«المركزي» يعمم ضوابط جديدة على البنوك الإسلامية

محمود فاروق كشفـــت مصــادر مطلعــــة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي أصدر تعميما جديدا للبنوك المحلية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية يتعلق بآلية الإقراض بنظام التورق (النقدي) وذلك للعاملين في القطاع الخاص. وقالت المصادر ان التعميم جاء فيه ضرورة ان تكون المؤسسة او الشركة التي يعمل بها العميل لايقل رأسمالها عن نصف مليون دينار كحد أدنى، وأن يتوافر لدى البنك المقرض ضمان مالي بالقيمة الإجمالية للقرض على شكل وديعة او وجود كفالة بنكية بالقيمة الإجمالية للقرض.وأوضحت المصادر ان المبلغ الذي سيخضع لنظام الكفالة البنكية سيتم الحجز عليه طوال فترة تسديد المديونية، بحيث لا يحق للكفيل استرداد المبلغ إلا بعد سداد قيمة القرض بالكامل. وأوضحت المصادر أن «المركزي» أصدر التعميم الجديد بعد ان سجلت العديد من البنوك مجموعة من المخالفات المتعلقة بالشروط الائتمانية للإقراض خلال العام الحالي. من ناحية اخرى افادت مصادر بأن البنوك التقليدية مازالت متشددة في شروطها المتعلقة بالإقراض النقدي تطبيقا منها لتعليمات «المركزي» الاخيرة مما قد يوجه المقترضين نحو البنوك الاجنبية التي تتميز بسهولة شروطها الائتمانية، وسرعة الانتهاء من الدورة المستندية. يناقش طلبات توفير أراض جديدة لإقامة أفرع جديدة اجتماع تنظيمي للمديرين العامين للبنوك اليوم عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادرها أن المديرين العامين للبنوك المحلية سيعقدون اجتماعا اليوم لمناقشة مجموعة من الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بعمل البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة. وافادت المصادر بان جدول الأعمال من المقرر ان يناقش طلب البنوك المحلية بتخصيص أراض لبناء أفرع جديدة لها وكذلك مناقشة بعض الامور الفنية الخاصة بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك لتوفير مزيد من الحماية لمستخدمي تلك البطاقات.وقالت المصادر ان جدول الاعمال لا يتضمن اي مقترحات بخصوص تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان جدول الاعمال عبارة عن مناقشة الاعمال الادارية فقط دون التطرق لأي موضوعات فنية تتعلق بأوضاع البنوك المالية أو تطور تمويل مشاريع خطة التنمية.