دمشق: المذكرات جانب قضائي صرف وليست مرتبطة بالعلاقة مع الحريري

ريفي: الإنتربول لا يتعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي جنبلاط: لا مشكلة في المذكرات فلينل المذنب قصاصه والبريء فليبرأبيروت ـ عمر حبنجر أضافت المذكرات القضائية السورية بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية ودولية، المزيد من العقبات في طريق العلاقات بين دمشق ورئيس مجلس وزراء لبنان سعد الحريري. الحدث الذي أحدث صدمة في بيروت وخصوصا على مستوى قوى 14 آذار، اعتبر رافدا من روافد أزمة المحكمة الدولية، التي تصر دمشق ومعها حزب الله والمعارضة اللبنانية على موقف من الرئيس الحريري يطعن بصدقيتها أو يتبرأ من نتائج أعمالها، الا ان رئيس حكومة لبنان يعتبر المحكمة الدولية وكل ما يتصل بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال والده والشهداء الآخرين، ثابتة من ثوابت موقفه السياسي، على الرغم من قناعته بأن أي موقف له أو لسواه، لن يقدم تجاه المحكمة المحصنة بالقرار الدولي أو يؤخر. غير ان مذكرات التوقيف السورية الصادرة على خلفية دعاوى تقدم بها اللواء المتقاعد جميل السيد أمام القضاء السوري، اضافة الى تسليطها الضوء على واقع العلاقة السلبي بين دمشق وبيت الوسط، تنذر بجولة جديدة من المواجهات السياسية المحمومة، مع إعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ان ما جرى يشكل هجوما سوريا صاعقا على المؤسسات اللبنانية. ردود متفاوتة المذكرات التي اقتصر الإعلان عنها، على اللواء السيد ومحاميه، والتي لم يصدر أي تأكيد رسمي سوري لها، قوبلت بردود فعل متفاوتة، في صفوف 8 و14 آذار، وتحولت الى مادة سريعة الاشتعال سرعان ما ألهبت الجو السياسي في لبنان، وقد طرحها وزير العمل بطرس حرب كبند أول على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد عصرا في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد ليلا من المملكة العربية السعودية، وقد دعم الحريري هذا الطرح، الذي فوجئ بالخطوة السورية وببعدها السياسي الواضح، رغم ان الكل يدرك ان لا تأثير ولا مفاعيل قانونية لها في لبنان، وانها محصورة الفعالية داخل الأراضي السورية وعلى الحدود السورية. وردا على ما جاء من ان المذكرات عممت على الانتربول الدولي نقل عن اللواء أشرف ريفي لـ «الأنباء» ان «الانتربول» لا يتعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي، وانه سبق للقضاء السوري ان أرسل مذكرة مماثلة بحق رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، فرفضت للأسباب السياسية عينها. الجدير بالذكر ان اللواء ريفي هو واحد ممن شملتهم مذكرات التوقيف الغيابية. وعلمت «الأنباء» ان لجنة من المحامين اللبنانيين لدراسة الموقف القانوني من هذه المذكرات تمهيدا للتعامل معها، بالصورة القانونية. الى ذلك، استدعت المواقف المتتالية لقوى 14 آذار ردا سوريا مباشرا عبر السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم الذي زار النائب وليد جنبلاط أمس، مؤكدا ان المذكرات هي جانب قضائي صرف، وبالتالي فإن هذا الامر ليس مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الحريري وسورية، وأظن ان الحريري يدرك ذلك، والعلاقة مستمرة وايضا الحوار مستمر، وان شاء الله يصل لبنان الى تفاهم على القضايا الاساسية فيما بين الاخوة والقيادات في هذا البلد العزيز. ولفت بعد لقاء جمعه مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، حول المذكرة القضائية الصادرة بحق رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن الذي هو صلة الوصل بين الحريري والقيادة السورية، الى ان «هذا الجانب القضائي يسأل فيه القضاء، ولا اظن ان هذا يختلط بالاوراق الاخرى، الامور هي محض قضائية». وردا عن سؤال حول ما المطلوب من رئيس الحكومة للتواصل مع سورية؟ أجاب: هذا لا يجاب عنه في الاعلام الآن، اظن ان الحريري يدرك واجبه، وهو يقوم بواجبه في الحوار الداخلي والاتصال، وهو ما يعني سورية التي تتمنى للبنان وفاقا وحوارا منتجا وفاعلا وتهدئة ودرءا لأي فتنة تسعى اليها اسرائيل والقوى المتربصة بلبنان وسورية طبعا. بدوره وليد جنبلاط وردا على سؤال حول موقفه من المذكرات والتي شملت احد نواب اللقاء الديموقراطي (النائب مروان حمادة) قال: لا مشكلة، لا مشكلة، المذنب فلينل قصاصه والبريء فليبرأ، والامر الذي حدث جيد جدا. مجال قانوني من جهته اللواء جميل السيد، حرص في تصريح له على حصر الخطوة السورية في المجال القانوني، وأشار الى انه حذر رئيس الحكومة يوم 12 سبتمبر من خطوة مماثلة اذا لم يبادر الى فتح ملف شهود الزور. وكان وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي كشف عن ان الرئيس الحريري ومنذ كان في اجازته يبحث في كيفية سحب اتهام حزب الله من قرار الاتهام، لكنه لم يوفق. دعوة لمقاطعة دمشق! بدوره، دعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى عدم مد اليد للحكومة السورية، اذا ما تبين انها وراء اصدار هذه المذكرات، أي العودة الى المقاطعة من جانب الرئيس سعد الحريري «الذي يمد يده منذ فترة بعيدة».