«الاستئناف» تُعدّل حبس مواطن حاصل على جنسية خليجية وتقضي بسجنه سنتين و4 أشهر بدلا من 5 سنوات

عدلت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير وعضوية المستشارين مفرح الجداوي وجمال عبد الوهاب حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن (م.س.) حاصل على جنسية دولة خليجية بجانب جنسيته الكويتية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بحبسه سنتين وأربعة أشهر. وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 7/8/2009 أحيل المتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عن تعاطيه الكحول أو أي مواد أخرى بمناسبة ضبطه في جناية تعاطي مخدرات. وتم أخذ بصمة المتهم كإجراء احتياطي من قبل الإدارة المذكورة. وبإدخال البصمة في جهاز الحاسب الآلي للتأكد من هويته انطبقت تمام الانطباق على صحيفة بصمات تعود لمواطن كويتي الجنسية. باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم فاعترف تفصيليا باستخراجه الجنسية الخليجية وجواز السفر التابع لهذه الدولة الخليجية مع أنه كويتي الجنسية ويتنقل بين الكويت والدولة الخليجية بهذا الجواز لوجود منع سفر عليه منذ عام 1999. كما أقر بأن قصده من ذلك هو التهرب من منع السفر والمديونيات وأي أحكام قضائية تصدر ضده. ودلت تحريات ضابط الواقعة على أن المتهم حصل على الجنسية الخليجية إبان الغزو العراقي لدولة الكويت بواسطة اسم لأحد أقاربه ومغايرا لاسمه الحقيقي كما أنه استخرج الجواز الخليجي بذلك الاسم واستخدمه عدة مرات للسفر والانتقال بين الدولتين دون إلقاء القبض عليه رغم أن هناك منع سفر بحقه. وبتاريخ 27/6/2010 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة. استأنف المتهم الحكم طلبا للبراءة فقضت المحكمة بحجز الدعوى للحكم.