الأردن: الملكة رانيا تخضع لإجراء طبي غير جراحي لمعالجة اضطراب ضربات القلب ..وإقرار قانون يسمح بتزويج الفتيات في سن الـ 15

أصدر الديوان الملكي الهاشمي صباح أمس بيانا قال فيه إن الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خضعت أمس في نيويورك لإجراء طبي غير جراحي لمعالجة حالة عدم انتظام دقات القلب. وأوضح البيان أن هذه الحالة هي حالة طبية مألوفة وشائعة ولا تؤثر على وظيفة القلب، وقال مصدر في الديوان الملكي الهاشمي «إن الإجراء تم بشكل سلس وقد تلقت العلاج في نهاية زيارة عمل لنيويورك، وهي بصحة ممتازة وستغادر المستشفى خلال يومين لتعود إلى أرض الوطن في نهاية الأسبوع الجاري» حيث ستزاول نشاطاتها كالمعتاد. وكان الملك عبدالله الثاني مدد زيارة العمل التي قام بها إلى نيويورك لرئاسة الوفد الأردني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للبقاء إلى جانب قرينته خلال تلقيها العلاج. ووفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن الإجراء تمثل في تحديد نقطة عدم انتظام دقات القلب عن طريق القسطرة ومعالجتها بالموجات الكهربائية ما يؤدي إلى عودة الانتظام إليها. الأردن يقر قانوناً يسمح بتزويج الفتيات في سن الـ 15 في سياق قريب أقرت الحكومة الأردنية في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي كانت دائرة قاضي القضاة قد وضعته في ابريل الماضي وسط انتقادات من قبل الهيئات النسائية والحقوقية بسبب سماحه بتزويج الفتاة في سن الـ 15 عاما. واستمع مجلس الوزراء قبل التصويت على القانون إلى إيجاز قدمه قاضي القضاة احمد هليل أوضح من خلاله أهمية القانون ودوره بالأخذ بمستجدات العصر والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ. وقال هليل إن مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني وتم التوصل إلى صيـــغته النــهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه مشيرا إلى أن القانون نوقش مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين. وكانت الهيـــئات النســائية والحقوقية رأت أن القانون الجديد يتضمن بنودا مخــالفة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل التي صادق عليها الأردن خــــاصــة المادة الــتي تســـمح بتزويج الفتاة في سن الخامسة عشرة وفق حالات معينة يحددها القاضي. ونص القانون على ذلك في المادة 10 منه التي تؤكد أيضا على أن من تزوج بإذن المحكمة وبموافقة الولي وكان دون سن الثامنة عشرة فإنه يكتسب بذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما ومن ذلك الأمور المالية. ويعتبر القانون أن سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية للزواج بالنسبة للفتيات والذكور.