قضية التحرش الجنسي بحكم ألماني تصل إلى مستويات جديدة

وصلت الفضيحة الجنسية المتعلقة بحكم ألماني إلى مستويات أخرى حيث استمعت محكمة هيشينغن إلى تفاصيل من جميع الأطراف المعنية في القضية. وكان مانفريد أميريل، المتحدث السابق باسم لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد رفع دعوى تشهير وشهادة زور ضد الحكم الألماني مايكل كيمبتر، مطالبا بتعويض مادي قيمته 150 ألف يورو (203 آلاف و600 دولار). وكان كيمبتر ادعى في وقت سابق أن الحكم مانفريد أميريل تحرش به جنسيا، وهو الادعاء الذي نفاه أميريل. وقال كريستوف شيكهارت، محامي كيمبتر، إنه واثق من كسب القضية لصالح موكله. وأوضح: «أصبح واضحا أنه ليس هناك أساس لهذا الادعاء». وتسببت هذه القضية، التي هزت أجواء كرة القدم العام الماضي، في تشويه صورة التحكيم الألماني، حيث قام أميريل بنشر رسائل الكترونية من كيمبتر كان يبدو من خلالها أن هناك علاقة حميمية تجمع بينهما. وكان أميريل نشر رسائل كيمبتر في وقت سابق في محاولة لإثبات أنه، أيا كانت العلاقة القائمة بينهما، فإنها تحظى برضا الطرفين. واعترف أميريل أنه وقع في خطأ بشري، لكنه أكد أن هذا الأمر لم يفرض على كيمبتر الذي اعترف من جانبه بأنه استسلم فقط، لأنه لم يرد المجازفة بمشواره التحكيمي. وعرض كلا الطرفين العديد من تفاصيل القضية أمام المحكمة، وادعى كيمبتر أنه استدعي أول مرة إلى حجرة فندقية من قبل أميريل في عام 2001 عندما كان في بداية مشواره التحكيمي. ولدى سؤاله عن سبب تأكيده المسبق بأن الحادثة الأولى وقعت في عام 2008، قال كيمبتر إنه كان شيئا صادما للغاية أن يتذكر كل شيء. وقرر القاضي ألكسندر ماينهوف تأجيل القضية بعد جلسة استماع استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة، وقال إنه يريد تلقي دليل مكتوب في القضية. وأعلن القاضي أنه سيصدر قرارا في القضية في 18 أبريل المقبل، ولكنه لم يوضح ما إذا كان سينطق بالحكم أم انه سيطالب بالمزيد من الأدلة.