الإماراتيات يرفضن التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة

في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر الماضي، بإعادة فترة السماح بتقاعد المرأة إلى 15 عاما من الخدمة في عملها كما كان معمولا به في السابق بعد أن تم رفعها إلى 20 عاما، وعدم ربطه بسن الـ 50، لما له من تأثير سلبي على المرأة والأسرة الإماراتية، إلا أن بعض الإماراتيات طالبن بإبقاء القانون كما هو لأن السنوات الـ 5 لا تعد فرقا كبيرا بين القانون السابق والحالي، وتعطي الفرصة لمن يمتلكن الطاقة والرغبة في مواصلة ما بدأنه حتى يطلبن التقاعد بأنفسهن. وأشارت جريدة «البيان» الإماراتية إلى أن مي الدوسري موظفة تعمل منذ 4 سنوات ونصف السنة التزمت في البداية الحياد، حيث كانت مع وضد فكرة رفع سن التقاعد في الوقت نفسه، وقالت: «يتحكم مجال العمل كثيرا في هذا الموضوع، فمن يعملن في ميدان التدريس الشاق والمرهق على سبيل المثال يجدن الـ 20 سنة كثيرة، فكيف هو الحال إن عرفن أن هناك 5 سنوات زيادة تنتظرهن في المستقبل، وأنا أفضل بشكل عام أن تكون سنوات خدمة المرأة أقل من سنوات خدمة الرجل، لأن طبيعته تؤهله للاستمرار وتمكنه من الكفاح وتحمل المشقات، ولأن العمل والإنتاج واجب رئيسي فرضه عليه ديننا الحنيف، أما المرأة فلديها مسؤوليات لا تعد ولا تحصى بالإضافة إلى وظيفتها».ولم تشعر الدوسري بمرور السنوات بسبب جمعها بين الدراسة والعمل في آن واحد، كما أن فكرة التقاعد في المستقبل لا تخطر على بالها مطلقا، لأنها لا تعني نهاية المطاف بالنسبة لها، وقالت: التقاعد أمر لابد منه وحقيقة سأرضخ لها في المستقبل بعد 20 سنة أو حتى 30 سنة، ولكنني سأواصل العمل بعد التقاعد من خلال افتتاح مشروع خاص بي والانخراط في عالم التجارة، كما أنني سأتفرغ لتطوير هواياتي ومهاراتي، حتى أكون قدوة حسنة لأبنائي وأحفادي فيما بعد.ومن جهتها لاتزال مريم الشامسي، موظفة تعمل منذ 15 عاما، تذكر ذلك اليوم الذي جمعها بفاطمة غانم المري، عضوة في المجلس الوطني، حيث كانتا تناقشان سنوات تقاعد المرأة، وعبرت الشامسي حينها عن رضاها واكتفائها بالـ 15 عاما، لتفاجأ بعبارات المري المفعمة بالطموح والتي ركزت على ضرورة تمسك الإماراتيات بالعمل وخدمة الوطن وعدم الاستسلام لفكرة التقاعد.