«الجنايات» تأمر برفع منع السفر عن الوسمي والشمالي: أوامر عليا منعت التجمهر خارج الديوانية

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المستشارين علي سلطان وصلاح الدين أبوالفتوح وأمانة سر وليد منصور النظر في دعوى قضية أمن الدولة 7/2010 المرفوعة ضد أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق د.عبيد الوسمي لجلسة 4 ابريل المقبل، لحضور وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق احمد الرجيب بصفته مقدم الشكوى، وقررت المحكمة رفع منع السفر عن الوسمي. وحضر أمام المحكمة أمس اللواء خليل الشمالي وذكر أن أحداث ندوة «إلا الدستور» التي أقيمت بديوان النائب جمعان الحربش بمنطقة الصليبخات خرجت عن الإطار القانوني المسموح به، لذلك تم منع المواطنين من التجمهر خارج الديوانية، موضحا أنه كانت لديه تعليمات من القيادة العليا بمنع الحضور من التجمهر خارج الديوانية. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل أحد الأشخاص ممن حضروا الجلسة بعد اتهامه بتصوير أحداث الجلسة وعندما قام رجال أمن قصر العدل بتفتيشه وفحص هاتفه النقال لم يجدوا أي تسجيل معه. كانت النيابة العامة قد أسندت للوسمي 6 اتهامات بينها 4 تهم أمن دولة وبينها التطاول على مسند الإمارة وتحريض رجال الأمن على التمرد وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال بالأمن العام. أما التهمة الخامسة فكانت تختص بإهانة رجال الأمن والمنصوص عليها بقانون الجزاء، فيما تندرج التهمة السادسة ضمن قانون التجمعات وبالأخص في المادتين 12و20 في مسألة المواكب والمظاهرات المخالفة للقانون. وكانت التهم الأربع هي الخاصة بقانون رقم 15 لسنة 1970 من قانون أمن الدولة والمشار إليها في المواد 25 و26 و34. وقررت محكمة الجنايات في جلسة الخميس الماضي وبعد انعقادها استثنائيا وبرغبة صاحب السمو الأمير بإخلاء سبيل الوسمي بكفالة 1000 دينار.