بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية

«كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنةوميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2011 وتمت معالجة الأصول وتثبيتهامحمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة البالغ عددها 14 جهة دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك من اجل اعادة هيكلة المديونية البالغة 600 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع كبير حضره جميع ممثلي الجهات الدائنة، مبينا ان أكبر الجهات الدائنة للشركة هي شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين. الامور الادارية والفنية وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة استراتيجية لتسيير الامور الادارية والفنية بالشركة بمحاذاة هيكلة المديونية، لافتا الى موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية عام 2008 وإرسالها الى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية خلال الايام المقبلة وبشكل متوازٍ تم الانتهاء من ميزانية 2009 وجارٍ متابعتها من مراقب خارجي لإرسالها الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان ميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام المقبل. واشار الى انه تمت معالجة أصول الشركة وتثبيتها بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار العامين الماضيين. وبسؤاله عن الاستقالة قال: لا تعليق حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ الشركة من التعثر ومهمتي تنتهي بوضع الامور في نصابها الصحيح، وجهودنا ستستمر في انقاذ الشركة من التعثر مهما كانت الضغوط الداخلية والخارجية التي أتعرض اليها فمهمة الادارة الحالية هي التوفيق بين الاطراف الدائنة وكبار المساهمين للوصول الى نتيجة في مصلحة الجميع. فضلا عن العمل على اعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الاولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي، وبالتالي اعادة تداول سهم الشركة، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها البعض خلال فترة محددة. وأرجع أسباب أزمة «الدولية للاجارة» الى سوء ادارتها السابقة التي لجأت الى خيارات أدت الى افراز التعثر المالي لدى الشركة، مضيفا انه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم تجاهها اشترت حصصهم المملوكة في شركات اخرى كحل لهذه المشكلة، الا انها باتت بذلك تملك حصصا في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائيا، ولا تملك الادارة أي خبرة كفيلة بضمان سير العمل بشكل طبيعي. اعادة الهيكلة وأشار الى ان الشركة منذ عامين وتحديدا عند تسلم الادارة السابقة زمام الامور لم يدخل أي ايراد يذكر للشركة، وتم وضع خطة عمل قادرة على تقوية الايرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد اعادة هيكلتها، لأن خطة اعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا في سداد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الادنى من متطلبات الدائــنين، لاسيما أيضا تصويب ومعالجة المخــالفات مع الجهات الرقابية. دفع عجلة النمو وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الاصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير الخطة المالية متضمنة الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوتين الاولى والثانية كما ذكرت سابقا، مبينا ان الادارة حاليا، تقوم بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه الاولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك لدفع عجلــة نمو الشركة ومعالجة تعثـــرها. وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الادارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد ان تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة.