«الأنباء» تكشف سر اندفاع «الداخلية» في إصدار بيانها المثير للجدل عن حادثة الميموني

«الوزارة» لم تكذب في جزئيات تورط القتيل الميموني في 4 قضايا منها سكر وحيازة مخدرات والسجلات تثبت ذلك توقيف 3 آسيويين بحوزتهم «ديتول» وضابط خلال قيامهم بغسيل كراسي الجاخور لطمس آثار التعذيب مدير مباحث الأحمدي اضطر إلى إصدار إذن منع سفر الملازم أول «ع.ع» المتهم الرئيسي بعد تواريه عن الأنظار بشكل مفاجئ وكيل النائب العام استمع إلى تقرير وفاة الميموني 3 مرات وقال «أنا قلت سجلوا الوفاة طبيعية ومش هقول تاني»! الحمدان أكد أن ما يسرد في الإعلام عن شواية المباحث لا يمت للحقيقة بصلة الشواية يتم الاستعانة بها في بلدان عدة ولا توضع أسفلها نار وتستخدم لشد الأعصاب جثـة الميموني داخــل مستـشفى الأحـمـدي لــم تعاين مـن قِبل النيابة أو المحقق شهـود علــى التعذيب: سمعنا القتلة وهم يرددون على القتيل الميموني «مســوي نفسك ريال ليش تصارخ؟» «الڤان» ودورية تابعة للمباحث وتوقيف الحمدان أعاقت جهود ضبط اليوكن السوداء قـرار إبعـاد الحـارس المصــري صـدر قبـل وفــاة الميموني بـ 20 ساعة المطيري أبلغ معذبيه أنه يعاني من مرض القلب وراثياً وأنه سيموت ولكن لم يستجيبوا لطلبه!  اعتــرافـــات العصفور قلــبت موازيـن القضـية والإذن النيابي بضبط المطيري صدر بعد 48 ساعة من التعذيب المحرر الأمني ـ فرج ناصر ـ عبدالله قنيص ـ هاني الظفيري قبل ساعات قليلة من انتهاء اللجنة البرلمانية من إعداد تقريرها بشأن وفاة المواطن محمد غزاي المطيري جراء تعذيب بشع مورس بحقه من قبل ضباط في ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي حتى اسلم روحه الى خالقها، وبعد ساعات ايضا من صدور قرار من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد بإيقاف مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظة العميد الشيخ مازن الجراح ومدير ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي العقيد عادل الحمدان عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كشفت مصادر امنية مطلعة عن سر اندفاع وزارة الداخلية في اصدار بيانها المثير للجدل والذي ذكر ان وفاة المواطن محمد غزاي المطيري طبيعية، كما تحدثت المصادر الامنية عن كامل تفاصيل القضية بدءا من توقيف المواطن المتوفى مرورا بمراحل التعذيب وانتهاء بإحالة عدد كبير فاق الـ 10 ضباط وضباط صف الى النيابة العامة لتورطهم في مقتل المواطن المطيري او التستر على ارتكاب جريمة او محاولة طمس آثار تتعلق بظروف التعذيب. كما تحدثت المصادر عن الاجراءات التي تقوم بها اجهزة المباحث في كشف المزيد من الغموض حول هذه القضية خاصة بعد مؤشرات سبق ان أشارت اليها «الأنباء» عن وجود دوافع شخصية وراء احداث القضية. سر الاندفاع حرصت المصادر الامنية على ان تبدأ حديثها لـ «الأنباء» حول كشف السر وراء اندفاع وزارة الداخلية في اصدار بيانها المثير للجدل، إذ قالت ان المسؤولية الكبرى تقع على ممثل النائب العام في محافظة الاحمدي ومحقق مخفر الاحمدي، مشيرة الى ان احد ضباط المباحث بخلاف المتورطين في القضية تسلم التقرير الطبي الخاص بوفاة المواطن الميموني وقام هذا الضابط بالاتصال بوكيل النائب العام في محافظة الاحمدي وابلغه بواقعة الوفاة، وقرأ عليه الأسباب التي أدت الى الوفاة، كما جاءت في تقرير مستشفى شركة النفط، ليقوم وكيل النائب العام بابلاغ ضابط المباحث الذي اتصل به وقال له: سجل القضية باعتبارها وفاة طبيعية! وأضافت المصادر ان ضابط المباحث عاد واتصل بوكيل النائب العام بعد ان تمعن لبعض الوقت في التقرير وقال له الضابط «طال عمرك، التقرير فيه (..، ..)»، لكن وكيل النائب العام قال له مرة ثانية «سجلها وفاة طبيعية»! ومضت المصادر بقولها: ذهب الضابط ويدعى (ع.ش) الى محقق المخفر وأطلعه على تقرير الوفاة وأبلغه بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بوكيل النائب العام مرتين، فرد عليه المحقق قائلا: لا أستطيع أن أسجل هذه القضية باعتبارها وفاة طبيعية، فالتقرير وما يتضمنه يؤكد أن هناك شبهة جناية، ورفض المحقق تسلم التقرير الطبي وتسجيل القضية باعتبارها وفاة طبيعية، إلا أن الضابط قال له ان هذه تعليمات وكيل النيابة وعاد للمرة الثالثة وأجرى اتصالا بوكيل النائب العام، والذي «كرر» للمرة الثالثة: انا قلت سجلوا القضية وفاة طبيعية ومش هقول ثاني، وعليه امتثل المحقق وسجل القضية باعتبارها وفاة طبيعية برقم 9/2011. الجثة لم تعاين من النيابة أو المحقق بعد ذلك أضافت المصادر الأمنية أنه رغم خطورة ما ورد في التقرير إلا أن وكيل النائب العام في محافظة الأحمدي وأيضا المحقق لم ينتقلا لمعاينة الجثة واكتفيا بالاطلاع على التقرير دون معاينة للجثة (وهو الاجراء الذي يعتبر حتميا في مثل هذه القضايا) وليس التواصل عبر الهاتف. وزادت المصادر: ازاء ذلك وبعد تدوين القضية باعتبارها وفاة طبيعية تم ابلاغ وزارة الداخلية بأن القضية صنفت من وكيل النيابة باعتبارها وفاة طبيعية، مشيرة الى ان الوزارة ابلغت بأن وكيل النيابة تلي عليه التقرير الخاص بالوفاة وطلب ان تسجل باعتبارها وفاة طبيعية. التروي في البيان واجب ومضت المصادر بقولها: ان وزارة الداخلية اعتمدت في إصدار بيانها على تصنيف النيابة العامة ولكن كان الأحرى بها أن تتمهل وتتروى بعض الوقت خاصة في ظل التصريحات النيابية المتتالية، مشيرا الى ان الوزارة ما كان يفترض ان ترتكب خطأ مماثلا وغير مقصود من قبل المحقق أو وكيل النائب العام في عدم معاينة جثة المتوفى (المطيري) وكان يفترض بها أن تعرض الجثة على الطب الشرعي وتنتظر نتيجة ما تقوله لجنة خبراء، حتى يكون بيانها حقيقيا ومعتمدا على براهين وليس بيانا متسرعا ومغايرا للحقيقة. واستطردت المصادر: لا يوجد هناك أي مبرر لاستعجال الداخلية في إصدار بيانها فالإدارة العامة للأدلة الجنائية بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات وأطباء كان الأفضل لها أن تطلب هي هذه الأجهزة، وأن تحسم بنفسها أسباب الوفاة ومن ثم يصدر بيانها والذي أحدث اشكالية كبيرة في مصداقية وزارة الداخلية في تعاملها مع هذه القضية الخطيرة. القضية «من الألف إلى الياء» ولكن ما الحقيقة الخفية في هذه القضية، ونقصد الحقيقة كاملة دون نقصان؟ تقول المصادر الأمنية ردا على هذا السؤال ان بداية توقيف المواطن محمد غزاي المطيري كانت بتاريخ الأربعاء أي بخلاف ما سبق وأعلن عنه أو كما ادعاه المتهمون في القضية ان وقت توقيفه كان يوم السبت، مشيرا الى أن الإذن النيابي صدر بضبط المتهم يوم السبت إلا أن الحقيقة تقول ان المتهم قبض عليه من دون إذن النيابة. واضافت المصادر ان أحد ضباط المباحث (س.ر.)، وهو بخلاف الضابط المحرض الرئيسي في القضية (ع.ع.)، أبلغ مدير إدارة مباحث الأحمدي بأنه وزملاءه أوقفوا المواطن (المطيري) وكان بحوزته عدد 2 كرتون خمر وأن المتهم قاومهم وأحدث بهم إصابات وانهم سيطروا عليه بعد المقاومة ولحقت به إصابات، فسألهم مدير مباحث الأحمدي عن تاريخ الضبط وتم إبلاغه بأن الضبط حدث يوم السبت، مشيرا الى ان هذا الاتصال كان يوم الأحد وعليه طلب مدير مباحث الأحمدي من الضباط ان تتم إحالة حائز الخمور (المطيري) إلى النيابة خلال ساعات. أوامر لم تنفذ كما قالت المصادر ان مدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان فوجئ صبيحة الثلاثاء بخبر وفاة المطيري حيث سارع إلى مبنى مستشفى شركة النفط وكان الملازم أول (س.ر) منهارا وسأله عما حدث فأبلغه بأن المواطن محمد غازي المطيري توفي، فعاد وسأله لماذا لم يتم نقله إلى النيابة؟ فالتزم الصمت حيال عدم تنفيذه للأوامر حيث كان رد العقيد الحمدان «يصير خير» وبعد ذلك بدأت الأحداث تتطور بشكل درامي وسريع إذ تبين ان الوفاة حدثت نتيجة التعذيب وليست نتيجة أزمة قلبية. تحقيق ما بعد الوفاة واضافت المصادر: قام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتشكيل لجنة تحقيق وتم توقيف الملازم (س.ر) وضابطي صف والذين تمسكوا في البداية بأن المواطن توفي طبيعيا ولكنهم تراجعوا عن اقوالهم تلك واعترفوا بجزء من الحقيقة والتي تمثلت في انهم ضربوا المواطن المطيري دون أن يشيروا الى اشتراك متهمين آخرين في واقعة الاعتداء. وقالت المصادر كانت الاعترافات كما رآها العقيد عادل الحمدان منقوصة حيث شكل فريق عمل أشرف عليه شخصيا وصمم على أن يكشف الحقيقة كاملة. وبدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا فجر يوم الجمعة حيث تضمنت التحريات ان هناك شركاء في الجريمة بخلاف من يتم التحقيق معهم وهم ضابط وضابطا صف، كما تضمنت التحريات معلومات عن ان المواطن المطيري اخضع للتحقيق في جاخور في كبد. ديتول و3 آسيويين وضابط مرور ثم أشارت المصادر الى قيام العقيد عادل الحمدان بتكليف قوة تختص بمراقبة المأمور على مدار الساعة لحين إخطار النيابة واستصدار إذن نيابة بالدخول إليه مشيرة الى ان فريق مباحث الأحمدي رصد سيارتين تتوقفان مقابل الجاخور وإحدى المركبتين تقل 3 آسيويين وسيارة أخرى بها شخص يرتدي الزي الوطني، ولدى توقيف الأشخاص الـ 4 عثر معهم على ديتول، ومن ثم تم إخضاع الأشخاص الأربعة للتحقيق، حيث قال الآسيويون ان «الرابع» وهو ملازم أول في المرور طلب منهم القيام بمهام تنظيف داخل الجاخور، وكانت بحوزتهم أدوات أخرى للتنظيف. وأضافت المصادر انه تم إجراء تحقيق منفصل مع ضابط المرور، حيث أفاد بأنه تلقى اتصالا من الملازم أول (س.ر) والموقوف في المباحث للتحقيق معه على ذمة قضية مقتل المطيري، حيث طلب منه ان يذهب للجاخور والذي تعود ملكيته الى خال الضابط (س.ر) وتنظيف الكراسي وأي آثار أخرى، وطمس جميع البصمات من على الأثاث. وأكدت المصادر ان أقوال الآسيويين الـ 3 وضابط المرور تم توثيقها وأيضا تم تحريز أدوات التنظيف التي كانت ستستخدم في إخفاء آثار جريمة التعذيب. المتهم الرئيسي وأشارت المصادر الى ان تحريات مدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان تضمنت وجود ضابط مباحث آخر متورط في القضية وهو (ع.ع) حيث لوحظ اختفاؤه تماما وتغيبه عن العمل، وهذا ما دعا العقيد الحمدان الى إصدار أمر بمنعه من السفر خشية هروبه إلى خارج البلاد. وأضافت المصادر: قام الملازم أول (ع.ع) بتسليم نفسه الى لجنة التحقيق وقبل ان يفعل ذلك اجتمع مع أفراد المباحث وقال لهم «مالنا دخل في القضية خلوكم على قولكم هذا»، وإذا ضاقت الأمور بيننا وأصبحنا شركاء في القضية فلنتفق على مقولة اننا كنا ننفذ تعليمات مدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان». وأكملت المصادر: تم وضع تقرير أمام لجنة التحقيق بتورط الملازم اول (ع.ع) في القضية لتتم إعادة التحقيق معه ليعترف بأنه هو الرأس المدبر لعملية ضبط وتعذيب المواطن الراحل محمد غزاي المطيري، لافتا الى ان هذه الاعترافات جاءت في أعقاب اعتراف صريح من جانب احد رجال المباحث وهو (ف.العصفور). حيث نسف العصفور ما سبق ان اعترف به الملازم أول (ع.ع) من أنهم كانوا ينفذون تعليمات مدير مباحث الأحمدي كما أقروا بأن توقيت توقيف المطيري لم يكن يوم السبت، حسبما تم الإعلان عنه ولكن كان يوم الأربعاء السابق له، اي ان المتهمين تجاوزوا القانون في جزئية الفترة القانونية للاحتجاز في مقار التحقيق 4 أيام. من أمر بإبعاد الحارس عبدالستار؟ ولكن من الذي أمر بإبعاد الشاهد الرئيسي في القضية عبدالستار ولماذا تم ذلك؟ تقول المصادر المطلعة في إجابتها عن هذا السؤال ان الملازم اول (س.ر) اتصل بمدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان صباح يوم الأحد وكان الحوار التالي: الملازم أول (س.ر): طال عمرك في مصري نبي نبعده. العقيد الحمدان: ليش؟ شنو سوى؟ الملازم أول: طال عمرك كان يتستر على شخص «بدون» اسمه «ا.عودة» وضبط بحوزة «أ.عودة» خمور وحققنا مع الحارس المصري وقال لنا انه كان يعلم أن (أ. عودة) يشرب الخمر ويتاجر فيها وكان متسترا على ذلك، كما اعترف لي بأنه كان يذهب الى الشقة ويشاهد زجاجات الخمر وحينما سألته لماذا لم تبلغ؟ قال انا مليش دعوة. العقيد الحمدان: زين، أرسل تقريرا. وعندما وصل تقرير بشأن الوافد المصري عبدالستار قام العقيد الحمدان بالتوقيع عليه ورفعه الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف والذي بدوره وقع على كتاب الإبعاد ليقوم بعد ذلك الملازم أول (س.ك) بالاتصال بأقارب الحارس وطلب منهم الإسراع في إحضار تذكرة سفر له حتى يتم إبعاده. الإسعاف والقلب ولكن هل تعرض المطيري للتعذيب داخل المخفر مثلما تعرض للتعذيب داخل الجاخور؟ أجاب المصدر عن ذلك قائلا: بالفعل أكدت التحقيقات ان المواطن المطيري تعرض لتعذيب شديد، مشيرة الى ان المتهمين في القضية قالوا ان القتيل أبلغهم بأن مرض القلب وراثي في عائلته وعليه تم طلب سيارة إسعاف من إسعاف العدان وكان ذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين، وقال المسعف ان صحة المطيري على ما يرام إلا انه في الواحدة صباحا عاوده شعور بالألم ليتم نقله الى المستشفى. لا معلومات عن دور نسائي حتى الآن هل وراء هذه القضية وهذا القدر غير المعقول من التعذيب سالفة نساء؟ سؤال وجهته «الأنباء» الى المصادر الأمنية التي أجابت بقولها حتى يوم أمس لم يظهر اي دور نسائي في القضية، إلا ان العقيد عادل الحمدان وضع هذه الجزئية في الاعتبار خاصة بعد واقعة السيارة اليوكن وسالفة المعهد التجاري وحدوث مشادة كلامية. ولكن هل بالفعل القتيل المطيري متورط في قضايا سابقة؟ تقول المصادر عن ذلك: بالفعل محمد غزاي المطيري لديه سوابق في السكر والمخدرات وسجلات وزارة الداخلية تؤكد ذلك وبالتالي «الداخلية» لم تكذب في هذه الجزئية. وأضافت المصادر: قبل وقف العقيد عادل الحمدان عن العمل بساعات كانت هناك جهود كبيرة لفك هذا اللغز «السيارة اليوكن»، لافتا الى ان ما دعا العقيد الحمدان الى فتح هذا الملف ما قاله شهود عيان أثناء التعذيب حيث قالوا انهم سمعوا الضباط والأفراد يقولون له انت مسوي نفسك ريال ليش تصارخ؟