دشتي: حامد خاجه هرَّب 500 مليون دولار خارج البلاد وخرج من السجن وهرب بالرغم من صدور أحكام بسجنه 12 سنة!

اسامة أبو السعود بالآية القرآنية (والعصر ان الانسان لفي خسر..)، وبالمستندات عرض المحامي ورجل الاعمال عبدالحميد دشتي جميع ابعاد قضية الشيك المرفوع ضده بـ «مليون و100 ألف دينار» الى وضع شركة العقيلة اليوم والمشاكل التي تعرضت لها منذ تركها حامد خاجه الرئيس السابق بعد تهريب 500 مليون دولار خارج البلاد. تلك الارقام وغيرها الكثير استعرضها دشتي خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر امس بفندق جي دبليو ماريوت تحت عنوان «مؤتمر صحافي للرد على الافتراءات والاكاذيب المنشورة بالصحف»، مؤكدا انه يتحمل كل ما ذكره من ارقام، وشدد على ان حامد عباس حاجيه خاجه ومجموعة شركات العقيلة مدينون له بجملة مبالغ تبلغ قيمتها 21 مليون د.ك بموجب حكم التحكيم والأحكام الصادرة ضد رئيس شركة العقيلة السابق حامد حاجيه بقيمة 5.2 ملايين د.ك. واكد ان جميع موجودات شركات العقيلة في سورية وأصولها محجوزة حجزا تنفيذيا لصالح الدائن عبدالحميد عباس دشتي حيث صدر له أمر الحجز التحفظي رقم 342/2010 بالحجز على موجودات شركة العقيلة وقد تم على سند صحيح من الواقع والقانون وله ما يبرره ضمانا لحقوق اطراف الخصومة إلى حين الفصل في دعوى تصفية الحساب، وقد تم تأييده، موضحا ان شركة العقيلة تقدمت باستشكال ضد أمر الحجز وقد تم رفضه. واضاف دشتي «كما تقدمت شركة العقيلة بتظلم من قرار الحجز وتم رفضه وتأييد صحة الحجز لصالح عبدالحميد عباس دشتي ولفت الى ان شركة العقيلة قدمت الشيك الذي بحوزتها كوديعة ناقصة وبصفة أمانة بقيمة 1.1 مليون د.ك الصادر من عبدالحميد عباس دشتي والمشروط بوفاء العقيلة ابتداء بالتزاماتها وفي حال صدور حكم لصالحها في الدعوى رقم 5802/2008 إلا أن الشركة قدمت الشيك للنيابة العامة. وتابع قائلا «أوفيت بقيمة الشيك وأودعتها لدى إدارة التنفيذ الجنائي للخلاص من التبعات الجزائية مشيرا الى انه ونظرا لوجود حجوزات على شركة العقيلة لصالحي فلم تتمكن من صرف مبلغ 1.1 مليون دينار. وشدد دشتي على ان دوائر الجنح المستأنفة نظرت وبشكل غير مسبوق وخالف بعضها القانون وتعرضت على اثرها للإكراه المعنوي والنفسي لحملي على التنازل عن الحق في الحجز جزئيا لتمكين شركة العقيلة من صرف 1.1 مليون د.ك علما بأن الحجوزات مازالت قائمة وصدرت أحكام برفض الإشكال والتظلم فيها وكلها لصالح عبدالحميد دشتي. وأوضح ان شركة العقيلة سعت لحفظ دعوى خيانة الأمانة المقدمة منا ضد كل من علي الصايغ وحامد حاجية، وقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار الحفظ وتكليف الادعاء العام بتقديمها للمحاكم الجزائية بتهمة خيانة الأمانة وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء. سيتم مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة كل من حامد حاجية وعلي الصايغ لاسترداد حقنا المؤيد بالمستندات. وتابع قائلا: «نلاحظ صدور أحكام بالإعفاء من العقوبة ثم بالإدانة ثم بوقف تنفيذ العقوبة من عدة دوائر جنح مستأنفة مختلفة وكلها تصدر خلال عشرة أيام تقريبا، ويوضح ذلك وجود تضارب في الأحكام القضائية الصادرة في نفس القضية ووصف الامر بأنه مريب». واردف قائلا: «إن هذا التضارب يستوجب وجود قانون لمخاصمة القضاء بالكويت اسوة بما هو موجود في العديد من الدول الأخرى معلنا انه بصدد رفع تظلم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بصفته رئيسا للسلطات الثلاث وباسم سموه تصدر الأحكام القضائية لتشكيل لجنة من الديوان الاميري برئاسة شيخ القضاة المستشار راشد الحماد وزير العدل والاوقاف ورئيس المجلس الاعلى للقضاء للنظر في شكاواي ومظلمتي ولتصحيح المسار واعادة الحقوق التي سلبت. ولفت إلى ان قضية الشيك وراءها عملية تشويه وتشويش لاسمه حيث انه رجل اقتصاد وسياسي ومحام له مكانته لافتا الى ان مبلغ الشيك وهو «مليون و100 الف دينار» تم ايداعه بصندوق المحكمة منذ شهر 9 العام الماضي 2010 وله شخصيا احكام بـ 31 مليون دينار هي مجمل الاحكام التي صدرت له حتى الان وتم الحجز لصالحنا على كل ما تملكه شركة العقيلة في سورية. وأوضح دشتي انه تقدم في 2008 بطلب للتحكيم بمبلغ يفوق الـ 9 مليارات دولار من شركة العقيلة وشركات اسرة حامد خاجه وغيرها، مشيرا الى انه اكتفى فقط بالتعويض في 50 مليون دولار مع احتفاظه بشكل واضح وصريح بالرجوع عليه بمطالبات بـ 9 مليارات دولار في أي وقت. ودعا دشتي اهل حامد خاجه واسرته واصدقاءه الى ان ينصحوه ويعيدوه الى جادة الصواب لانه ارتكب امرا لا يمكن لكويتي ان يرتكبه وهو النصب واكل اموال الناس بالباطل وهو امر لم نعهده في الكويت ابدا من قبل حفاظا على سمعته وسمعة عائلته. «العقيلة» آيلة للإفلاس خلال الأشهر المقبلة اعلن المحامي ورجل الاعمال عبدالحميد دشتي خلال استعراضه لموقف شركة العقيلة ان شركة العقيلة آيلة للافلاس خلال الاشهر المقبلة اذا ما استمر مجلس الادارة الحالي بإدارته الكارثية بهذه الوتيرة المتواضعة، مشددا على ان الامر يتطلب التحرك الفوري وإلا فلن ينفع الندم. وقال دشتي انه من الواضح ان حامد حاجية قد اسس الشركة ابتداء وهو قد بيت النية مع سبق الاصرار على النصب والاحتيال، لكنه لم يكن وحيدا، هناك دلائل على وجود آخرين شركاء معه منذ التأسيس منهم من انسحب بعد ان اكتفى بنصيبه ومنهم من استمر الى اليوم. ولفت الى ان البنك المركزي يوقع اكبر جزاء على شركة استثمارية بـ 290 الف دينار لمخالفتها مواد القانون وتعليمات البنك المركزي، وطلب تشكيل لجنة تحقيق في شأن الوقوف على الآثار السلبية والاضرار التي تعرض لها عملاء الشركة ودائنوها ومساهموها وتحديد اجمالي الخسارة التي تواجه الشركة نتيجة الممارسات غير السليمة التي قام بها مجلس ادارة الشركة السابق. وتابع دشتي: لكن المؤسف ان طلب البنك المركزي جاء مشوبا بالعيب حيث طلب من مجلس الادارة الحالي القيام بذلك وهو عاجز، وفي موضع آخر البنك المركزي يتجه لاستبعاد رئيس وجميع اعضاء مجلس الادارة السابق من اي مناصب تنفيذية عليا بالجهاز المصرفي، علما ان اغلبية اعضاء مجلس الادارة السابق مازالوا اعضاء في مجلس الادارة الحالي ومنهم من ارتقى الى منصب نائب الرئيس على وجه التحديد حاليا. واضاف قائلا: مجلس الادارة الحالي ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي حاليا الذي كان نائبا لحامد حاجية لشؤون الخزينة سابقا مازال هو الرجل التنفيذي المعتمد، وبالتالي فأي صلاح يرتجى من مجلس الادارة ورئيسه؟ واوضح دشتي ان هؤلاء وقفوا اما عاجزين او متعاجزين لتحريك الدعاوى الجزائية والمدنية ضد حامد حاجية ومجلس الادارة السابق وكبار الموظفين التنفيذيين والقانونيين الذين يثبت اشتراكهم مع الرئيس السابق حامد حاجية او تواطؤهم معه. 4 محامين يتقدمون ببلاغ للنائب العام  خلال المؤتمر الصحافي تم الاعلان عن تشكيل فريق من المحامين عبدالحميد دشتي وعادل عبدالهادي وعادل قربان ويعقوب الصانع بصفتهم موكلين عن بعض مساهمي شركة العقيلة ودائنيها وسيتقدمون بشكاوى للنائب العام استنادا لنص المادة 48 من قانون الجزاء وكذلك التحرك لدى البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة ضد حامد حاجية ومن يثبت اشتراكه وتواطؤه معه حتى اليوم والتصدي للمتنفذين ايا كانت مواقعهم لوقف تدخلهم المؤدي للتستر على حامد حاجية وشركائه. واعلن المحاميان عادل عبدالهادي وعادل قربان استعدادهما التام للوقوف مع مساهمي شركة العقيلة والشركات التابعة لها حتى استرداد حقوقهم، مؤكدين ان ابوابهم مفتوحة امام اي مساهم في شركة العقيلة.