«الوطني»: التقلب سمة أسواق العملات في يناير

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول تطورات الأسواق العالمية، ان أسواق الأسهم وصرف العملات والسندات سجلت ارتفاعات طفيفة منذ بداية يناير 2011. وأشار «الوطني» الى أن هذه الأسواق لاتزال تتحرك بعصبية ودون اتجاه واضح، حيث ينبغي على المستثمرين توخي الحيطة، حيث كان يناير هو شهر اتسمت فيه الأسواق تقليديا بالتباين باعتباره يمثل مرحلة موسمية قوية يقوم مديرو الأصول خلالها بإعادة توزيع الأصول في بداية السنة، مما مثل أحد الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار. وجاء ارتفاع اليورو خلال الأيام العشرة الماضية ليعكس اعتقاد الأسواق أن السياسيين الأوروبيين سيتخذون كل ما يلزم من خطوات لإنقاذ العملة، ولهذا السبب يبدو أن المخاوف من انهيار اليورو أخذت بالتلاشي، وقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.3590 دولار وانخفض إلى 1.3536 دولار وهو أدنى مستوياته للأسبوع قبل أن يقفل على 1.3608 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد بدأ الأسبوع قويا عند مستوى 1.5993 دولار لكنه انهار يوم الثلاثاء حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعلنة مخيبة للآمال، ليهبط إلى 1.5750 دولار وأقفل في نهاية التداول يوم الجمعة على 1.5861 دولار. أما الفرنك السويسري فقد شهد تداولات عند مستوى 0.96 دولار في بداية الأسبوع وأقفل وهو في وضع أقوى عند مستوى 0.9418 دولار مساء يوم الجمعة، وأما الين الياباني فقد شهد أسبوعا حافلا بالتقلبات وعزز موقفه ليصل إلى 81.96 ينا/دولارا قبل أن تعلن وكالة تصنيف الائتمان ستاندرد أند بورز يوم الخميس خفض التصنيف الائتماني لليابان، وللمرة الأولى منذ 9 سنوات، إلى- AA مع ثبات نظرة الوكالة بالنسبة للتوقعات المستقبلية، وقد أقفلت العملة اليابانية في نهاية التداول مساء الجمعة متراجعة إلى 81.10 ينا/دولارا. وأشار «الوطني» الى انه في هذه الأثناء رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي بحذر توقعاته بالنسبة للنمو وأبقى برنامج شراء الأصول الذي يديره المجلس عند مستوى 600 مليار دولار بعد أول تصويت بالإجماع يشهده المجلس منذ سنة 2009، وكان التغيير الأهم في البيان الذي أصدره المجلس هو الإشارة إلى ارتفاع أسعار السلع، حيث قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة: "على الرغم من الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع، لاتزال التوقعات على المدى الطويل بالنسبة للتضخم كما كانت في الماضي، بل إن مؤشر التضخم الأساسي لايزال يميل إلى الانخفاض، ولعل هذا التصريح يعني أن مجلس الاحتياط الفدرالي يريد الإقرار بارتفاع الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، لكنه يقول إن من غير المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع مستمر لأسعار السلع في الولايات المتحدة لتصل إلى مستوى يتطلب تشديد السياسة النقدية من قبل المجلس. في غضون ذلك، بدأت بعض علامات الاستقرار تظهر على قطاع العقار السكني في الولايات المتحدة، فقد جاءت مشتريات المساكن الجديدة في أميركا أعلى مما كان متوقعا في شهر ديسمبر وبلغت 329.000 وحدة مقارنة بـ 300.000 وهو الرقم الذي أجمعت عليه توقعات السوق، وكذلك ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2%، وهي نسبة تفوق ما كان متوقعا، ويأتي هذا الأداء بعد ارتفاع بلغ 3.1%، بعد التعديل، في الشهر السابق. بينما جاءت البيانات الاقتصادية التي أعلنت في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة متباينة، حيث بدأ الأسبوع بالإعلان عن أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع في شهر يناير بـ 7.3 نقاط ليصل إلى 60.6 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو 2010 بينما ارتفع وبشكل غير متوقع عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن فقدان الوظائف نتيجة لاستمرار عمليات الاستغناء عن العاملين، وجاء هذا التطور ليلقي ظلالا قاتمة على الاقتصاد، حيث ارتفع عدد المطالبات التي تقدم للمرة الأولى بـ 51.000 مطالبة ليصل إلى 454.000 خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير. وأخيرا، تسارع نشاط الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من سنة 2010 مستفيدا من أكبر ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي منذ ما يزيد عن أربع سنوات ومدعوما بارتفاع الصادرات، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل 3.2% سنويا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. اقتصادات منطقة اليورو بدأ يوم الثلاثاء الماضي تطبيق تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي بإصدار أول سندات دين مدتها خمس سنوات بعروض تجاوزت 20 مليار يورو. وألمحت الصحافة الإسبانية إلى أن الحكومة ستساهم بـ 20 مليارا، وعبرت عن الأمل في أن يساهم القطاع الخاص أيضا في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد، وصرحت وزيرة المالية الإسبانية إلينا سلغادو، بأن بنوك الادخار الإسبانية سيكون أمامها 7 أشهر لتحسين أوضاعها الرأسمالية من خلال عمليات الاكتتاب الخاص وإلا فإن الحكومة سيحق لها إخضاعها للسيطرة الحكومية، وأخيرا، أعلن صندوق إعادة هيكلة بنوك التوفير الإسباني عن خطط لإصدار جديد لسندات الدين في خطوة تهدف لاختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في بنوك الادخار الإسبانية. في الاجتماع السنوي للملتقى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، استبعد رئيس الوزراء اليوناني، باباندريو، احتمال تقصير اليونان في تسديد ديونها أو إعادة هيكلتها، لكنه ذكر أن حكومته تتوقع توسيع ديون الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك تخفيض سعر الفائدة عليها. وأضاف أنه يأمل في عودة اليونان إلى سوق رأس المال في أقرب وقت ممكن هذه السنة. المملكة المتحدة انضم أحد صانعي السياسة ببنك إنجلترا، مارتن ويل، إلى أندرو سنتانس في التصويت لصالح رفع سعر الفائدة خلال الشهر الجاري بينما صرح مسؤولون بأن مخاطر التضخم قد ارتفعت فعلا. وقال البنك المركزي في محضر اجتماعه المنعقد يوم 13 يناير: «بالنسبة لمعظم الأعضاء، تعني التطورات الأخيرة أن مخاطر التضخم على المدى المتوسط ربما تكون قد ارتفعت، لكن اثنين من الأعضاء رأيا أن ثمة دلائل على أن ارتفاع المخاطر أصبح واضحا بالقدر الكافي لتبرير رفع الفائدة فورا»، وفي حين أن ويل وسنتانس صوتا لصالح رفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس، كرر أدام بوزن دعوته لزيادة قدرها 50 مليار جنيه (79 مليار دولار) على برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 200 مليار جنيه، بينما صوت الأعضاء الستة الباقون في لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المعياري عند مستواه الحالي وتجميد برنامج التحفيز. وسجل اقتصاد المملكة المتحدة وبشكل غير متوقع أكبر تقلص له منذ أكثر من سنة خلال الربع الأخير من سنة 2010، حيث تراجع نشاط البناء وعملت انخفاض درجات الحرارة في شهر ديسمبر، والتي كانت الأبرد منذ 100 سنة، على إعاقة أنشطة الخدمات وحركة التجزئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بعد ارتفاع بلغ 0.7% في ربع السنة السابق. فيما سجل المؤشر الأهم لثقة المستهلكين، وهو المؤشر الذي يراقبه المعنيون بأوضاع السوق بأكبر اهتمام، «هبوطا مذهلا» في شهر يناير مع بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة، حسبما أفادت مجموعة «جي أف كيه نوب» لأبحاث السوق، ويبدو أن المذاق الأول لإجراءات التشدد المالي كان له أوسع الأثر على المستهلكين الذين تأثرت ثقتهم بشأن الاقتصاد بشكل بالغ السلبية، فخسر المؤشر الرئيسي للتفاؤل 8 نقاط ليهبط إلى -29 درجة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2009. قامت ستاندرد آند بورز يوم الخميس بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان للمرة الأولى منذ 9 سنوات إلى- AA مع ثبات التوقعات بالنسبة للمستقبل. وكان السبب الرئيسي الذي أوردته وكالة التصنيف لهذا التخفيض هو استمرار الانكماش والتركيبة السياسية التي تضعف الجهود المبذولة لتخفيض عبء الدين العام، وقالت ستاندرد آند بورز أيضا إن الحكومة تفتقر إلى «استراتيجية متماسكة» في مواجهتها للدين العام. في غضون ذلك، رفع بنك اليابان توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي للسنة حتى نهاية شهر مارس وتوقع ارتفاع معدل التضخم بعد أن يؤدي ارتفاع الطلب الخارجي إلى زيادة الصادرات ورفع أسعار السلع، وقد صرح حاكم البنك المركزي، ماساكي شيراكاوا في مؤتمر صحافي بعد أن قرر مجلس إدارة البنك رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.3% من 2.1%: «من المحتمل أن يخرج الاقتصاد من حالة الانكماش قريبا ويستأنف مسيرة التعافي بشكل معتدل». انخفاض الجنيه المصري لأدنى مستوياته هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات بعد أيام من احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة، وقد تم تداول الجنيه عند مستوى 5.8450 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ فبراير 2005. تراجع أسعار النفط وهبوط شديد للذهب سجلت أسعار النفط هبوطا هذا الأسبوع لتقفل عند مستوى 88.17 دولارا للبرميل في غمرة إشاعات بأن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» قد ترفع العرض لتلبية الطلب مع بقاء المخزون عند مستويات عالية. كما تعرضت أسعار الذهب أيضا لانتكاسة شديدة وانخفضت إلى 1.308 وهو أدنى مستويات له منذ 3 أشهر على الرغم من ورود تقارير عن طلب قوي على المعدن الأصفر في آسيا.