«شهود الزور» أولوية ومدخل إلى الحل

من الواضح ان حزب الله عازم على المضي قدما وبعزيمة أكبر لبلوغ أمرين، الأول فتح ملف شهود الزور على مصراعيه، بالتعاون مع حلفائه لكي يحال بالحد الأدنى الى المجلس العدلي ويصير أساسا عمليا لمواجهة المحكمة الدولية وقرارها الظني، والثاني اختيار التوقيت المناسب لكي يعاود الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله طلته السابعة ليظهر فيها المزيد من القرائن والمعطيات المدوية التي ستسقط المزيد من نزاهة التحقيق الدولي واستطرادا صدقية المحكمة الدولية، علما ان التقييم الداخلي لدى الحزب للاطلالات السابقة للسيد نصرالله اظهرت انها حققت الجزء الاكبر من مراميها، لاسيما لدى الرأي العام العربي. ويقول احد المقربين من حزب الله ان مشكلة الرئيس الحريري وفريق قوى 14 آذار انه «لا يأخذ كلام حزب الله وأمينه العام تحديدا على محمل الجد، ويحبذون الذهاب الى تأويلات ومراهنات إقليمية او دولية»، ويضيف: «هذا ما كان عليه الحال في 7 مايو 2008 عندما فوجئ هؤلاء بقرار حزب الله، الدخول الى بيروت وصولا الى أبواب قريطم وكليمنصو، ظنا منهم ان الحزب لن يقدم على هذه الخطوة بعد صدور القرارين الشهيرين عن الحكومة في 5 مايو». وفي هذا السياق، وكما كان القراران هما مفتاح تنفيذ حزب الله لخطته في مايو 2008 وصولا الى اتفاق الدوحة، كان قرار استدعاء السيد مفتاح إطلاق المرحلة الجديدة من تطويع رئيس الحكومة وما تبقى من قوى مؤثرة في 14 آذار، تمهيدا لإزالة كل آثار مرحلة ما بعد 14 فبراير 2005 السياسية، وفي مقدمتها المحكمة الدولية في شقها المتعلق بالدولة اللبنانية، ومحاولة إيجاد مقابل مؤثر في مسار المحكمة الدولية، اي في لبنان، يسير بها الى الوراء مادامت تتحرك نحو الأمام في لاهاي وفي مجلس الأمن الدولي. ونقل عن مصادر بارزة في المعارضة ان ملف شهود الزور يجب معالجته جذريا كمدخل للتهدئة في البلاد، وبدون ذلك لا حلول في الأفق مهما تعاظمت التدخلات والحملات، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، فالمعارضة ستأخذ البلد «بالقوة او بالهين» اذا صدر أي اتهام لحزب الله من قبل المحكمة الدولية باغتيال الحريري. وهذا القرار واضح وضوح الشمس ولا لبس فيه، ولن يتم التراجع عنه لو تدخلت كل قوى الأرض.والخطة وضعت وأبلغت الى عواصم العالم بدءا من دمشق وصولا الى واشنطن، وعلى فريق الأكثرية عدم التقدير الخاطئ للأمور السياسية لأنه اذا صدر القرار الظني ضد حزب الله «فالعوض بسلامتكم على البلد» والأمور أكبر من 7 مايو وكل استحقاقات البلاد. وفي تقدير هذه المصادر ان الأميركيين يعرفون جيدا هذا المنحى التصعيدي، وبالتالي حاولوا عبر السفارة الاميركية والديبلوماسيين العرب والأجانب وقوى إقليمية معرفة موقف قيادة الجيش اللبناني في حال أقدم حزب الله والمعارضة على أخذ البلد ردا على اي قرار عن المحكمة الدولية، وجاء الإجماع على أن الجيش سيكون على الحياد ولن يدخل في اي «مشاكل أمنية»، مع أي فريق لبناني. وهذا ما أدى الى انقسام الجيش في السابق وضياع البلد.