لبنان.. عين على جلسة «الشهود» الحكومية وأخرى على زيارة نجاد «الرسمية»

بيروت ـ عمر حبنجر ما بين جلسة الحكومة المزمع عقدها غدا لمناقشة ملف شهود الزور وزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان بعد غد، توزع اهتمام اللبنانيين أمس بين تقرير وزير العدل إبراهيم نجار حول ملف شهود الزور الذي وزع على الوزراء، وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير. فقد صدر تقرير وزير العدل حول ملاحقة شهود الزور ومعه يفترض سحب صاعق التفجير من تحت طاولة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء. الا ان هذا لم يطمئن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الذي تحدث في لقاء اجتماعي في إقليم الخروب عن «عاصفة الشر» الآتية علينا من كل حدب وصوب، والتي إذا استفحلت في النفوس قد تدمر البلاد مجددا. هذه الأجواء طرحت موضوع لبنان على هامش قمة «سرت» العربية، كما كان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محل قراءات مختلفة، وأبرز ما فيه اتهام مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار بتضليل التحقيق عدة سنوات، وتشديده على الاسراع بمحاكمة شهود الزور مع التأكيد على استمرار التعاون السعودي ـ السوري في لبنان، لمنع صدور قرار اتهامي يتهم عناصر من حزب الله، دفعا للخطر عن لبنان. ولفت ان نصرالله لم يتطرق الى مذكرات التوقيف السورية الغيابية التي تناولت 33 شخصية لبنانية، كما حرصه على وصف زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان بالرسمية. من جهتها، الأمانة العامة لقوى 14 آذار وصفت خطاب نصرالله بالهادئ، وردت هذا الهدوء الى زيارة الرئيس الايراني إلى لبنان. وبرأي مصادرها ان حزب الله يسعى الى الاستفادة من التطورات الاقليمية على صعيدين، الأول استخدام مذكرات التوقيف السورية كورقة في معركته ضد المحكمة الدولية والثاني استثمار زيارة احمدي نجاد في الصراع المستمر مع اسرائيل. تقرير شهود الزور الى جانب خطاب نصرالله انشغلت الأوساط السياسية كافة بتقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور والذي يفترض ان يحتل مساحة النقاش على طاولة مجلس الوزراء المقرر انعقاده استثنائيا غدا الثلاثاء. تقرير وزير العدل الذي نشر أمس الأول تضمن أجوبة على عدد كبير من التساؤلات التي تزامنت مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واتهم فيها المحكمة الدولية بحماية شهود الزور. وترد أجوبة نجار على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي بوصفه أعلى هيئة قضائية جزائية في لبنان. تقرير الوزير نجار الذي وزع على الوزراء يوم السبت، أي قبل 48 ساعة من عرضه في مجلس الوزراء الثلاثاء، يحدد المبادئ التي جرى أخذها في الاعتبار، اضافة الى لائحة بالملاحقات الحاصلة منذ 1/9/2005، ويقول ان الاجراءات هذه شملت الادعاء تباعا على كل من حسام علي محسن، أسامة كنفاني، اللواء جميل السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان وقد تم الإفراج عن الضباط الاربعة من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار صادر في 29/4/2009. ومصطفى طلال مستو وايمن نور الدين طربية ومازن حسن الأخرس ورائد محمد فخر الدين وفادي إلياس النمار وماجد غسان الخطيب وزهير محمد سعيد الصديق ومحمود امين عبدالعال واحمد امين عبدالعال وابراهيم ميشال جرجورة وفراس حاطوم وعبدالعظيم خياط ومحمد بربر ونسيم المصري وخليل عبدالله. وأشار نجار في تقريره الى انه بادر الى توجيه كتاب للنائب العام الدولي دانيال بلمار في 19 أغسطس الماضي، فأجابه بأن من يسمونهم شهود زور هم بالفعل شهود ذوو صدقية مشكوك فيها، طالما لم يصدر قرار نهائي ومبرم بشأنهم عن المحكمة. وتابع التقرير ان شهود الزور يجري تحديدهم بحسب النصوص في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وفيها ان الملاحقة بشهادة الزور يمكن ان تباشر فورا، وان يتم تدوين تقديمها رسميا إلا ان الامانة القانونية والمنطق السليم يفرضان لفت الانتباه الى ان إثارة مسألة شهود بل تحريك الادعاء والملاحقة أمام القضاء اللبناني بشأنها لا يعوق أو يؤجل اعمال المحكمة الخاصة، طالما أن الأخيرة اعتبرت ان مسألة ملاحقة موضوع إفادات شهود الزور المدلى بها قبل إنشاء هذه المحكمة الخاصة بلبنان، لم تكن من صلاحياتها من حيث تطبيق القانون في الزمان. لكن التقرير نفى صلاحية المجلس العدلي للنظر في الموضوع، ولا يعود لمجلس الوزراء إحالة القضية عليه، لأن القانون حدد الحالات التي يختص بها المجلس العدلي، والتي لا تنطبق في موضوع شهود الزور، خالصا الى القول ان اختصاص القضاء اللبناني قائم لقبول الادعاء في موضوع شهود الزور، ويعود للقضاء اللبناني باستقلال كامل عن السلطة اللبنانية، تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى او تأخيرها ريثما يصدر القرار الاتهامي. نجار أرسل نسخة عن تقريره الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وارسل له نسخة عن التقرير وتواصل معه هاتفيا. ويميل الوزير نجار الى تعاطي القضاء العادي، وليس المجلس العدلي، مع «شهود الزور»، بينما يرى رئيس البرلمان إيداع هؤلاء لدى المجلس العدلي، بسبب خطورة أقوالهم. وتقول مصادر رئيس المجلس انه لن يعارض الدعاوى القضائية المضادة التي سيرفعها البعض بدءا من اليوم الاثنين ويكتفي بالقول هذا من حقهم، وأوضح قائلا ان الإبطاء الذي حصل مع شهود الزور جر الخراب على البلد، لذلك أقدم وزراء كتلة التنمية والتحرير على خطوتهم الأخيرة. بدوره، رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر ان أي بحث جدي وعلمي ومنطقي في أي ملف متصل بعمل المحكمة الدولية غير ممكن قبل صدور قرارها الاتهامي، موضحا ان دراسة وزير العدل ابراهيم نجار محدود نطاقها بتحديد صلاحية النظر فيما سمي ملف شهود الزور بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق الدولي والقضاء اللبناني، وان الأخير لا يستطيع الادعاء على شخص ما بصفته شاهد زور مادامت التحقيقات لم تنته بعد، وان القرار الاتهامي لم يصدر. بدوره النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة أكد ان هناك تكتيكات صبيانية مكشوفة تهدف الى الالتفاف على ملف شهود الزور بهدف تعقيد فتحه قضائيا، ورأى فياض انه لا خوف على المقاومة لأنه لا أحد قادر على النيل منها، انما الخوف هو على لبنان واستقراره مؤكدا الحرص على ألا يدفع أحد البلاد باتجاه الفتنة والاضطراب وعدم الاستقرار. من جهته عضو كتلة الكتائب نائب زحلة ايلي ماروني رأى ان حزب الله رأى من خلال كلام أمينه العام أمس حول المحكمة الدولية رسالة مفادها ان بإمكانه الانقلاب في أي وقت يريد، ملاحظا ان هذا التصعيد بهدف الغاء المحكمة الدولية. المغتربون ليسوا متحمسين للانتخاب موضوع آخر مرشح للتفاعل على المستوى الوزاري والنيابي، يتمثل في قانون حق المغتربين في الاقتراع عام 2013، استنادا الى تقرير لوزير الخارجية علي الشامي يشير الى استحالة تطبيق هذا القانون في الانتخابات المقبلة نظرا لغياب الحماسة لدى الجاليات اللبنانية في مختلف أصقاع الأرض، وقد وزع تقرير الوزير على الوزراء أيضا.