ضرار الغانم لـ «الأنباء»: من يريدون تعديل قانون الغرفة لديهم أهداف أبعد من «القانون»

الشامي: 150 ألف وحدة سكنية تطرحها المغرب سنوياً ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاصعمر راشد أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم أن لقاء رئيس مجلس الوزراء برئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضائها أعطى ارتياحا عاما لأهمية دور الغرفة وتاريخها، مضيفا أن اللقاء وإن لم يتطرق لمناقشة موضوع تعديل قانون الغرفة بشكل مباشر إلا أنه جاء ليؤكد على الدعم الحكومي ومساندته لأهمية الغرفة في الأداء الاقتصادي بالكويت. وبين الغانم في تصريح خص به «الأنباء» على هامش لقاء وفد الغرفة بوزير التجارة والصناعة المغربي احمد الشامي، أمس، أن هدف من يرفعون دعوات تعديل قانون الغرفة ليس تعديل القانون بقدر ما يهدفون إلى تحقيق أهداف أخرى أبعد من القانون دون أن يتطرق لطبيعة تلك الأهداف أو ماهيتها. وردا على سؤال «الأنباء» حول ما ذكره أحد أعضاء الغرفة من أن اجتماع اللجنة المالية بشأن تعديل قانون الغرفة «غير قانوني» وبالتالي فإن كل القرارات المترتبة عليه غير قانونية، قال الغانم باقتضاب يمكنكم سؤال من ذكر هذا الكلام. واضاف الغانم أن الحديث الآن عن موضوع تعديل قانون الغرفة شائك ومن الأفضل انتظار معرفة ما سيؤول إليه رأي اللجنة المالية ومجلس الأمة في هذا الخصوص. وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في المغرب، أوضح الغانم أن هناك تطورات كبيرة شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في القطاعين السياحي والعقاري، مبينا أن المغرب تمكن خلال تلك الفترة من تعديل القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات التي كانت تقف في السابق أمام تلك الاستثمارات. وقال إن هناك تنوعا في الفرص التي عرضها الجانب المغربي أمام وفد الغرفة والتي لم تقتصر فقط على السياحة أو العقار، وإنما امتدت لصناعات دقيقة مثل الطيران والصناعات التكنولوجية والطاقة. ولفت الغانم الى أن السوق المغربي بات جاذبا للاستثمارات الكويتية الخاصة نظرا للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها للمستثمرين من حيث العوائد الجيدة وانخفاض الضريبة وتنوع الفرص. وبدوره، استعرض وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا المغربي أحمد الشامي الفرص الاستثمارية أمام ممثلي الشركات الكويتية ووفد الغرفة حيث أشار إلى أن الاقتصاد المغربي حقق العديد من المؤشرات الجيدة على مستوى الاقتصاد الجزئي، موضحا أن الاقتصاد المغربي حقق معدل نمو بواقع 5% سنويا منذ 2002 حتى الآن، كما انخفضت معدلات التضخم إلى 2% وكذلك انخفضت معدلات المديونية إلى مستوى 47% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009. وقال إن تلك النجاحات الاقتصادية جعلت الحكومة تقوم بالإنفاق في الاستثمار العام بقيمة 15 مليار دولار وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على طرح فرص استثمارية في قطاع العقار والصناعة والصيد والزراعة أمام القطاع الخاص الأجنبي والذي يمكنه الدخول شريكا مع الحكومة وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، مبينا أن المغرب يرحب بكل المستثمرين من الكويت للمساهمة في تعزيز القدرات الاقتصادية. وبين أن المغرب بصدد بناء 5 مدن جديدة قريبة من الرباط وطنجة وغيرها من المدن المغربية، مشيرا إلى أن المغرب بصدد بناء 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك في إطار سعيه للقضاء على مدن الصفيح. واستعرض المسؤولون المرافقون للوزير الفرص الاستثمارية الموجودة في المغرب والتي تنوعت بين الاستثمار في قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الجلود والصناعات الغذائية وغيرها.