إلغاء خصم راتب رئيس قسم بـ «الشؤون» وتعويضه بمبلغ 5000 دينار

ألغت المحكمة الادارية برئاسة القاضي هشام البسام عقوبات تأديبية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد رئيس قسم وهي خصم راتبه لمدة سنة بمقدار الربع وخفض درجته الوظيفية من الثالثة الى الثانية ونقله الى مكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بوظيفة رئيس قسم واعتبارها جميعها كأن لم تكن مع تعويض نهائي بمبلغ 5000 دينار. وخلال جلسة سابقة دفع وكيل المدعي المحامي مبارك الخشاب امام المحكمة بأن النيابة العامة عندما حققت في الشكوى التي احالتها الوزارة قررت عدم ثبوت اي تهمة ضد المدعى ومن ثم يكون القرار التأديبي الصادر بحقه يتعين إلغاؤه. مضيفا ان الجهاز الذي استخدم في تسجيل العملة لا يخصه وان الرقم السري للمدعي تعرض للسرقة وقد ابلغ المسؤولين بذلك ناهيك عن عدة محاولات وقعت لاقتحام مكتبه بعلم مسؤولي الوزارة. واستغرب الخشاب خفض درجة موكله الى الدرجة الثالثة لثبوت قيامه بإتلاف مستندات خاصة بزيادة تقدير الاحتياج عن طريق جهاز الكمبيوتر دون إثبات ذلك بالأدلة الرسمية. ودفع الخشاب ايضا بانعدام الاسباب لاصدار تلك العقوبات الجائرة بعد ان ثبت عدم مسؤولية موكله ودفع كذلك بسوء استعمال السلطة من قبل المدعى عليها، مؤكدا ان موكله لحقت به اضرار نفسية ومعنوية وأدبية من جراء القرار الاداري. وبعد صدور الحكم صرح المحامي الخشاب بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه وعلى مسؤولي الوزارات عدم اتخاذ قرارات ناتجة من سوء استخدام السلطة.