«التمييز» تعوض مواطناً 180 ألف دينار بعد ثلاث سنوات من التقاضي

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة التمييز برئاسة المستشار محمد إبراهيم أبو هندي وعضوية المستشارين عادل العيسى وعبد الرحيم صالح وعبدالحميد مصطفى وكمال نبيه وأمانة سر جاسم الجاسم بإلزام مواطن بأن يؤدي للمدعي مبلغ 148.212.400 د.ك. وبإلزام ورثة آخر بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 34.587.600 د.ك. وألزمتهم المصروفات عن درجات التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة. وتخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه عن طريق محاميه فهاد ناصر العجمي اختصم فيها كلا من «ل.ز» و«أ.ج» و«س.ص» ووكيل وزارة العدل بصفته والممثل القانوني لبلدية الكويت بصفته طالبا في ختامها الحكم بتثبيت ملكيته للبيت العربي الواقع بمنطقة أبو فطيرة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للمكية وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 20/4/1977 والمتضمن بيع البيت له من قبل المواطن (ع.م) نظير مبلغ 30000 د.ك. وقد مكثت الدعوى في المحاكم من درجة إلى أخرى ومن خبير لآخر حتى كان حكم محكمة أول درجة الذي قضى في 5/12/2005 برفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استأنف المدعي الحكم وأضاف في صحيفة استئنافه ورثة (م.ع) الذي باعه البيت المذكور. وطلب في استئنافه أيضا الحكم بوقف إجراءات تسليم المدعى عليهم من الأول حتى الثالث أي مساحات بديلة أو وثائق تملك قسائم عن العقار محل النزاع لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي. وقال المدعي إنه اشترى البيت الكائن بمنطقة أبو فطيرة والبالغ مساحته 495 مترا مربعا من (ع.م) بالعقد الابتدائي المؤرخ 20/4/1977 لقاء مبلغ 30.000د.ك. وقد استصدر به حكما قضائيا بصحته ونفاذه في 9/11/1989. وأن ذلك البيت مشاع في العقار المبين بالأوراق والمملوك للمدعى عليهم الثلاثة الأول. وإذ نظمت البلدية المنطقة واستولت على كامل العقار للمنفعة العامة، فقد عوضت عنه المدعى عليهم الثلاثة الأول بأن خصصت لهم أراضي بديلة صدر بها وثائق تملك، لذا فقد أقام المدعي دعواه طلبا لحقه في الأرض وتعويضا عما لحق به من ضرر. وبتاريخ 1/11/2006 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف المدعي وتأييد حكم محكمة أول درجة. لم ييأس المدعي من المطالبة بحقه فلجأ إلى محكمة التمييز التي قضت في حكمها النهائي بإلزام (ل.ز.) بأن يؤدي للمدعي مبلغ 148.212.400 د.ك. وبإلزام ورثة (أ.ج) بأن يؤدوا له مبلغ 34.587.600 د.ك.