حوري لـ «الأنباء»: واهم من يعتقد بإمكانية وقف المحكمة عبر أي تسوية

بيروت ـ زينة طبّارة تردد في الآونة الأخيرة إمكانية ذهاب لبنان الى إبرام اتفاق جديد بين قياداته، يخرجه من نفق الأزمات المشتعلة على ساحته السياسية. وما يعزز تلك الإمكانية هو ما نقل مؤخرا على لسان وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير بأن 5 دول عربية موافقة على عقد اتفاق جديد بين اللبنانيين لإنهاء الخلافات الراهنة فيما بينهم. وعليه رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري انه ليس من السهل على الإطلاق المساس باتفاق الطائف، وذلك لاعتباره ان احداث اي اخلال بنصوصه وأحكامه قد تكون مخاطره كبيرة على المستوى الوطني وقد يعيد لبنان الى سابق أزماته اي الى مرحلة ما قبل الطائف، لأن ما جاء في نصوصه تم وزنه بميزان الذهب وفقا لمعايير وطنية دقيقة وحساسة، معتبرا انه وبالرغم من ان موضوع توزيع الصلاحيات جاء منسجما انسجاما كاملا مع وضع الحالة اللبنانية ونسق طريقة العمل فيما بين المواقع الرئاسية، يبقى غير مقفل وهو قابل للنقاش الطفيف إنما بهدوء ووفقا للأصول الديموقراطية، مشيرا الى ان ما يطرحه البعض من تعديلات من الإطار المذكور يفتقر لكثير من الموضوعية وغير مبني على أسس علمية صحيحة، وبالتالي من المستحيل السير بتلك الطروحات كما هي مطروحة والمجازفة من جديد بمستقبل لبنان واللبنانيين. ولفت النائب حوري في تصريح لـ «الأنباء» الى عدم امتلاكه أي معطيات حيال ما تسرب عن الوزير كوشنير في هذا الخصوص، معتبرا ان كلام هذا الأخير عن موافقة 5 دول عربية على عقد اتفاق جديد بين اللبنانيين، بحاجة لتوضيح من الوزير المذكور، وذلك بغض النظر عن ان اتفاق الطائف كما جاء بخطوطه العريضة غير قابل لاستبداله بآخر او حتى لتعديله، مشيرا الى ان اتفاق الطائف لم يطبق بعد بكامل بنوده ومندرجاته، وبالتالي يرى النائب حوري انه من الأجدى العمل على تطبيقه كاملا قبل الحديث عن إدخال تعديلات عليه أو إبرام اتفاق جديد بديل عنه وعن تسوية الدوحة وإمكانية تحديثها بتسوية جديدة للخروج من ازمة القرار الاتهامي، لفت النائب حوري الى ان الفريق الآخر اعتمد خلال السنوات القليلة الماضية ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، اي انه اعتمد سياسة القضم من خلال لجوئه امام كل ملف من الملفات الوطنية الى التصعيد السياسي والى لغة التخوين والتهديد والى فرض شروطه بالقوة بهدف الحصول على مكاسب سياسية معينة واعتبارها بالتالي حقا مكتسبا له، ومن ثم يعود ويسعى الى تحقيق مكسب جديد باعتماد الأسلوب نفسه ان لم يكن بأسوأ منه، مؤكدا ان هذا الأسلوب في تحقيق المكاسب السياسية زاد من حجم التعقيدات وأوصل البلاد الى ما وصلت اليه حاليا بدءا من عدم اعترافه بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، مرورا بمنع الفريق الفائز فيها من تشكيل حكومته وفقا للنظام الديموقراطي وللأصول الدستورية، وصولا الى التشكيك بالمحكمة الدولية ومحاولة فرملة مسارها. وأمام ما تقدم يؤكد حوري انه واهم من يعتقد ان أي تسوية على غرار تسوية الدوحة قد تستطيع وقف المحكمة الدولية وإنهاء البحث عن الحقيقة. وختم حوري معتبرا ان الفريق المعارض يفتقر الى الموضوعية في طروحاته وتصرفاته بحيث يقع في كثير من الحالات في شر أعماله، وعلى سبيل المثال يعتبر حوري ان استقالة الوزراء من حكومة الرئيس السنيورة السابقة على اثر طرح المحكمة الدولية ومن ثم احتلال وسط بيروت ومحاصرة السراي الحكومي وإقفال المجلس النيابي أوصل الى إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، معتبرا انه لولا تلك التصرفات لكانت المحكمة قد أقرت داخل مجلس الوزراء ولكان بإمكان اللبنانيين اليوم تعديل ما يرغبون به حيال المحكمة داخل المجلس النيابي اللبناني.