4 تحديات و5 محفزات تواجهها صناعة المعارض العقارية ومطالبات بصدور قوانين مرنة تراعي أوضاع السوق العقاري

قدومي: نحتاج إلى مزيد من الدعم من خلال تغيير القوانين المنظمة للعقار خاصة قانوني 8 و9 لسنة 2008 لزيادة الـتداولات العقارية  الــهـــارون: المعارض العقاريــة لا تعاني شح السيولة وإنما تـشدد بعـض الجـهات الـرقابـيـة مع الشركات المنظمة   عمر راشد بعد مرور عامين على اندلاع الأزمة المالية وتداعياتها، لايزال القطاع العقاري «مكانك راوح» وإن حدث بعض التحسن الطفيف في أسعار بعض القطاعات العقارية خاصة «الاستثماري» و«السكني» على وقع بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وما بين التحسن في أداء القطاع العقاري على المستويين العالمي والإقليمي، لاتزال الكويت تعاني من تراجع مستوى تطور صناعة المعارض العقارية مقارنة بفترة ما قبل الأزمة. وعلى الرغم من أهمية صناعة المعارض العقارية التي تسوق مشاريع تتعدى قيمتها مليارات الدنانير سنويا، إلا أن هناك عددا من التحديات تواجه تطوير صناعة المعارض العقارية تكمن في الآتي: أولا: بيروقراطية القوانين وتعقيدها مع غياب المرونة في تطبيقها والتي أدت إلى تراجع أدائها مقارنة بدول أخرى مجاورة في المنطقة. ثانيا: تمسك إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة بتطبيق القوانين على الشركات المنظمة للمعارض من خلال فرض عقوبات قد تصل إلى حد وقف المعرض بالكامل بسبب أخطاء قد تقع فيها الشركات المشاركة. ثالثا: تضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية المنظمة للسوق العقاري على أساس أن القرارات الصادرة من جهة ما تتعارض بشكل كامل أو جزئي مع قرارات صادرة من جهات أخرى. رابعا: افتقاد التنسيق بين الشركات المنظمة للمعارض العقارية والجهات الرقابية بخصوص القرارات التي تظهر فجأة دون تنسيق وهو أمر لا يراعي ظروف السوق ولا أداء الشركات العقارية. وفي مقابل تلك التحديات، هناك محفزات كبيرة يتمتع بها السوق قد تدفع صناعة المعارض العقارية للانتعاش خلال المرحلة المقبلة ومنها: أولا: رخص أسعار المنتجات العقارية التي يتم عرضها في المعارض العقارية ومناسبتها للدخول السائدة حاليا. ثانيا: ارتفاع العائد المتحقق من شراء عقارات «مدرة للدخل» مقارنة بالفوائد التي يمكن الحصول عليها من ودائع البنوك الأمر الذي حرك الأفراد لسحب ودائعهم واستثمارها في العقارات. ثالثا: التذبذب الحاد الذي تشهده البورصة منذ فترة والذي كبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة دفعت غيرهم للتفكير في نقل استثماراتها من البورصة إلى العقار. رابعا: المنافسة بين الشركات لطرح منتجات عقارية جديدة ومتميزة تناسب دخول المواطنين. خامسا: ظهور استثمارات جديدة في القطاع العقاري جذبت الكثير من الكويتيين والتي منها السياحة العقارية والتي تعد من القطاعات العقارية الواعدة ولها جاذبيتها الخاصة في جذب المستثمرين والأفراد على حد سواء. وقد استطلعت «الأنباء» آراء متخصصين في صناعة المعارض العقارية، حيث قال العضو المنتدب في شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات توب اكسبو وليد قدومي، ان صناعة المعارض العقارية تحتاج إلى مزيد من الدعم وقت الأزمة أكثر من وقت الرخاء، لافتا الى أن السوق العقاري وإن شهد تحسنا طفيفا إلا أنه لايزال دون المستوى المأمول. ورأى أن غياب القوانين المرنة التي تراعي ظروف وأوضاع الشركات في القطاع الخاص وراء عدم تطوير صناعة المعارض العقارية في الكويت بالشكل المطلوب، مستدركا أن العقار في الكويت بحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع العقاري والشركات القائمة على تنظيم وإدارة تلك الصناعة التي تقدر قيمتها بالملايين. وشدد قدومي على ضرورة خروج تشريعات مرنة تراعي أوضاع وظروف السوق الذي بات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إليها لإعطاء دفعة قوية للتداولات العقارية في جميع القطاعات خاصة السكني والاستثماري. وقال إن العقار وإن شهد تحسنا على وقع برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع المصرفي والتي ستعزز من تنشيط وتفعيل مختلف القطاعات في الدولة بالإضافة إلى انتهاء حالة الترقب السياسي في الدولة والتي تمثلت في النتائج التي حققتها انتخابات مجلس الأمة والتي نتوقع لها أن تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد والخروج من هذه الأزمة العالمية بأقل الأضرار والخسائر. معوقات بيروقراطية من جانبها، أكــدت مــدير عام شركة «كويــت اكســبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعاد الهارون أن الـعقار في الكويت لا يفتقد للســيولة وإنما القوانين المـرنة التي تساهم في تطوير قدرات الشركات التي تقوم بتنــظيم تلك المعارض. وأشارت إلى أن وزارة التجارة وإن كانت تقوم بجهد مبذول لتطوير تلك الصناعة، إلا أن إدارة التراخيص تقوم بتقييد تلك الصناعة من خلال فرض عقوبات على الشركات المنظمة تصل إلى حد إيقاف المعرض. وقالت إن صناعة المعارض العقارية رغـم أهميتها الاقتصادية والعوائد العالية التي تدرها تلك على الأداء الاقتصادي بشكل عام، إلا أن تضارب القوانين وعدم وضوحها للمسـتثمرين المحليين والخـارجيين أحد أهم المعوقـات التي تقـف أمام تطوير تلك الصناعة، مستدلة بأن الشركات الكـويتية تستطيع أن تنظم معارض في دول خليجية مجـاورة بترخيصها، فيما لا تستــطيع شــركات مماثلة في دول الخليج القيام بتنـظيم معـارض في الكويت.