ضعف السيولة المالية يدفع مؤشري السوق للهبوط وتجميع مدروس على أسهم الشركات التشغيلية

مضاربات على أسهم الشركات المرتبطة بمجموعتي «الرابطة» و«المدينة للتمويل» استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 62.9% من إجمالي القيمةهشام أبوشادي سيطر الاتجاه النزولي على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع بفعل عمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم مقابل ضعف واضح في عمليات الشراء والتي تركزت على عدد محدود من الأسهم، ففي ظل افتقاد السوق المحفزات الايجابية خاصة المشجعة لعمليات المضاربة، فإن وتيرة التداول فيه تظل ضعيفة الى ان تظهر تطورات ايجابية حول صفقة زين ـ اتصالات التي ستظل المحرك الأساسي لاتجاه السوق. وبشكل عام، فإن السوق يعكس الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، فعلى مستوى الوضع السياسي، هناك مخاوف من تصاعد الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خاصة مع بروز مشكلة كبيرة في منطقة الأحمدي، وبالتالي فإن الطريق لمزيد من الاستجوابات بات مفتوحا، وعلى المستوى الاقتصادي، فإن العديد من الشركات لاتزال تعاني من أوضاعها المالية وضعف في الفرص الاستثمارية التي تمكنها من تحقيق عوائد جديدة خاصة ان مشاريع التنمية لاتزال تسير بوتيرة ضعيفة، رغم انه مع نهاية العام الحالي، فإنه يتوقع ان يتم انجاز نحو 50% من حجم المشاريع التي كان يجب تنفيذها العام الحالي، وبالتالي فإن المتبقي من هذه المشاريع يجب ان يتم تنفيذه في العام المقبل مع المشاريع التي يجب ان تتم في العام 2011 الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود حتى تنعكس هذه المشاريع على تحريك عجلة القطاع الخاص التي توقفت عن العمل لمدة عامين، وهناك توقعات بأن يكون عام 2011 بداية حقيقية لتحريك الوضع الاقتصادي الراكد في البلاد رغم الوفرة المالية في ميزانية الدولة والتي يجب ان يتم انفاقها بوتيرة سريعة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 7 نقاط ليغلق على 6928 نقطة بانخفاض نسبته 0.10% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.36 نقطة ليغلق على 471.37 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 168.7 مليون سهم نفذت من خلال 3357 صفقة قيمتها 32.7 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 106 شركات من اصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وتراجعت اسعار اسهم 37 شركة وحافظت اسهم 39 شركة على اسعارها و107 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 67.1 مليون سهم نفذت من خلال 1166 صفقة قيمتها 13.2 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 11.8 مليون سهم نفذت من خلال 413 صفقة قيمتها 9.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 59.8 مليون سهم نفذت من خلال 1060 صفقة قيمتها 5.9 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 16.4 مليون سهم نفذت من خلال 290 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.2 ملايين سهم نفذت من خلال 218 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. على الرغم من ضعف المحفزات الايجابية في السوق والقناعة بأن أسهم الشركات التشغيلية الجيدة وصلت لمستويات سعرية مرتفعة الا ان هناك تفاؤلا يسود أوساط المتداولين وان كان حذرا، وينبع هذا التفاؤل من تحسن الوضع الاقتصادي في الدول الخليجية افضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، بل ان الوضع الاقتصادي في العام المقبل سيكون اكثر من جيد في ظل اقبال الدول الخليجية على انفاق اكثر من تريليون دولار على مشاريع تنموية على مدى السنوات الأربع المقبلة منها نحو400 مليار دولار في السعودية واكثر من 100 مليار في الكويت الامر الذي يدعو الى التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي في الدول الخليجية، وبالتالي تحسن اسواق المال. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك بين الانخفاض والاستقرار في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم خاصة سهم البنك الوطني الذي يشهد عمليات تجميع على اسعاره الحالية، خاصة انه يتوقع ان يكون اكثر المستفيدين من تمويل مشاريع التنمية، بالاضافة الى انه سيكون اكثر المستفيدين ايضا من اتمام صفقة زين ـ اتصالات، والاهم من ذلك ثقة اوساط المستثمرين في السهم في ظل ضعف في معظم الاسهم وندرة الفرص الاستثمارية البديلة الامر الذي يدفع اصحاب السيولة المالية لشراء السهم في ظل العائد الجاري المتوقع من التوزيعات والذي لن يقل عن 5% مقابل ضعف العائد على الودائع والذي يصل الى 1.5% وسجل سهم البنك الدولي انخفاضا محدودا في تداولات ضعيفة. واستمرت التداولات ضعيفة على اغلب اسهم الشركات الاستثمارية مع انخفاض اسعار بعضها، فقد شهد سهم الكويتية للاستثمار تداولات نشطة مع انخفاض محدود لسعر السهم بفعل عمليات بيع من قبل بعض المضاربين الكبار، ورغم التداولات الضعيفة على سهم اكتتاب الا انه سجل ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، كما سجل سهم المدينة للتمويل ارتفاعا ملحوظا ايضا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، كذلك الامر لسهم اسلام القابضة الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا، وهذا يأتي في اطار التحرك الملحوظ لاغلب اسهم الشركات التابعة والمرتبطة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وفي مقابل ذلك، فقد سجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية المرتبطة بسهم زين انخفاضا في اسعارها مع ضعف في تداولاتها. وحافظت اغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها ثابتة دون تغيير في تداولات ضعيفة. استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف مع انخفاض اسعار بعضها، فرغم الانخفاض الواضح في تداولات سهم منا القابضة مقارنة بأول من امس الا انها تعُد الاعلى في قطاع الصناعة امس مع انخفاض محدود في سعره. وفي قطاع الخدمات، شهدت اسهم الرابطة وشركاتها نشاطا ملحوظا يغلب عليه عمليات المضاربة، وتراجعت تداولات سهم زين بأكثر من 50% مقارنة بأول من امس مع استقرار سعره، فيما سجل سهم الوطنية للاتصالات انخفاضا محدودا في سعره في تداولات محدودة. وبشكل عام، فانه رغم انخفاض قيمة التداولات والتي تمثل مؤشرا اساسيا لتحديد اتجاهات السوق الا انه معروف ان الفترة التي يشهد فيها السوق ضعفا في قيمة التداول يغلب عليها طابع التجميع بوتيرة محدودة خاصة على اسهم الشركات التي تملك مقومات ذاتية لتحقيق مكاسب سوقية في الفترة القادمة. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 62.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 106 شركات. أرقام ومؤشرات استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 20.6 مليون دينار على 62.9% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، المتحد، الدولي، «بيتك»، الكويتية للاستثمار، المال للاستثمار، زين، الرابطة، الافكو. استحوذت قيمة تداول سهم الوطني البالغة 4.2 ملايين دينار على 12.8% من القيمة الإجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشري الشركات غير الكويتية بمقدار 31.5 نقطة والاستثمار بمقدار 5 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أعلاها البنوك بمقدار 84.2 نقطة، وتلاه الأغذية بمقدار 48.6 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 8.4 نقاط.