تباين الآراء حول شرعية إغلاق المحلات وقت الصلاة في السعودية

يتجدد الجدل الشرعي في السعودية بين الفترة والأخرى بشأن توقف الأنشطة وإغلاق المحلات التجارية في وقت الصلاة، ويبدو الانقسام واضحا حول ما إذا كان الإغلاق يرتبط بصلاة الجمعة فقط أم بجميع الصلوات، حيث تباينت آراء شرعيين واقتصاديين وباحثين بين من يؤكد عدم وجود موانع فقهية، وبين من يعتبره واجبا دينيا وسمة للدولة الإسلامية. وأكد د.سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أنه يجب التفريق أولا بين الدين والإجراءات التي تحفظ الدين، وأن النصوص الشرعية التي تلزم بوجوب الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة، مشيرا إلى أن إغلاق المحلات وقت الصلاة كان معمولا به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. من جهته، أوضح الباحث الشرعي عبدالله العلوي أنه لا يوجد دليل واحد يوجب معاقبة من لا يغلق محله وقت الصلاة، وأن مشكلة من يوجب الغلق اعتقاده أن ذلك سيجبر الناس على أداء الصلاة. أما رجل الأعمال عبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البندر، فيؤكد أن إغلاق المحلات وقت الصلاة وبالوضع الحالي يتسبب في أضرار اقتصادية ملموسة على مجموعته. وذهب الخبير والكاتب الاقتصادي د.فهد بن جمعة إلى تأكيد أن الإغلاق قد يؤدي إلى مضاعفة ساعات العمل على العامل السعودي، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا. جاء حديث الضيوف الأربعة ضمن حلقة جديدة من برنامج «واجه الصحافة»، الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته «العربية» الجمعة. وطالب د.العتيبي بوجوب التفريق بين القضايا الجزئية والأنظمة العامة، مشككا في أنه لا تتم حاليا مساءلة من أغلق محله هل صلى أم لا؟ معتبرا أن «الفتوى الرسمية» حسمت المسألة، وأن الفلسفة الإسلامية تنطلق من أن المال في خدمة الدين وليس العكس، مؤكدا أنه لا يجوز قراءة الدين بطريقة مادية بحتة. وتمنى أن تصل ثقافة العمل لدى المجتمع المحلي إلى مثيلتها لدى الدول المتقدمة، معتبرا أنه «لا إنكار في مسائل الخلاف، بمعنى لا تجريم ولا تأثيم»، مشيرا إلى أن الأمر قد حسم بتدخل ولي الأمر وإقرار الغلق.