محكمة التمييز تصدر حكماً بأحقية «بيتك» والبنوك الإسلامية في الرهن العقاري.. وعقاريون: نقلة نوعية تنتظر القطاع العقاري

محمود فاروق ـ أحمد يوسف ـ عاطف رمضان ـ شريف حمدي ـ محمد البدري   أصدرت محكمة التمييز أمس قرارها في أحقية بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية في تقديم الرهن العقاري والخاص بتقديم خدمات بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص. وتعليقا على الحكم أكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد العمر في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت دولة مؤسسات والكلمة الاولى والاخيرة فيها للقضاء الذي انصف «بيتك» والبنوك الاسلامية في تقديم الرهن العقاري، مضيفا: إن تفهم القضاء لطبيعة عمل البنوك الاسلامية والتي تختلف عن طبيعة عمل البنوك التقليدية يؤكد من جديد ان صدور الحكم جاء بشكل يضمن للبنوك الاسلامية ممارسة دور مهم جدا في عملها والمتمثل في تقديم الرهن العقاري للراغبين من المواطنين. وشدد العـمر ان الحكم يمـثل دفعة قوية لـ «بيتك» لتقــديم خــدمــاتـــه في هــذا المـجال ولخــدمة قــطاع كـبير في الكويت والمتــمـثل في تمويل شراء مسكن العمر. وفي السياق نفسه فقد أكد خبراء عقاريون ومصرفيون أنه ستكون هناك نقلة نوعية في القطاع العقاري بالكويت خلال العام الحالي، بعد حصول بيت التمويل الكويتي على تأييد الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز في دعوى الرهن العقاري وإلغاء قرار وزارة العدل بعدم خضوع «بيتك» والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 الصادرين في 23 أبريل 2008. ورأى الاقتصاديون ان القرار سينعكس بالإيجاب على السوق العقاري ومن ثم سيفتح المنافسة أمام البنوك الإسلامية، الأمر الذي سينعكس في النهاية على مصلحة المواطنين. واجمعوا على ان هذا القرار سيعيد النشاط وبشكل ملحوظ للقطاع العقاري بالتزامن مع عودة الثقة مرة أخرى بالقطاع، خاصة القطاع السكني وسط توقعات بارتفاع الأسعار في العقارات السكنية. وابدوا تفاؤلهم بانتعاش القطاع في المستقبل القريب في ظل الأوضاع المستقرة الحالية لاسيما ان يشهد القطاع زخما واسعا عبر فتح المجال للبنوك الإسلامية ببيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص. والتفاصيل في التحقيق التالي:‍ بداية أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي انه من مؤيدي رفع الحظر عن الرهن العقاري بنسبة 100%، مشيدا بقرار محكمة التمييز الإدارية الذي أصدرته أمس وأيدت فيه عدم انطباق حظر الرهن العقاري على البنوك الإسلامية. وقال النفيسي ان هذا القرار من شأنه تنشيط الأوضاع في السوق العقاري الكويتي، مشيرا إلى ان قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين يحظران على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء أو البيع أو الوكالة أو الرهن أضرا بالمستثمرين والمقرضين على حد سواء ضررا بالغا. ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي حرم شركات القطاع الخاص من القيام بدورها في تنمية النشاط العقاري في البلاد، مشيرا إلى ان حكم التأييد سينشط قطاع السكن الخاص الذي يمثل نحو 60% من تداولات السوق العقاري، مشيرا إلى ان قطاع مواد البناء سيشهد أيضا زخما في المرحلة المقبلة. رفع الحظر من جانبه أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن كسب بيت التمويل الكويتي «بيتك» قضية الرهن العقاري المرفوعة منه ضد وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري ـ بعد أن أيدت محكمة التمييز عدم انطباق حظر الرهن العقاري على البنوك الإسلامية أمر مهم جدا، مطالبا بضرورة السماح لجميع البنوك «إسلامية وتقليدية» بالرهن العقاري. وأضاف الجراح أنه آن الأوان لتعديل القانون رقم 8 والقانون رقم 9 اللذين قضيا على حلم المواطن بامتلاك بيت العمر بسبب منعه من رهن السكن وبالتالي منعه من الحصول على تمويل بالضمان، حيث لم يفرق هذان القانونان بين المطورين والمضاربين ومنعا جميع الشركات من تملك قسائم السكن الخاص. ولفت الجراح إلى أن رفع حظر الرهن العقاري من على جميع البنوك الاسلامية وكذلك السماح لجميع المؤسسات أو الشركات التمويلية بتقديم التمويل اللازم للإسكان أمر من شأنه ينعكس إيجابا على أداء السوق العقاري. من جانب آخر، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان كسب بيت التمويل الكويتي «بيتك» قضية الرهن العقاري المرفوعة منه ضد وزارة العدل «إدارة التسجيل العقاري» يعد أمرا إيجابيا لما سيعكسه على السوق العقاري المحلى خلال الفترة المقبلة بعد أن شهد السوق العقاري خلال الفترة الماضية أداء ضعيفا على جميع قطاعاته نظرا لعجز قانوني الرهن العقاري عن توفير السكن للمواطنين وبأسعار مناسبة خلال الفترة الماضية. وبين الغانم ان فوز «بيتك» بالقضية سينعكس بالإيجاب على شريحة العقار السكني الخاص والقطاعين الاستثماري والتجاري، لافتا إلى ان السوق سيشهد انتعاشة قوية بفضل ذلك الحكم بعد تعرضه لركود دام لفترة طويلة. وأضاف الغانم ان هناك كما هائلا من الشركات العقارية تعاني من صعوبات مالية، سواء من ناحية الإقراض او السيولة، ما يؤثر بشكل سلبي في القطاع العقاري في الكويت، مشيرا الى ان المصارف المحلية أصبحت تضع قيودا وشروطا مبالغا فيها او أكثر صعوبة من السابق، ما يضيق الخيارات التمويلية أمام الشركات العقارية وبالتالي شح وانعدام السيولة المتاحة لهذه الشركات في تمويل مشروعاتها العقارية. وبين الغانم انه لا يمكن التعميم بتأثر كامل القطاع العقاري بشكل متساو، لكن يمكن تقسيمه الى 3 شرائح كان أكثرها تأثرا بالأزمة المالية وتداعياتها هو قطاع العقار التجاري، حيث ان أوضاع السوق في ذلك القطاع لا تساعد على نهوضه ونموه نظرا لكونه قطاعا يعتمد اعتمادا كاملا على تأجير المكاتب، وبالتالي على المؤسسات والشركات التي أصبحت تبحث عن المكاتب ذات الأسعار المنخفضة في إطار خططها لتقليل مصروفاتها، وبالتالي فإن قطاع العقار التجاري يعاني حاليا من حالة من الركود، وهذه احد الأسباب وراء استمرار القطاع العقاري في تراجعه. تحسن إيجابي من جانبه، قال عضو مجلس ادارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار سليمان الوقيان ان السوق العقاري سيشهد تحسنا بالغا خلال الفترة المقبلة بفضل حكم المحكمة لصالح «بيتك» في قضية الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكم سينعكس بالإيجاب على سوق مواد البناء. وأبدى الوقيان تفاؤله بانتعاش القطاع العقاري في المستقبل القريب في ظل الوضع الحالي من استقرار نسبي بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى دور خطة التنمية المطروحة من قبل الحكومة في اعادة الزخم الى القطاع العقاري عبر طرح انظمة وقوانين جديدة تدفع القطاع العقاري الى النشاط والقطاع الانشائي ايضا لكونه المستفيد الاول من خطة التنمية، متوقعا أن نشهد حراكا على هذا القطاع الذي له دور اساسي في المشروعات المطروح تنفيذها. انفراجة فورية بدوره، قال رجل الأعمال سعود صاهود ان قرار المحكمة سيحدث انفراجة فورية في القطاع العقاري، لاسيما العقار السكني. وأضاف ان هذا القرار من شأنه عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل اتخاذ هذا القرار، بالإضافة الى تقديم دعم إضافي للقطاع العقاري. وقال ان جميع انواع العقار في الكويت ستستفيد من هذا القرار، غير ان التحديات التي تلاحق المكاتب الادارية لاتزال قائمة، وهي المشكلة التي ستستمر بعض الوقت حتى تتم حلحلتها. عودة الثقة ورأى المدير العام لشركة الإنماء العقارية م.وليد الجري ان التوقعات كانت كبيرة بفوز بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحكم المحكمة، ولفت الى ان الحكم سيعمل على عودة الثقة مرة اخرى في قطاع العقار، خصوصا السكني. وتوقع ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الكويت، محذرا من ان هناك بعض المضاربين قد يستغلون الامر لصالحهم. واضاف انه لا توجد اي تحديات في الوقت الحالي تواجه قطاع العقار الاستثماري او التجاري، حيث انهم لايخضعون لقانوني (8-9). تصحيح مسار من جانب آخر قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان هذا القرار سيصحح مسار السوق العقاري من جديد. وقال ان هذا القرار من شأنه عودة النشاط وبشكل كبير للقطاع العقاري الكويتي، والذي سيستفاد منه بقوة كل القطاعات، باستثناء قطاع العقار الإداري، لاسيما المكتبي، الذي لايزال يعاني. وأضاف ان القرار يثبت ان الكويت دولة مؤسسات، وان بعض الأخطاء التي وقعت في الماضي يمكن تصحيحها. ولفت إلى ان الانتعاش في انتظار القطاع العقاري، حيث باتت مؤشرات انفراجة قوية من قبل البنوك، لاسيما بنك التسليف والائتمان لرفع سقف الإقراض الشخصي من 70 الى 100 ألف. من جهته، ذكر عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل أن كسب «بيتك» قضية الرهن العقاري وعدم انطباق حظر الرهن العقاري على البنوك الإسلامية أمر من شأنه يفتح المنافسة أمام البنوك الإسلامية مما ينعكس في النهاية لمصلحة المواطنين. وأضاف زينل أن الحكومة غير قادرة على سد طلبات الإسكان وأن القطاع الخاص كان مساندا للحكومة في توفير المنازل والقسائم السكنية. وأشار إلى أن السماح للبنوك بتقديم التمويل المالي للمواطنين أمر من شأنه أن يزيد الطلب على العقار السكني. وأوضح ان من مصلحة الحكومة أن يخف الضغط على الطلبات الإسكانية. وحول رؤيته عن السماح للبنوك التقليدية بالتمويل على غرار نظائرها الإسلامية قال زينل: من الممكن أن تلجأ البنوك التقليدية لبنك الكويت المركزي في هذه المسألة لإقناع الحكومة بإلغاء أو تصحيح القانون. وبين زينل أن السماح لجميع البنوك بتقديم التمويل العقاري للمواطنين سيوفر أدوات تمويلية للشراء ويخفف الضغط على الطلبات الاسكانية والمنازل. منطوق حكم التمييز في دعوى «بيتك» مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز أمس في دعوى الرهن العقاري المرفوعة من «بيتك»: أولا: بالنسبة للطعن 244/2002 إداري، بالنسبة للمطعون به الرابع، قضت بقبول الطعن فيما عدا ذلك شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم تمييزا جزئيا على النحو المبين بالأسباب. ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول تدخل القسم المتضامن في الدعوى مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وفي الموضوع برفضه. ثالثا: في الطعنين 239 و279 برفضهما شكلا وموضوعا. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قد أيدت حكم أول درجة والذي قدمه المحامي فهد الحبيني ضد قرار المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 الذي صدر في 23 إبريل 2008 حينما تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب إلغاء قرار وزارة العدل. يذكر أن حكم أول درجة انتهى إلى عدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي.