«الجودة»: توقعات بتأثر السوق بارتفاع أسعار النفط عالمياً مع استمرار الأزمة الليبية

أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الجودة للاستشارات الاقتصادية ان الأزمات السياسية لاتزال تلقي بظلالها على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، حيث شهد السوق الأسبوع الماضي تراجعا بـ 78.4 نقطة ليصل المؤشر السعري إلى 6481 نقطة، كما شهد المؤشر الوزني انخفاضا 5.64 نقطة ليصل إلى 453 نقطة. وقال التقرير ان مستوى سيولة البورصة ارتفع ليصل معدل التداول إلى 30 مليون دينار يوميا، بسبب سيطرة الاتجاهات البيعية في السوق والمستمرة منذ فبراير، كما ارتفعت الكميات المتداولة لتصل إلى 788 مليون سهم. وعلى مستوى القطاعات، لفت التقرير الى ان قطاع البنوك لايزال مهيمنا على أداء السوق ووصلت التداولات عليه بـ 61 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بـ 41 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بـ 16 مليونا، منخفضا 44% عن الأسبوع الماضي، وهذا يدل على حجم التذبذب في هذا القطاع وعدم استقراره ومدى الحاجة إلى معالجة وضع هذا القطاع، وإلى الحاجة إلى خلق صناع للسوق يديرون هذا القطاع بمهنية عالية ولديهم هدف رئيسي وهو الحفاظ على استقرار السوق وبناء قاعدة استثمارية صلبة في الاقتصاد الكويتي. وعزا التقرير أسباب التذبذب في السوق الى مجموعة من العوامل كالتالي: - استمرار الاضطرابات في الدول العربية وحالة الغضب وموجة التغيير وغموض مصير الاستثمارات الكويتية في هذه الدول في ظل غياب السياسة الخارجية نحو الحفاظ على هذه المكتسبات والاستثمارات. - جو العطلة الكبير وسفر أغلب المتداولين. - استمرار حالة الترقب لصفقة زين. - تأجيل تنفيذ اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وبروز ملاحظات كبيرة عليها، وتأجيلها إلى أجل غير معلن. - إعلانات الأرباح لم تكن حسب المتوقع، فبيت التمويل الكويتي كانت توزيعاته ضعيفة وكذلك بقية البنوك إذا تم استثناء البنك الوطني، وكذلك كانت توزيعات الاتصالات الوطنية مخيبة للآمال. - ضعف أداء قطاع الاستثمار، وضعف نتائجه، حيث أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تحقيق 4 ملايين دينار أرباحا، و4 فلوس للسهم، مما يدل على أن هذا القطاع مازال يعاني من الأزمة المالية، وأن أوضاعه لم تصلح، والمطلوب دعم هذا القطاع وإعادة هيكلته إذا أردنا أجواء إيجابية بأسواق المال لدينا. وحل توقعات الاسبوع الجاري، توقع التقرير استمرار السوق في تذبذبه بسبب عدم اكتمال عودة المسافرين من العطلة، واقتصار التداول على ثلاثة أيام، ولكن مع بداية الأسبوع الذي بعده في 6 مارس متوقع عودة السوق لحالته الطبيعية مع عودة العمل في الكويت بعد موسم إجازات الأعياد الوطنية، ويتوقع أن يتأثر السوق بارتفاع أسعار البترول الكبيرة مع استمرار الأزمة الليبية، حيث وصل حتى الآن سعر برميل النفط الكويتي الى 110 دولارات للبرميل.