خبراء «الأونكتاد» يطالبون الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية والمؤسسية في الشركات

أكد الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية «الأونكتاد» أهمية الدور الذي تلعبه تقارير الشركات الموثوق بها والملتزمة بالمعايير الدولية في تسهيل تدفق الموارد المالية عبر الحدود، مشيرا الى أنها تعتبر أداة أساسية لاقتصاد عالمي مستقر. وأشار خلال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين، لفريق الخبراء الحكوميين الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة وتقديم التقارير المؤسسية التابع للجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأهمية الحاسمة للقطاع الخاص في تمكين الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهدافها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين قد اعترف بالحاجة إلى مجموعة موحدة من المعايير المحاسبية الدولية ذات الجودة العالية. وشدد الامين العام لـ «اونكتاد» على أن إطار بناء القدرات القوية لكتابة وتقديم التقارير المؤسسية في الشركات يمثل خطوة أولى نحو دعم اقتصادات البلدان في جميع أنحاء العالم، لاسيما البلدان النامية. وأشار إلى أنه، يتوجب على بلدان العالم تنفيذ المعايير المعتمدة لتقديم التقارير المالية الدولية، أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التقارب مع هذه المعايير، مشيرا الى ضرورة العمل على بناء القدرات من أجل دعم البلدان النامية في مهمة تحسين المعايير الدولية المعتمدة في نظم المحاسبة وتقديم التقارير المؤسسية لديها وقدراتها التقنية على أداء هذه المهمة. من جهتها، أكدت ممثلة لجنة بازل للرقابة المصرفية، ورئيسة قسم الاستقرار المالي وبنك فرنسا، الحاجة إلى إعداد التقارير المالية بطريقة سليمة ودقيقة من أجل تعزيز الاقتصاد، لافتة الى أنه نتيجة للأزمة المالية العالمية، فإن أنشطة وضع المعايير أصبحت عنصرا رئيسيا من عناصر الاستقرار المالي. وأشارت الى وجود صلة قوية بين مستوى صحة الكيان المالي على مستوى المؤسسة وبين مستوى صحة الاقتصاد الكلي للدول، موضحة ضرورة أن تعكس نماذج الأعمال في الدولة الصحة العامة للاقتصاد وذلك من خلال التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة دوليا. ودعت الى استكمال التقارير المالية عن طريق تعزيز حوكمة الشركات، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المالية، مبينة أن الأزمة المالية سلطت الضوء على التفاعل الضروري بين وظائف المحاسبة، وإدارة المخاطر، وبين حوكمة الشركات. وفي هذا الصدد، بينت أنه: «من الآن فصاعدا فإن عملية تقديم التقارير المالية المؤسسية اللازمة سينظر إليها ضمن إطار أوسع من نطاق كونها مجرد تقارير مؤسسات، بل ستخضع لتحليل البيانات المالية باعتبارها تمثل عينة على صحة اقتصاد الدولة وبالتالي ـ وبشكل تجميعي ــ على صحة الاقتصاد الدولي». وفي ختام هذه الاجتماعات صدر عن الدورة تقرير حول المعايير الدولية المعتمدة في نظم المحاسبة وتقديم التقارير المؤسسية، حيث تضمن التقرير محاور رئيسية وخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في هذا الشأن. المحاور والنتائج بداية، أشار التقرير الى أن فريق الخبراء الحكوميين أكد على الحاجة لتقارير الشركات عالية الجودة لتسهيل تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية وتعزيز ثقة المستثمرين. ولاحظ فريق الخبراء تحديات تنفيذية نتيجة للوتيرة المتزايدة من إصدار المعايير والمدونات الدولية لإعداد التقارير للشركات، وشدد على الحاجة إلى إتباع نهج متماسك من أجل بناء القدرات في هذا المجال. وذكر التقرير انه خلال المداولات اهتم المندوبون بالعناصر الرئيسية لإطار تعزيز الكفاءة للإبلاغ عن الشركات ذات الجودة العالية ماليا وغيرها، بما في ذلك الإطار القانوني والتنظيمي، والإطار المؤسسي، والقدرات البشرية، وعملية تعزيز الكفاءة، والسبل الممكنة لتقييم وقياس كفاءة إبلاغ الشركات على الصعيد الوطني، وأعربوا عن تقديرهم لعمل الفريق الاستشاري في التعامل مع إطار تعزيز الكفاءة، ولأمانة سر لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لما تم تقديمه من نوعية وشمولية حلقات النقاش والوثائق التي أعدت للنظر فيها خلال اجتماعات هذه الدورة. وفي ختام مداولاتهم، اتفق فريق الخبراء على وثيقة لتطوير إطار تعزيز الكفاءة لإعداد التقارير ذات الجودة العالية، وطالبوا أمانة سر لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة على أساس مناقشات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ للدورة السابعة والعشرين، على ان يتم تقديمه إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني خلال الدورة المقبلة للنظر فيه. ولفت التقرير الى ان فريق الخبراء ناقش كذلك جدوى استحداث أدوات لتقييم التقدم المحرز في مجال التعزيز، فضلا عن الأولويات لعملية تعزيز الكفاءة، وطلب من أمانة سر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ، تطوير منهجية القياس، وذلك عن طريق مواصلة المشاورات مع الفريق الاستشاري، كما تم الاتفاق على عمل دراسات للحالات وبخاصة في البلدان النامية، وتنظيم مناقشات المائدة المستديرة في مناطق مختلفة من العالم والتي من الممكن أن تكون وسائل مفيدة لزيادة الوعي بخصوص التحديات الرئيسية في بناء وتقييم الكفاءة وكيف يمكن لها معالجة التحديات، وفي هذا الصدد، طلب الفريق من أمانة سر لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية البدء في إنشاء قاعدة بيانات للممارسات الجيدة في مجال تعزيز في مجال المحاسبة والإبلاغ. تقارير الشركات المتصلة بقضية التغير المناخي بموجب النتائج المتفق عليها في المؤتمر السادس والعشرين انخرط فريق الخبراء في مناقشات مركزة حول الفرص والتحديات الكامنة في تطوير أسلوب متناغم عالميا للإفصاح عن المسائل المتعلقة بالتغير المناخي. وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بضرورة اتباع اسلوب متناغم للافصاح عن اطلاقات غاز البيوت الزجاجية من اجل تحسين جودة ابلاغات الشركات لصانعي السياسة والمستثمرين وغيرهم من اصحاب المصالح وايضا لتعزيز سياسات الكربون المنخفض مثل انظمة «كاب اند تريد» وضرائب الكربون، واثنى المندوبون على اعضاء اللجنة لابرازهم الابعاد الرئيسية للمسألة ولتحديدهم خيارات عملية لمزيد من العمل في هذا المجال. واتفق الخبراء على ضرورة استمرار «اونكتاد» في تنسيق هذا العمل مع مبادرات دولية اخرى في مجال الابلاغ المتصل بالتغير المناخي وبأصحاب المصالح في القطاعين الخاص والعام وعلى ضرورة رفع تقرير عن ذلك الى المؤتمر الثامن والعشرين بشأن التقدم في هذا المجال.