشروعات الإسكانية لوضع مواصفات المدن والمباني الحديثة لتطوير مدن ذكية تعتمد على معايير واضحة للاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا الحديثة بالاستعانة بجهات دولية محايدة لمنح شهادة معتمدة وموثوقة للمباني والمدن الذكية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية العائلة الكويتية والبيئة الاجتماعية عند تحديد مواصفات المباني والمدن الذكية.
وقدم أعضاء الاتحاد خلال اللقاء شرحا لمقترحات مهنية أخرى ومنها: تعديل لائحة تنظيم البناء في السكن الخاص للسماح بإنشاء فلل متلاصقة، وتفعيل البند 14 من المادة الثالثة من قرار 123 سنة 2021 من لائحة مزاولة المهنة بشأن الضبطية القضائية للحد من انتشار ظاهرة تأجير تراخيص المكاتب الهندسية، وتفعيل البند 21 من المادة من نفس القرار لاعتماد لائحة التصنيف المقترحة من الاتحاد بشأن تصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، واعتماد ممثل للاتحاد في لجنة تصنيف المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية.
في الختام، رحب المشاري بالمقترحات، مثمنا رغبة الاتحاد بالمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بما يتوافق وقوانين وقرارات مزاولة المهنة، شاكرا لهم تقديم توصيات الملتقى إيمانا بضرورة الاطلاع على رأي المختصين بما نقوم به من جهود لحل القضية الإسكانية ووضعها على مسارها التنفيذي الصحيح.
حضر اللقاء كل من: عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية للملتقى د.م.عادل المشري، وعضو مجلس الإدارة أمين سر الاتحاد م.حمود الزعبي، وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الاتحاد م.جابر أبوالحسن، وعضو مجلس الإدارة م.خالد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة م.شريفة الغانم، وعضوا اللجنة الفنية بالاتحاد م.حمد الفواز، ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد، ومدير التسويق في رزان المنظمة للملتقى م.مجدي صبري.