أسرة الجاسم: هناك تدخّل سياسي وخطة لإبقائه في السجن

أصدرت أسرة السجين المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بيانا جاء فيه: أعلنت أسرة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أنها قامت مؤخرا بتزويد أعضاء في مجلس الأمة ببيانات ومعلومات دقيقة حصلت عليها من مصادر موثوقة تكشف عن مدى التدخل السياسي وأطرافه في سير القضايا المتهم فيها والدهم والمعروضة حاليا على القضاء، مؤكدة أن هناك قدر عال من التنسيق والترتيب لمصلحة رئيس الوزراء. وأوضحت أسرة سجين الرأي محمد الجاسم أن الخطة التي يسعى فريق رئيس الوزراء إلى تنفيذها تقضي بإبقاء الجاسم في السجن أطول فترة ممكنة مع توالي استصدار أحكام جديدة بحبسه وعدم تمكينه من تقديم دفاعه. وأكدت أسرة سجين الرأي محمد الجاسم أن فريق رئيس الوزراء يمارس ضغوطا هائلة لإدانة الجاسم أو تغيير القضاة الذين يرفضون ادانته، وكشفت أنه تم تغيير أحد القضاة في واحدة من القضايا المرفوعة ضده من رئيس الوزراء كما سعى فريق رئيس الوزراء إلى تغيير القضاة الخمسة الذين ينظرون قضيته في دائرة تمييز الجنح. وأعربت أسرة سجين الرأي محمد الجاسم عن قلقها البالغ إزاء نجاح فريق رئيس الوزراء في تحقيق ما يريد وحرمان الجاسم من حقه في محاكمة عادلة. وتناشد أسرة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم كل من يهمه أمر العدالة وحرية التعبير اعلان استنكارهم وادانتهم لتدخل الأطراف المحيطة برئيس الوزراء في القضاء. كما تطالب المنظمات المعنية بحقوق الانسان سواء المحلية أو الدولية بتوفير الدعم الانساني الكامل لسجين الرأي محمد الجاسم ومراقبة قضاياه السياسية المنظورة أمام المحاكم. وتدعو القضاء للمحافظة على كيانه واستقلاليته. كما تعلن اسرة الجاسم أنها تملك المعلومات الكاملة عن طبيعة التدخل خصوصا من قبل أحد مستشاري رئيس الوزراء سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر وهو وزير سابق. وتعرب أسرة الجاسم عن ذهولها وهي ترى التوجه نحو انشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الملاحقات السياسية خصوصا تلك المرتبطة برئيس الوزراء سواء في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف. كما أن هناك معلومات غير مؤكدة عن احتمال انشاء دائرة تمييز خاصة للنظر في القضايا ذاتها. وتعرب اسرة الجاسم عن استيائها من الإجراء الذي اتخذه المكتب الفني المعني بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة في القضاء. فهل يعقل أن تعامل القضايا التي يكون فيها الخصم رئيس الوزراء بطريقة مختلفة عن الاجراء العادي المتبع في توزيع القضايا و هل يجوز أن يقوم المكتب الفني بتحويل القضايا المرتبطة برئيس الوزراء الى دائرة قضائية يرأسها مستشار له منصب تنفيذي وهو وكيل وزارة مساعد ويكون تحت مسؤولية وزير العدل وبالتالي رئيس الوزراء؟! لمصلحة من يحظى رئيس الوزراء بهذه المعاملة؟! نحن، أسرة سجين الرأي محمد الجاسم، نشعر بالقلق والألم بسبب الظلم والاضطهاد الواقع على والدنا بسبب الاجراءات التي تتم بشكل تعسفي.