«بيتك للأبحاث»: 9.52 مليارات دولار قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك بنهاية الربع الثالث

أعدت شركة بيتك للأبحاث تقريرا حول سوق الصكوك الإسلامية، حيث أشار التقرير الى ان سوق الصكوك في العام 2011 سيكون مدفوعا بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية المرنة، وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن إحياء مشاريع القطاع الخاص. وتوقع التقرير دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة، فضلا عن مصدرين جدد في دول عدة، يستهدفون الاستفادة من سوق الصكوك، مع ظهور محتمل لأول مرة في تايلند واليابان وأوروبا، الأمر الذي يعزز الطلب على هذا المنتج المالي الشرعي الآخذ في النمو، وقد تجاوز حجم الصكوك المصدرة حتى الربع الثالث من العام الحالي ما تم إصداره من صكوك خلال العام الماضي بأكمله، مبينا أن أكبر 10 صفقات للصكوك في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2010 شكلت مبلغ 9.52 مليارات دولار اي نسبة 34.4% من إجمالي الصكوك الصادرة عالميا. وفيما يلي تفاصيل التقرير: برزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي، وتنامي دورها لتصبح على نحو متزايد أحد المنتجات المستخدمة على نطاق دولي واسع، مما أدى إلى نمو سوق الصكوك بنسبة 10 إلى 15% سنويا، ويقدر بحوالي 100 مليار دولار أميركي، وشكل نسبة 12% من الأصول المالية الإسلامية العالمية في عام 2009. ومن هنا يمكن القول ان آفاق سوق الصكوك لاتزال مشرقة، ففي عام 2009 ارتفعت إصدارات الصكوك العالمية بنسبة 58.8% على أساس سنوي لتصل إلى 15.5 مليار دولار مقارنة بعام 2008. وأوضح تقرير شركة بيتك للأبحاث انه في الأشهر الـ 9 الأولى من 2010، ارتفع إجمالي الصكوك المصدرة على الصعيد العالمي بزيادة قدرها 28 مليار دولار أي بنسبة 62.3% وهي أعلى من مبلغ 17.2 مليار دولار الذي تراكم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام السابق بل وتجاوز إصدارات سنة 2009 كاملة، التي بلغ حجمها 24.7 مليار دولار، حيث عبر ذلك عن حالة من الانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي وتحسن ظروف السوق وتزايد ثقة المستثمرين. وفي دراسة أجريناها، فإنه بحسب الجهة المصدرة، فإن حوالي 77.3% من الجهات المصدرة للصكوك في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2010 كانت كيانات سيادية وشبه سيادية، وذلك تمشيا مع المصلحة العامة للمستثمرين التي شهدت تحولا في الأفضلية لإيجاد ملاذات تحوطيه آمنة وإصدارات ذات جودة عالية. وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة التالية حيث بلغت إصداراته 9.8% من إجمالي إصدارات الصكوك، بينما جاء قطاع الطاقة والمرافق العامة بنسبة 7.6% مدفوعا بأنشطة جمع الأموال من قبل المؤسسات المالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية. ووفقا للدراسة فقد واصلت ماليزيا السيطرة على سوق الصكوك العالمية، إذ ساهمت بنسبة 72.3% من إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2010، وتراجعت كل من اندونيسيا والمملكة العربية السعودية لتحلا بعدها بنسبة 10.3% و9.1% على التوالي. وبحسب نوع العملة، فقد تصدرت صفقات الصكوك المقومة بعملة الرينغيت الماليزي ما نسبته 63.8%، وتلتها الصفقات المقومة بالروبية الاندونيسية بنسبة 10.2% والصفقات المقومة بالريال السعودي بنسبة 7.4%. وبين التقرير أن أكبر 10 صفقات للصكوك شكلت في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2010 مبلغ 9.52 مليارات دولار أي نسبة 34.4% من إجمالي الصكوك الصادرة عالميا. ومن أصل مبلغ 9.52 مليارات دولار سيطرت الإصدارات السيادية بمبلغ 5.84 مليارات دولار أي ما نسبته 61.4% وهي تمثل أعلى 10 إصدارات للصكوك، تليها الطاقة والمرافق العامة بمبلغ 1.8 مليار دولار أو 19.6% وتبعها قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ 1.36 مليار دولار أو 14.3%. وذكر التقرير انه بحسب البلد، فقد تصدرت ماليزيا، إذ بلغ حجم إصداراتها من الصكوك 4.47 مليارات دولار أو ما نسبته 47.0% لأعلى 10 إصدارات، ثم المملكة العربية السعودية بمبلغ 2.32 مليار دولار أو ما نسبته 24.4%، فقطر بمبلغ 1.37 مليار دولار أو 14.4% واندونيسيا بمبلغ 1.35 مليار دولار أو 14.2%. وأشار التقرير الى أن أكبر الصكوك المقومة بالعملة المحلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2010 كان إصدارا تجاريا من المملكة العربية السعودية بمبلغ 7 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.9 مليار دولار)، أما أكبر إصدارات الصكوك الدولية بالدولار فكانت إصدارا سياديا من حكومة ماليزيا بمبلغ 1.25 مليار دولار وقد شملت الصفقات الأخرى الكبيرة للصكوك في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2010 إصدارا سياديا مقوما بالعملة المحلية من حكومة قطر بمبلغ 5 مليارات ريال قطري (حوالي 1.4 مليار دولار) وإصدارات مقومة بالدولار السنغافوري من خزانة ماليزيا بيرهاد عبر دانغا كابيتال (والتي بلغت 1.5 مليار دولار سنغافوري اي حوالي 1.1 مليار دولار). كما تطرق التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه سوق الصكوك في الوقت الراهن والتي تشمل: العرض والطلب على الصكوك مازال يقتصر بشكل كبير على جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بينما لاتزال هناك أسواق تزخر بفرص عديدة لإصدار الصكوك لم تستغل بعد. والسيولة في السوق الثانوي لاتزال تشكل تحديا بالنسبة لإصدارات الصكوك بالدولار مع تفضيل المستثمرين في الصكوك القائمة تملك هذه الأوراق حتى تاريخ الاستحقاق، الأمر الذي يحد من عملية تداول الصكوك وإمكانيات تسييلها. 34.2 مليار دولار إصدارات الصكوك المتوقعة خلال 2011 بين التقرير انه استنادا إلى زخم الإصدارات التي شهدناها في عام 2010 من المتوقع أن يتجاوز إصدار الصكوك العالمية عام 2011 مبلغ 34.2 مليار دولار وستتميز بما يلي: ـ سوق الصكوك في العام 2011 سيكون مدفوعا بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية المرنة، وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن إحياء مشاريع القطاع الخاص. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 4.3% لعام 2011 (2010: 4.6%)، مدفوعا بالنمو القوي في آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى. الأمر الذي سيضمن تنشيط مشاريع البنية التحتية في كل من أسواق رأس المال التقليدية والإسلامية. ـ من المتوقع أن يدخل المزيد من مصدري الصكوك السيادية للاستفادة من سوق الصكوك في عام 2011 حيث ستستمر الحكومات في جمع الأموال لدعم النمو الاقتصادي وسد العجز المالي لديها. ـ من المتوقع دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة، فضلا عن مصدرين جدد في دول غير إسلامية، للاستفادة من سوق الصكوك، مع ظهور محتمل للمرة الأولى في تايلند واليابان وأوروبا. ـ تزايد الطلب وشعبية المنتجات والهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية سيشكل قاعدة لطلب قوي على الصكوك. ـ المبادرات التي طرحتها العديد من جهات الاختصاص القضائي من أجل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، كجزء من الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيسمح للاعبين جدد باستكشاف صناعة الصكوك للمرة الأولى. لقد حققت الصكوك متوسط عائد بلغ 12.6% للمستثمرين حتى الآن في عام 2010، وهو أعلى بكثير بالمقارنة مع متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية الذي يتراوح بين 1.5% و 3.0% (على مواعيد استحقاق متفاوتة). ومن المهم أن نلاحظ أن أداء سوق الصكوك سوف يتأثر بالأحداث الاقتصادية العالمية التي ستملي عليه ردة الفعل (ومن تلك الأحداث التغيرات في السياسات المالية والنقدية، والتغييرات في التصنيف السيادي، وصدمات الأسواق المالية في الاقتصادات الرئيسية).