الاقتصاد العالمي في 2010 حائر بين أزمة الديون .. وحـرب العملات

إعداد: محمد البدري رغم أن 2010 شهد تراجع وطأة الأزمة المالية العالمية وظهور بوادر انفراج لها، فإنه شهد كذلك العديد من التطورات والأزمات التي أصبح لزاما على الاقتصاد العالمي مواجهتها، وهي أزمات يمكن وصف بعضها على الأقل بأنها وليدة الأزمة المالية الأم. ومن بين التطورات الكثيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال 2010، يمكن رصد أربعة تطورات وأحداث مثلت علامات فارقة ونوعية، وبقي بعضها يحمل المزيد من الدلالات والتداعيات المحتملة خلال 2011. وهذه التطورات النوعية، هي: التسرب النفطي في احدى الآبار التي تعمل بها شركة «بريتش بتروليوم» في خليج المكسيك قبالة السواحل الأميركية، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وظهور ما بات يعرف بـ «حرب العملات»، وبلوغ المعدن الأصفر مستويات قياسية لم يحققها منذ سنوات. «الأنباء» تستعرض في الأسطر التالية الملامح العامة لأبرز تطورات وأحداث العام 2010 على صعيد الاقتصاد العالمي. التسرب النفطي في 20 ابريل 2010 وقعت كارثة اقتصادية وبيئية هائلة نتيجة انفجار في منصة بحرية لاستخراج النفط تابعة لشركة بريتش بتروليوم (بي پي) البريطانية، ثم غرقت المنصة في خليج المكسيك، مما مثل أسوأ تسرب نفطي في الولايات المتحدة، اذ تسرب نحو 4.9 ملايين برميل نفط في المحيط. بدأ التسرب النفطي في خليج المكسيك بعد انفجار نجم عن تسرب غازي في منصة «ديب ووتر هوريزون» أودى بحياة 11 عاملا في 20/4/2010، وتسبب لاحقا في غرق المنصة، ثم حدوث تسرب انطلاقا من البئر النفطية تحت المنصة. ورغم المحاولات العديدة التي بذلتها الشركة من اجل وقف التسرب إلا أنها باءت بالفشل على مدار خمسة أشهر، حتى تمكنت من الوقف الجزئي للتسرب في منتصف يوليو، قبل أن تتمكن من وقف التسرب النفطي من البئر نهائيا بحلول التاسع عشر من سبتمبر. وقدّرت شركة «بريتش بتروليوم» حجم التكاليف التي تكبدتها خلال هذه الفترة من اجل وقف التسرب النفطي بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التعويضات التي من المنتظر أن تقوم الشركة بدفعها إلى الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين المتضررين من التلوث البيئي الناجم عن هذه الكارثة. وقد صاحب هذا التسرب هبوط كبير في اسهم شركة «بريتش بيروليوم»، كما تمت إقالة عدد من كبار مسؤوليها، غير أن الشركة تمكنت لاحقا من استعادة بعض خسائرها التي قدرت بمليارات الدولارات. اقتصادات «اليورو» اهتزت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال 2010 جراء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي دفعت كلا من اليونان وأيرلندا لطلب مساعدات كبرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وفق برنامج يلزم الدولتين بإجراءات تقشفية حازمة. ففي الثاني من مايو 2010 اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدول على منح اليونان المثقلة بالديون قرضا هو الأول من نوعه عالميا بقيمة 110 مليارات يورو لكنه كان مشروطا بتطبيق حكومة أثينا خطة تقشف ضخمة، وهي الخطة التي شرعت الحكومة اليونانية بالفعل في تنفيذها على الفور ونجم عنها اندلاع احتجاجات شعبية عارمة وضعت استقرار البلاد في الميزان. وفي العاشر من الشهر نفسه، أقر الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ تاريخية بقيمة 750 مليار يورو لتقديم المساعدة والدعم لأي من دول الاتحاد في حال دعت الضرورة لذلك. ومع امتداد الأزمة الى ايرلندا مع منتصف العام، أقر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة انقاذ ثانية لايرلندا تقضي بتقديم قرض بقيمة 85 مليار يورو إليها مقابل تنفيذ خطة تقشف تستهدف خفض العجز في مديونياتها بحلول عام 2014. وقد تصاعد التوتر في أسواق المال الأوروبية والعالمية منذ النصف الأول من 2010، خاصة بعد أن لحقت ايرلندا باليونان في طريق الحصول على مساعدات إنقاذ مالية دولية، ومع توقع انضمام دول أخرى إلى السلسلة وبخاصة إسبانيا والبرتغال. ومع اقتراب العام من نهايته، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستمنع الإجراءات الأوروبية التي اعتمدت في مواجهة الأزمة انتشارها لدول جديدة في المنطقة.وقد تزايد القلق الأوروبي والعالمي من انتشار عدوى الأزمة مما قد يلجئ دولا للسعي لقروض إنقاذ في مقدمتها البرتغال وإسبانيا ومن ثم إيطاليا في ظل تعرضها لعجز كبير في الموازنة العامة. وفي مواجهة ذلك عمدت الدول الأوروبية لاعتماد خطط تقشف كانت في أغلبها قاسية وذلك بهدف تخفيض عجوزات الموازنات من خلال تقليص المصاريف العامة وزيادة الضرائب، الأمر الذي يخشى أن يهدد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو برمتها. وأظهرت أزمة الديون الأوروبية بالفعل تفاوتا عميقا بين دول اليورو حيث توجد الدول التي تعاني من تراكم الديون وتدفع أسعار فائدة عالية للغاية عند الاقتراض من أسواق المال العالمية، كما توجد دول ذات اقتصاد قوي وموقف مالي مستقر مثل ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا- وفرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد أوروبي. وبينما لعبت ألمانيا وفرنسا دور قاطرة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الحالي، فإن الدول التي تصدرت أزمة الديون مثل اليونان وأيرلندا شكلت عقبة قوية في طريق هذا النمو. وفي خضم التداعيات التي خلفتها أزمة الديون السيادية، عاد الجدل للتصاعد من جديد بشأن سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي القائمة على أساس سعر فائدة موحد لكل دول المنطقة رغم التفاوت الاقتصادي الواضح بينها. كما شكلت أزمة الديون جرس إنذار للسياسيين في منطقة اليورو من احتمالات انهيار أحد أهم إنجازات مسيرة الوحدة الأوروبية، وهو العملة الأوروبية الموحدة مع ظهور دعوات إلى إلغاء العمل باليورو وعودة الدول الأعضاء إلى العمل بعملاتها المحلية. وفي المقابل، برزت توقعات حول احتمال انخفاض قيمة العملة الأوروبية خلال العام 2011 على خلفية أزمة الديون السيادية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على صادرات دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وبوجه عام، ورغم بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنتها دول منطقة اليورو خلال أواخر 2010، فإن مسؤولي تلك الدول مازالوا يكافحون من أجل احتواء أزمة الديون والعجز العام الحالي. فيما لم يتضح بعد عدد دول اليورو التي قد تسقط ضحية للديون السيادية، كما أنه من غير المعروف إلى أي مدى وصلت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن أزمة الديون. المعدن الأصفر «قياسي» حققت أسعار الذهب ارقاما قياسية جديدة في نهاية الربع الثالث من2010 حيث وصل سعر الأونصة إلى 1315.6دولارا ما يعادل 373 دينارا، متخطية بذلك مستويات قياسية كانت قد بلغتها أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين وصلت الأسعار إلى القاع أواخر العام 2000. فقد واصل الذهب ارتفاعه خلال سبتمبر الماضي من 1246.5 دولارا إلى 1315.6 دولارا للأونصة بنسبة زيادة بلغت 5.5% محققا مكاسب بلغت 21% منذ بداية العام الحالي وواصلت أسعاره الارتفاع خلال الربع الرابع مع بداية شهر أكتوبر حيث سجلت أسعار الذهب قيمة بلغت 1318.6 دولارا للأونصة. وجاءت هذه الارتفاعات المتوالية للمعدن الأصفر على خلفية ضعف الدولار إضافة إلى حالة عدم اليقين من تعافي الاقتصاد العالمي، حيث لجأ الكثيرون الى حيازة الذهب باعتباره «المخزن التقليدي للقيمة». وتوقعت تقارير دولية متخصصة أنه مع هذا النمو المنخفض من الإنتاج الذي لا يتمكن من سد حاجة العالم إلى هذا العنصر النادر ووفقا لمعطيات السوق، سترتفع أسعار الذهب وبخاصة مع تنامي الطلب عليه من قطاعات وشرائح جديدة دخلت إلى الأسواق. حرب العملات احتلت الخلافات العالمية حول أسعار صرف العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار الأميركي واليوان الصيني واليورو الأوروبي أبرز مكانة على صعيد التحديات الاقتصادية التي اتسم بها عام 2010. وتفاقمت الخلافات الدولية حتى تحولت إلى ما أصبح يعرف بـ«حرب العملات» بين الطرفين الأساسيين: الولايات المتحدة والصين. وعكست الأزمة عمق الهوة المتزايدة بين اقتصادات الدول المتطورة المأزومة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008، واقتصادات الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل، المستمرة في تحقيق نمو. ويعد وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا أول من أطلق مصطلح «حرب العملات» على أزمة تسعير العملات في العالم في سبتمبر الماضي في إشارة إلى توجه العديد من الدول لتخفيض عملاتها بغية ترويج سلعها وزيادة تجارتها لتحقيق المزيد من المكاسب. وانتشر بعد ذلك تعبير «حرب العملات» وأطلق على العديد من الخلافات بين قادة أكبر القوى الاقتصادية في العالم، وخاصة تلك الأكثر تصديرا مثل الصين وألمانيا واليابان والدول الطامحة إلى تصدير المزيد مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو.وبدا العالم نتيجة هذه الخلافات أنه على شفا حرب عملات سيغرق فيها الجميع، فتواجه العديد من الدول اتهامات بالتلاعب في سعر صرف عملاتها الوطنية لتحقيق أغراض محلية دون النظر إلى الآثار السلبية لمثل هذا التلاعب على الاقتصاد الدولي برمته. وكان أهم الاتهامات هي تلك المتبادلة بين الصين وأميركا. ورغم أن العملة الصينية سجلت صعودا مطردا منذ إعلان البنك المركزي الصيني في 19 يونيو الماضي اعتزامه زيادة مرونة أسعار الصرف في السوق الصينية، فإن واشنطن لم تتوقف عن انتقاد السياسة النقدية الصينية وطالبتها برفع قيمة اليوان بوتيرة أسرع. واستمرت واشنطن في اتهام بكين بالتلاعب بالعملات وخفض اليوان بنسبة عالية، الأمر الذي يمنح السلع الصينية ميزة على غيرها من السلع برخص أثمانها مما يصعب حركة الإنتاج في المصانع الأميركية ويزيد من البطالة. وفي المقابل، اعتبرت بكين من جهتها أن مشكلات واشنطن وعجزها التجاري ليست مسؤولية صينية، وأن عليها بدلا من تحميل المسؤولية للآخرين أن تجتهد في حل مشاكلها. وأكدت أن سياستها النقدية متماسكة ومسؤولة وتراعي مصالحها بالدرجة الأولى ومصلحة الاقتصاد العالمي بالدرجة التالية. وتبرر الصين عدم ترك تحديد قيمة عملتها للسوق، بأن ذلك سيؤدي لارتفاع سعر اليوان بشكل كبير مما سيؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات الصينية وسيتسبب في ارتفاع معدل البطالة، وسيولد اضطرابات اجتماعية. اما الأوروبيون واليابانيون يعتبرون أنهم ضحايا لحرب العملات، فمنطقة اليورو تعاني أزمة ديون سيادية عصفت حتى الآن بكل من اليونان وايرلندا ويتوقع أن تتسع لتشمل دولا أخرى بينها إسبانيا والبرتغال. وانتهجت العديد من الدول الأوروبية في مواجهة الأزمة المالية سياسة تقشفية تهدف لخفض عجوزات موازناتها. من جانبها، تدخلت اليابان، التي تعتمد في نموها بشكل رئيسي على الصادرات، خلال 2010 عدة مرات لوقف ارتفاع الين من خلال ضخ كميات كبيرة من عملتها في السوق مما جعلها عرضة للانتقادات. كما تدخلت الهند لوقف ارتفاع الروبية مقابل الدولار بينما ثبتت كوريا الجنوبية سعر الفائدة لمنع تدفق رأس المال الأجنبي من زيادة الضغوط التضخمية. ونتيجة لاختلال الأوضاع في أسواق العملة طالب عدد من المسؤولين الدوليين بإحداث تغيرات في نظام الصرف، فاعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بن برنانكي في نوفمبر أن النظام المالي العالمي غير قابل للاستمرار، وقال إن «النظام النقدي الدولي كما هو مبني اليوم، يعاني خللا بنيويا». وفي نفس الشهر فاجأ رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الأوساط الاقتصادية بدعوته قادة مجموعة العشرين إلى دراسة إمكانية العودة إلى اعتماد الذهب معيارا دوليا موحدا لتحديد أسعار العملات. ودعا كذلك لإشراك اليوان الصيني إلى جانب العملات الرئيسية، وهي: الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، في وضع نظام عالمي لتسعير العملات.