لقد مر علينا عام 2010 وفيه الكثير من الأحداث والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية وكانت خليطا من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتأثرت الكويت بها على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وهذا التفاعل مع مجريات الأحداث يعتبر طبيعيا يحدث لأي دولة في العالم ولهذا نستذكر بعض الأحداث والأنشطة المحلية والتي تهمنا على المستوى الاقتصادي.
فقد أقر مجلس الأمة الخطة التنموية للكويت لعام 2010 ـ 2035 لتنفيذ مشاريع الدولة الاقتصادية والبشرية والادارية والاجتماعية وقد بدأت بمشاريع إنشائية وبنية تحتية وكذلك تم إقرار قانون هيئة سوق المال وقانون الخصخصة وقانون العمل في القطاع الأهلي وتأخرت بعض التشريعات والقوانين التي تدعم خطة التنمية ومشاريعها لأسباب منها حكومية ومنها مجلس الأمة وكما اقر مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وعلى المستوى الرياضي فقد فازت الكويت بدوري الخليج وفازت قطر باستضافة كأس العالم عام 2022 ولكن الذي عكر فرحة الكويت الأحداث الأخيرة مع ندوات بعض اعضاء مجلس الأمة وقد تعاملت الحكومة معها حسب القانون ولكن نتج عنها إدراج استجواب لسمو رئيس الوزراء يوم 28 ديسمبر 2010.
الآن ماذا نتوقع من عام 2011، المتابع للأحداث الاقتصادية والمالية التي حدثت منذ الأزمة المالية في أغسطس 2008 ونتائجها على المستوى المحلي لاحظ أن بعض البنوك تأثرت وأغلب الشركات الاستثمارية خسرت ولم تعد تستطيع سداد ديونها وأسعار أسهمها نزلت دون سعر التأسيس (100 فلس) وسرحت موظفين ومازالت تعاني، والمساهمون بدورهم خسروا الكثير في أسهمهم وصناديقهم الاستثمارية وتوقف ضخ الأموال في استثمارات جديدة وكما ظهرت فضائح إدارية ومالية وفساد وتلاعب بميزانيات الشركات، وعلى المستوى العالمي فقد أفلست الكثير من البنوك والشركات وبدأ الاندماج والاستحواذ وظهر هنالك فساد في شركات تصنيف وتقييم مستويات وجودة الشركات الاستثمارية العالمية وبعض المحلية التي تم تقييمها (AA) وهي دون ذلك وبدأت تشتد الأزمة المالية حيث أفلست دول مثل اليونان وايرلندا وتم دعمهما من اتحاد دول اوروبا.
ونتوقع عام 2011، والله أعلم، سوف يكون هنالك إفلاسات جديدة وتقليص ميزانيات وتسريح موظفين واستحواذات واندماجات على المستويين المحلي والعالمي بالقطاع الخاص ما لم تنفذ اعادة هيكلة وتلاقي الدعم من دولها ولكن التوقعات السارة المحلية داخل الكويت أن خطة الكويت التنموية ستنهض وتساعد الاقتصاد الكويتي ويدعم القطاع الخاص وتكون هنالك شراكة بين القطاعين العام والخاص وتتوافر فرص عمل للكويتيين وحتى يتحقق ذلك نأمل من الحكومة ومجلس الأمة الإسراع في اعتماد وتنفيذ آلية التمويل وباقي القوانين والمشاريع المدرجة على جدول أعمال على سبيل المثال قانون شراكة القطاعين العام والخاص وقانون حوكمة الشركات، قانون مكافحة الفساد، قانون ونظام الخدمة المدنية وإنشاء هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة حماية المستهلك وحتى تتمكن الكويت من تطبيق وتنفيذ جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والادارية من دون عراقيل ومعوقات وروتين حكومي يجب على مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية البدء في عام 2011 بتنفيذ مشاريع التطوير الإداري وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتبسيط الاجراءات وإلغاء الازدواجية والتداخل في الاختصاصات حتى تكون إدارات الحكومة جاهزة للإسراع بتنفيذ مشاريعها الأخرى وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار داخل الكويت وتنفيذ مشاريع خطة التنمية وبذلك نأمل بأن تتحقق أمنية ولي أمرنا وأميرنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي رائد في المنطقة.
[email protected]