مطالبة محكمة النقض في القاهرة بعدم الاستثناء في قضية سوزان تميم

 طالب محام بعدم استثناء هشام طلعت مصطفى من شرط الترتيب في نظر الطعون المقدمة إلى محكمة النقض، وأن يعامل المتهمان في قضية قتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم، معاملة جميع المتهمين في باقي القضايا المعروضة على المحكمة التي يستغرق نظرها سنوات. وقال المحامي شريف محمد جادالله في مذكرة تقدم بها إلى المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية جنائية في مصر، إن الترتيب والدور من أهم التقاليد التي تحكم عمل المحكمة، بحيث ينظر كل طعن طبقا لترتيب وروده إليها بما في ذلك الطعون التي تحتوي على شق مستعجل. وأضاف أنه في حالة نظر طعن المتهمين في قضية قتل المغنية سوزان تميم وهما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري قبل طعون أخرى تقبع داخل المحكمة منذ سنوات، سيكون ذلك انتكاسة للقضاء وشيوخه، مشيرا إلى أن المحامين يتحملون الانتظار سنوات لصدور قرار. وشدد في مذكرته على ضرورة مراعاة الترتيب المعمول به، وقال إن قضية هشام مهما كان شأنها لا تعدو أن تكون علاقة بين رجل أعمال وسيدة انتهت بقتلها، فهي ليست قضية سياسية أو تمس بالأمن القومي حتى يتم استثناؤها. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بسجن كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما ومحسن السكري 25 عاما في الاتهام الموجه إليهما بقتل المغنية سوزان تميم مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتاريخ 28 سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تنظر محكمة النقض الطعن الذي سيقدم من دفاع المتهمين إليها بعد صدور حيثيات الحكم في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدوره. ومن المعروف أن الطعون تنتظر لسنوات في المحكمة لتحديد جلسة لنظرها، وذلك لأن المحكمة هي الوحيدة التي يخول لها القانون نظر الطعون في القضايا الجنائية في مصر.