توقعات بأن تعزز المشتريات الآسيوية الطلب على الذهب في 2011

 قال مجلس الذهب العالمي إن من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد الاقبال من الهند والصين لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية. وأضاف المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 الصادر أمس إن الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طنا في 2010 مع عودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا. وتابع التقرير أن البوادر الأولية لهذا العام توحي بأن الاقبال على الشراء في الهند والصين - وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان ـ سيظل قويا. وقالت ايلي اونج مديرة بحوث الاستثمار في المجلس «أعتقد أن التوقعات ايجابية لعام 2011 ككل». وأضافت «مازلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار مازالت مرتفعة ومازلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب».. وزاد الطلب في قطاع الحلي -وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب- 17% إلى 2059.6 طنا العام الماضي رغم ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد الطلب الهندي 69% إلى 745.7 طنا. وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66% إلى 963.1 طنا بينما زاد 29% في الصين إلى 607.1 اطنان. وكان الطلب على الحلي ضعيفا العام الماضي بعد زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم زيادة بنسبة 30% أخرى في الأسعار الفورية العام الماضي. وبلغ الذهب 1374.60 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات أمس الأول بعدما سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولارا للأوقية لكنه مازال منخفضا نحو 3% منذ بداية العام. وقالت اونج «حقق قطاع الحلي تعافيا قويا للغاية في 2010 وهذا مشجع للغاية يبدو أن المستهلكين خاصة المستهلكين الأكبر الهند والصين قد عدلوا الأسعار وفقا للمستويات الأعلى». وأضافت «الاقبال مازال مستمرا خاصة في الصين.. ما نراه في بداية العام يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مازال مستمرا». لكن الطلب كان اضعف في مراكز شراء الذهب الأخرى مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي 14% العام الماضي وايطاليا حيث تراجعت 14% والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا بنسبة 7%. وذكرت اونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الأسواق في 2011 يتوقف على الأوضاع الاقتصادية، وقالت «يشوب السوق الأميركية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب». وأضافت أن التعافي «يعتمد فعليا على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لأوانه القول إن كنا سنرى انتعاشا لكن الاتجاه ضعيف حتى الآن». وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الأزمة المالية على الأسواق مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وتراجع الطلب الاستثماري 2% إلى 1333.1 طنا بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45% عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا المسجل العام الماضي. وانخفضت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجيا قرب نهاية العام وبلغ الطلب في الربع الأخير 3.6 أطنان فحسب مقارنة مع 38.7 طنا في الربع الثالث و291 طنا في الربع الثاني. وقالت أونج «نتوقع طلبا قويا للغاية على السبائك في الأغلب من أسواق آسيوية»، وأضافت «إذا نظرت إلى المكونات الأخرى في صناديق المؤشرات هناك تراجع بنسبة45% على أساس سنوي لكن 2009 كان رائعا بالنسبة لصناديق المؤشرات والمنتجات المشابهة ورقم الطلب الذي لديها هو ثاني أعلى رقم على الاطلاق. وتحولت البنوك المركزية لمشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الأولى في 21 عاما إذ عززت البنوك في الاسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الأوروبي الذي كان يعتبر لسنوات موردا رئيسيا للسوق. واستوعب القطاع الرسمي حوالي 87.2 طنا من الذهب العام الماضي بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طن معظمها من صندوق النقد الدولي. وحققت الامدادات الاجمالية زيادة طفيفة العام الماضي إلى 4108.2 أطنان مرتفعة 2% عن العام السابق.