نصرالله والحريري أقرّا عناوين تسوية الـ «س - س» وتفاصيلها السرّية في الرياض ودمشق

بيروت ـ عمر حبنجر والوكالات الهبت فتوى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي مختلف المشاعر السياسية في لبنان، خصوصا فريق 14 آذار الذي فوجئ بما قاله ولي الفقيه، بحضور أمير قطر صاحب تسوية الدوحة التي تكن الاحترام للمحكمة الدولية، وتحظر استخدام السلاح في الداخل اللبناني وتقدم التوافق على التصويت في مجلس الوزراء. هذه الفتوى التي اعتبرت المحكمة الدولية صورية ومرفوضة وباطلا كل حكم يصدر عنها، اربكت المعارضة ايضا بدليل تمني النائب فريد الخازن عضو كتلة العماد ميشال عون حليف «حزب الله» لو ان سماحته لم يصدر تعليقات أو آراء حول أمور تخص لبنان، لان الموقف الخارجي يستدعي موقفا خارجيا آخر وهذا لا يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين. من ناحيته، رئيس الوزراء سعد الحريري وفى مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف وتعليقا على موقف المرشد الأعلى، أكد انه يحترم خامنئي في موقفه «لكن في لبنان لنا مواقف»، وأضاف «ان الجميع لديه وجهة نظر في هذا الشأن ولكن فيما يخص القرارات الدولية فإنها قرارات دولية وأنا لم يسبق لي أن تحدثت في هذا الشأن ولكني أقول ان هذا الموقف إيراني ونحن في لبنان لدينا مواقفنا كحكومة، وإن شاء الله الكل يسعى إلى الاستقرار في المنطقة». واستبعد الحريري أن يؤثر موقف خامنئي على مسار التسوية السعودية ـ السورية من أجل لبنان، مؤكدا أن المسار إيجابي للغاية والأمور تتقدم وان كانت ليست بالوتيرة والسرعة التي يرغب بها البعض لكن الأمور إيجابية وستأخذ بعض الوقت. وبهذا الخصوص علم ان الاتفاق السوري - السعودي بات منجزا وان معظم الفرقاء يترقبون الاتصالات الخارجية لتحصينه. كما علم ان الاطراف الرئيسية المعنية لا سيما الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تبلغوا عناوين هذا الاتفاق وان الحريري ونصرالله ابديا موافقتهما عليه على ان يبقى سريا ببنوده التفصيلية التي ما زالت حكرا على عدد قليل من كبار المسؤولين في الرياض ودمشق لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة. اما النائب احمد فتفت عضو كتلة المستقبل فقد وصف موقف خامنئي من المحكمة الدولية بالسلبي وبأن تأثيراته سلبية، وانه يتناقض مع السياسة الايرانية المعلنة، وكذلك مع ما قاله الرئيس السوري بشار الاسد. وخطورة هذا الموقف – الفتوى انه ملزم بحسب نظام ولاية الفقيه لـ «حزب الله» وبالتالي لحلفائه من بعده، وهو بمثابة تكليف شرعي نافذ على أصله، وقد جاء في ذروة الاحتدام السياسي حول المحكمة الدولية وقرار الاتهام المنتظر صدوره عن مدعيها العام. وحول مقولة التدخل في الشؤون الداخلية يقول المحلل السياسي الايراني حسن هاشميان ان المشكلة اللبنانية مشكلة اقليمية تستدعي تدخل من يعنيهم امرها، مذكرا بأن الحكومة اللبنانية الحاضرة شكلت بمساعدة ايرانية – سعودية – سورية ولاعبين آخرين. موقف خامنئي فاجأ الداخل اللبناني واحرج حلفاء ايران في لبنان واحرج سورية، كما يرى عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية، الذي استبعد اي تأثير سلبي لهذا الكلام على الداخل اللبناني. كلام الإمام بمثابة رأي لكن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار اعتبر كلام المرشد الاعلى بمثابة ابداء رأي، كما تبدي اية شخصية دولية رأيها بمحكمة دولية. واضاف: لو كانت المحكمة لبنانية لأمكن القول انه تدخل في شؤون لبنان الداخلية، وعن مواقف البطريرك الماروني نصر الله صفير قال النائب عمار: ما المشكلة اذا قمنا بالرد على موقف سياسي صدر عن البطريرك صفير، فمن يضع نفسه على حلبة الملاكمة يوجه لكمات ويتلقى لكمات. على صعيد آخر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جدد، رفض القرار الاتهامي «لأنه لا يستند إلى معايير العدالة الصحيحة». قاسم أمل ان تسبق «التسوية» السعودية السورية صدور القرار لأن في ذلك مصلحة لبنان. واشار الى ان اعلان التسوية بيد السوريين والسعوديين وصدور القرار الاتهامي بيد الأميركيين والإسرائيليين، وبالتالي فإن تحديد المواعيد ليس بيدنا. واعتبر قاسم ان المحكمة التي يهولون بها لن تكون بالنسبة للحزب الا مجرد «عقصة» صغيرة. استدعاء شهود الزور على ضفة المحكمة الدولية ثمة كلام جديد لرئيس مكتب الدفاع فيها فرانسوا رو الذي زار بيروت وقال ان شهود الزور يمكن استدعاؤهم للادلاء بافادتهم بعد صدور القرار الاتهامي، مما يؤكد صلاحية المحكمة وحدها للنظر في هذا الملف وفق القانون الذي انشأها. على هذا فإن أي كلام عن جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذه السنة يصبح لزوم ما لا يلزم. اما على صعيد مجلس الوزراء، فقد رأى وزير العدل إبراهيم نجار ان القول بألا جلسة لمجلس الوزراء في فترة الاعياد قريب من الواقع، مشيرا الى ان هناك وزراء ربطوا حضورهم جلسات مجلس الوزراء ببت شهود الزور بالتصويت الأمر الذي لم يلق ترحيب رئيس الجمهورية ووزراء اللقاء اللبناني الديموقراطي. واستبعد نجار العودة إلى «المراسيم الجوالة إلا بالقضايا الاستثنائية، ما يعني عمليا ان السنة الحكومية انتهت منذ الاربعاء الماضي.