بيروت ـ محمد حرفوش
مازالت ردود الفعل على مشروع وزير العمل بطرس حرب لقانون ينص على منع بيع العقارات المبنية وغير المبنية في لبنان بين ابناء طوائف مختلفة مدة 15 عاما، حتى توالت ردود الفعل المنددة به، واصفة اياه بالمناقض لمفاهيم العيش المشترك.
لكن مصدرا قياديا مسيحيا في 14 آذار رأى لـ «الأنباء» ان هذا المشروع يشكل هاجسا فعليا لدى المسيحيين ولا يجوز التعامل معه بخفة سلبا أو ايجابا مع الحرص بالدرجة الأولى على الا يقود هذا الموضوع الى اي انقسام مسيحي – اسلامي.
وبحسب المصدر فان المشكلة التي حاول حرب الاضاءة عليها ناجمة من ان لبنان يشهد منذ فترة عمليات بيع وشراء اراض شبه منظمة من افراد وشركات معينة لاراض يملكها اشخاص من طوائف غير طوائفهم كما اوضح حرب في الاسباب الموجبة التي دفعته الى تقديم مشروعه.
واضاف المصدر ان المسألة ما كانت لتطرح من اساسها لو ان عمليات الشراء كانت تتم بشكل طبيعي وليس منظما كما هي الى اليوم، وان اثارة هذه القضية علنا يبقى افضل من الاستمرار في تناولها داخل الكواليس السياسية والصالونات الشعبية، مضيفا ان ثمة توجها استراتيجيا لدى حزب الله بتغيير المعادلة والصيغة ووجه البلد وهذا التوجه له ابعاد مختلفة ايديولوجية ومذهبية وسياسية تتقاطع مع توجهات ايرانية هادفة لتوسيع قاعدة نفوذها الاقليمي عبر تحويل لبنان الى قاعدة ايرانية في ظل الصراع مع اسرائيل والذي يشكل لبنان نقطة محورية في هذا الصراع، وهذا الأمر غير ممكن ما لم يتمكن حزب الله من التفوق عسكريا وديموغرافيا وعقاريا، هذه العناصر التي تشكل مجتمعة مقدمة لوضع الحزب يده على الدولة اللبنانية.
واعتبر المصدر ان انتقاد النائب وليد جنبلاط لمشروع حرب لا يعدو كونه مزايدات وطنية في غير مكانها لان بيع الاراضي يشكل هاجسا درزيا قبل ان يكون مسيحيا، وجنبلاط نفسه ابدى ويبدي باستمرار مخاوفه من التغييرات البنيوية الحاصلة في قضاء عالية من الشويفات صعودا الى مثلث القماطية – سوق الغرب – كيفون، وهو اول من اشار الى عمل حزب الله على ربط مناطقه بعضها ببعض من صيدا باتجاه الشويفات – بيروت ومن الضاحية باتجاه الجبل ومن جبيل باتجاه بعلبك.