محافظ «المركزي» لـ «الأنباء»: مطالبة البنوك بالالتزام بقواعد منح القروض تهدف إلى إحكام تنظيمها وعدم الخروج عن طبيعتها

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أن «المركزي» بادر مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية باتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسة الرقابية والنقدية هدفت أساسا إلى تعزيز قدرة البنوك المحلية على الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ودعم الطلب على الائتمان المصرفي. جاء ذلك ردا على ما نشرته «الأنباء» حول اجتماع مرتقب لرؤساء مجالس إدارات البنوك مع محافظ المركزي لمناقشة دراسة أعدتها البنوك حول توسيع قاعدة الائتمان والتمويل والقروض للشركات والأفراد بشكل جدي خلال عام 2010. واستعرض المحافظ في رده لبعض الإجراءات التي قام بها البنك المركزي منذ بداية الأزمة حول السياسة الرقابية والنقدية، مشيرا في هذا الصدد إلى التخفيضات الملموسة المتتالية التي أجراها بنك الكويت المركزي على سعر الخصم بهدف تخفيض تكلفة الائتمان وذلك من 5.75% في شهر أكتوبر 2008 إلى 2.5% في شهر فبراير 2010، كما قام «المركزي» في الوقت ذاته بإجراء تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط والتعليمات المنظمة للائتمان المصرفي بما يزيد قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها، حيث قام «المركزي» برفع نسبة متطلبات السيولة من 20% إلى 18% والسماح للبنوك بإدخال الضمانات العقارية ضمن أساليب مخففات مخاطر الائتمان وذلك لأغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال، فضلا عما تضمنه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت من محفزات لتوسع البنوك في تقديم التمويل اللازم لقطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة.وأوضح المحافظ أن التعميم الصادر للبنوك وشركات الاستثمار في 1/4/2010 يقضي بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة وليس هناك تغيير في القواعد والأسس المقررة وفقا للتعليمات الصادرة منذ عام 1996، حيث أكد هذا التعميم على ضرورة الالتزام بالشروط المقررة في هذا الخصوص والتحقق من استخدام القرض في الغرض المقدم من اجله، وعدم استخدامه لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك أو للبنك نفسه، مؤكدا على أن مطالبة «المركزي» للبنوك بضرورة الالتزام بتلك القواعد تهدف إلى إحكام تنظيم منح هذه النوعية من القروض، حيث ان استخدام هذه القروض في غير الأغراض المحددة يخرجها عن طبيعتها ويعتبر مخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي ولا تهدف هذه التعليمات إلى غل يد البنوك عن تقديم هذه النوعية من القروض أو تقليصها.