سنغافورة تدافع عن عقوبة الإعدام في أول تقرير حقوقي تقدمه للأمم المتحدة

دافعت سنغافورة في أول تقرير تقدمه للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان، عن موقفها الصارم ازاء عقوبة الإعدام، إلى جانب قضايا أخرى مثل الاعتقال دون محاكمة، والذي طالما تعرضت بسببه لانتقادات حادة من جماعات حقوقية. تخضع تلك الدولة المدينة في مايو المقبل لأول مرحلة من مراجعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اطار مساعي المنظمة الدولية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء (192 عضوا). وذكر التقرير الذي نشر في وقت متأخر الجمعة أن «سنغافورة ليس لديها فرصة للخطأ، نظرا لأنها دولة مدينة فتية متعددة الأعراق والديانات وبها سكان ينطقون بلغات متعددة». وقالت الحكومة في سنغافورة انها تحترم عالمية حقوق الإنسان لكنها تؤكد أن «الطريقة التي يتم بها تحقيق جميع الحقوق وتنفيذها يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المحددة، والتطلعات». وذكر التقرير، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وهي عقوبة وجوبية في جرائم القتل وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ان سنغافورة «تعتبر عقوبة الإعدام قضية تتعلق بالعدالة الجنائية وليست قضية حقوق إنسان». وأوضح «في قضايا الاتجار بالمخدرات، ردعت عقوبة الإعدام عصابات مخدرات كبرى من ترسيخ أقدامهم هنا». كما دافع التقرير عن قانون الأمن الداخلي في سنغافورة، والذي يسمح باعتقال الأشخاص دون محاكمة، قائلا إنه يعد اجراء وقائيا في تحييد تهديدات الأمن القومي وقد أثبت فاعليته في مكافحة الإرهاب. وقال «تدرك الحكومات في أنحاء العالم بشكل متزايد الحاجة لسلطات وقائية في إطار مؤسسي قانوني شامل للتعامل بفاعلية مع الإرهاب وجميع أشكال التطرف العنيف».