مساعٍٍ بالسعودية لإدراج قضايا منع المرأة من الزواج ممن تريد ضمن جرائم الاتجار بالبشر

     تعمل هيئة حقوق الإنسان على إدراج عضل المرأة عن الزواج ضمن جرائم الاتجار بالاشخاص والتي تصل عقوباتها الى السجن خمسة عشر عاما، والعضل هو منع المرأة من الزواج ممن تريد أو إبقاؤها بلا زوج للاستفادة من مالها أو من عملها. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان د.بندر بن محمد العيبان ان حرمان المرأة من هذا الحق الذي كفله لها الشرع يدخل في عداد جرائم الاتجار بالبشر موضحا ان الهيئة تعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الانسانية بالتوعية والتثقيف، وتعمل على دراسة هذه الجريمة من جميع جوانبها الشرعية والاجتماعية. وفي اتصال هاتفي مع قناة «العربية» اوضح د.عبدالعزيز الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، ان اشتراط الولي جُعل من اجل مصلحة المرأة وحفظ حقوقها وليس اهانة لها ولا تنقيصا من قدرها، ومن شروط صحة النكاح الرضا بين الزوجين، وهناك البعض ما يزال يتمسك بالعادات الجاهلية في ارغام المرأة بمن لا تريد. وقال لابد من سماع وجهة النظرين فإذا كانت مبررات الأب صحيحة ننصح البنت بأن ذلك الزواج غير مناسب وليس للولي ان يمنع المرأة من الزواج بالكفء المناسب، فإن رفض ولي الأمر وأصر، فيحق للقاضي أن ينقل الولاية لشخص آخر من أهلها لتزويجها. واوضح: انه من أعجب القضايا التي سمع بها ان 4 شقيقات بلغن سن الاربعين ولن يتزوجن ووالدهن لم يقصر معهم في شيء في المعاملة الجيدة، ولكن كان يقول لهن انه لا يتخيل أن تكون بناته فراشا لرجال يستمتعون بهن وهذه غيرة مذمومة لا تصح».