وردة لـ «الأنباء»: جاهزون للتباحث في الإخراجات المناسبة إذا وجهت المحكمة الاتهام لأي لبناني

بيروت ـ أحمد منصور أكد وزير الثقافة سليم وردة ان المرحلة التي يمر بها لبنان دقيقة جدا، موضحا ان هذا لا يعني انها ستتسبب في عدم الاستقرار، مشيرا الى ان هذه المرحلة لها مشاكلها، داعيا الى معالجتها بالهدوء والرصانة وبتعاون الجميع دون استثناء، معتبرا ان ما من فريق سياسي أو حزبي في لبنان بمختلف أطيافه له مصلحة في القيام بعمل ما من شأنه ان يعكر ويضر بالاستقرار والأمن في البلاد، مشددا على ان الكلام والتصعيد السياسي يبقى في إطاره وسياقه السياسي ولا يتخطى ذلك كونه ضمن السياسة المحلية اللبنانية. وقال وردة في تصريح لـ «الأنباء»: «كلنا نريد مقاضاة شهود الزور، فما من أحد ضد هذا، ولكن لا يمكنك ان تحدد للقضاء كمجلس وزراء أو تلزمه وتقول له ماذا يفعل، فهناك مبدأ فصل السلطات، لذلك لا يمكنك ان تقول للقضاء ان عليك ان تحقق مع شهود الزور في هذا المكان، وبهذه الطريقة، فبذلك لا يعود هناك فصل للسلطات. إني أتمنى ألا يكون هذا الموضوع مقدمة للدخول في مواضيع أخرى، فأنا أدليت بموقفي في هذا الصدد على طاولة مجلس الوزراء، وعادة يتم تسريب كلام المجلس الى وسائل الإعلام. أضاف وردة «ان المحكمة الدولية أنشئت على طاولة الحوار، وكان جميع الفرقاء ممثلين فيها، والكل وافق عليها، وبالتالي وافق لبنان مجتمعا على ان يتنازل عن صلاحياته القضائية الى المحكمة الدولية، ووقع الاتفاقات معها، لذلك لا تراجع عن هذا الموضوع، فمهما حصل في الداخل لن يؤثر على المحكمة ولا على قراراتها، فالقانون الدولي يعلو فوق القانون المحلي، واني اعتقد اننا لم نتمكن من وضع الحلول لهذا الموضوع بالسياسة، فالسياسة أزّمت الأمور، لذا فلنقارب الأمور من الناحية القانونية، فقانونا أصبحت المسألة في يد المحكمة الدولية وضمن توافق سابق عليها، وهذا الموضوع يفترض ان يأخذ مجراه، وما سيصدر عنها من نتائج، كلنا جاهزون للجلوس والتباحث والنقاش فيها لنرى الاخراجات المناسبة لها إذا كان أحد داخل لبنان متهما لا سمح الله، وهنا أشك في ان يكون هناك فرد يعرف ماذا سيصدر في القرار الظني وتاريخه. وحول زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان تمنى وردة ان تكون العلاقات بين أي دولتين في الشرق مبنية على أساس السيادة والحرية والاستقلال واحترام البلدين وضمن الدولة والمؤسسات، آملا ان تكون هذه الزيارة خطوة لوضع العلاقات بين لبنان وإيران في الإطار المذكور، مرحبا بأي علاقات بين لبنان وإيران ولبنان وسورية «من دولة الى دولة» وضمن المؤسسات الرسمية.