بخش: 15% زيادة في أرباح «الأولى للوقود»

توقع العضو المنتدب في الشركة الاولى للوقود حمزة بخش زيادة ارباح الشركة بنسبة تصل الى 15% على اقل تقدير بعد الانتهاء من مشاريع تطوير محطات البنزين وتقديم الخدمات الرديفة لتعبئة الوقود.واكد بخش ان الاولى للوقود تقوم سنويا بتطوير ما بين 5 الى 6 من محطاتها متوقعا زيادة هذا العدد «اذا تغلبنا على الروتين والمعوقات حيث ان الامور تتحرك ببطء نحو التحسن». واضاف ان عدد الجهات التي يتم مراجعتها لتطوير المحطات يصل الى 14 جهة منها البلدية والكهرباء والاطفاء والبيئة والتجارة والصحة والمرور وشركة البترول الوطنية والاشغال وجهات اخرى. وقال «في السنوات الاخيرة قمنا ببناء 3 محطات جديدة منها واحدة بدأت العمل بالفعل وافتتحها وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح في شهر نوفمبر الماضي وتقع غرب مشرف اما المحطتان الاخريان فواحدة تقع في منطقة كبد والاخرى في غرب الشعيبة». واضاف «نعمل حاليا بتسريع وتيرة التطوير بعد ان شكلت ادارة جديدة للشركة ونسعى لتقديم خدمات افضل للجمهور مع التركيز على الامن والسلامة في المحطات» موضحا أن (الاولى) للوقود تعد حاليا استراتيجية جديدة لها بالتعاون مع مستشار عالمي متخصص «ونتوقع ان ينتهي العمل من وضع الاستراتيجية الجديدة للشركة خلال شهرين على الاكثر». ولفت الى ان اهم ملامح استراتيجية الشركة الجديدة بالإضافة لبيع المنتجات النفطية وهي النشاط الاساسي فان العمل جار على الانشطة المرادفة كما في المحطة الجديدة والمتمثلة في خدمة غسيل السيارات والسوق المركزي ومطاعم الوجبات السريعة والكوفي شوب والبنك. وبين ان الهدف هو تحويل المحطات من مجرد مركز لتعبئة الوقود الى محطات خدمات شاملة مؤكدا ان من ملامح استراتيجية الشركة تحديد توجه الاستثمار في المرحلة المقبلة سواء داخل الكويت او خارجها. وكشف بخش عن ان التوجه العام الاساسي هو الاهتمام بالسوق المحلي والتوسع الداخلي ورفع مستوى الخدمة في المحطات مشيرا الى ضرورة التميز في ظل المنافسة الموجودة في السوق المحلي. وعن ارباح الشركة خلال السنوات الماضية قال ان المحطات «وصلت الى مرحلة التشبع» وهناك حاجة السوق الكويتي لعدد اكبر من المحطات موضحا ان الارباح السنوية لشركة (الاولى) تتراوح بين 3 الى 4 ملايين دينار. وفيما يتعلق باحتياجات سوق الكويت من المحطات الاضافية قال «لم نر دراسات دقيقة لكن المتداول وبزيادة عدد السيارات نحتاج الى 300 او 320 محطة في الاجمالي وبوجود 120 محطة تكون السوق في حاجة الى 220 محطة وقود اضافية». وحول الخصخصة في القطاع النفطي قال بخش انها الاتجاه الصحيح مع وجود ضوابط وجهات رقابية تشرف على اداء الاعمال بشكل سليم في اشارة الى نجاح الخصخصة في دول اخرى مشددا على ضرورة دعم العمالة الوطنية في مشاريع القطاع الخاص. ولفت الى ضرورة التطوير عند التحول للقطاع الخاص «والا ما الفائدة من الخصخصة» داعيا لوجود هيئة خاصة لضمان نجاح التجربة. وكشف عن زيادة في الطلب على البنزين (الالترا) نظرا لزيادة السيارات الحديثة بشكل مطرد لافتا الى ان البنزين الخصوصي هو صاحب اعلى نسبة مبيعات في السوق الكويتي. وذكر ان (الاولى) للوقود لديها معالجة خاصة للمياه الناتجة عن غسيل السيارات واعادة استخدامها موضحا ان هذا الاجراء متبع في 8 محطات من محطات الشركة ويتم تطبيقه عند تطوير أي محطة من محطات الشركة. وعن النسبة التي تحصل عليها الشركة من بيع البنزين بعد خصم نسبة المورد وهي شركة البترول الوطنية اوضح بخش انها في حدود 12% لافتا الى انها بالكاد تغطي مصاريف الشركة وتحقق الربح السنوي البسيط خصوصا مع التوجه للتطوير والصرف الرأسمالي والتكلفة المتزايدة سنويا. واوضح بخش ان نسبة العمالة الوطنية في (الاولى) للوقود بلغت 100% بالنسبة للوظائف الاشرافية وحوالي 60% في المكتب الرئيسي لافتا الى وجود توجه لزيادة هذه النسبة.